تحلیل تغییرات شاخص قیمت و تورم در زمستان 1398 و دلالت های آن برای سال 1399

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به تحلیل تغییرات شاخص قیمت و تورم در زمستان 1398 و دلالت های آن برای سال 1399پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تحلیل تغییرات شاخص قیمت و تورم در زمستان 1398 و دلالت‌های آن برای سال 1399» آورده است؛ شاخص قیمت مصرف‌کننده در اسفندماه 1398 نسبت به آذرماه این سال، حدود 3/5 درصد رشد داشته که این رشد، نرخ تورم نقطه به نقطه اسفندماه 1398 نسبت به اسفندماه 1397 را به 22 درصد و نرخ تورم کل را به 34/8 درصد رسانده است. نرخ تورم در زمستان 1398، تحت تأثیر عوامل متعددی بوده است. کمترین نرخ تورم ماهیانه برای دی‌ماه با 0/8 درصد بوده که بخشی از این کاهش نرخ تورم، ناشی از افزایش قابل توجه نرخ تورم در آذرماه (3/4 درصد) بوده است. اما مجدداً نرخ تورم در دو ماه بهمن و اسفند روند افزایشی داشته است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ نگاهی به عوامل اثرگذار بر شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد که تقریباً هیچ‌یک از عوامل بلندمدت که متأثر از سیاست‌های پولی و مالی است، در جهت کاهش نرخ تورم در سال 1398 نبوده است. نقدینگی با سرعتی بیشتر از نرخ رشد نقدینگی میانگین اقتصاد ایران رشد داشته و در آذرماه 1398 نسبت به ماه مشابه سال قبل، حدود 28 درصد افزایش یافته است. همچنین کسری بودجه نسبت به قبل بیشتر شده است.

براساس این گزارش میزان استفاده دولت از انتشار اوراق برای تأمین مالی کسری بودجه نیز در سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته و در سال 1398 و به‌موجب مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، حدود 90 درصد بیشتر از مقادیر پیش‎بینی شده در قانون بودجه، اوراق فروخته شده است.

همچنین نگاهی به نسبت نقدینگی به شاخص قیمت نشان می‌دهد که در بیشتر ماه‌های سال 1398 (تا آذرماه که آمار نقدینگی منتشر شده) نرخ تورم با نرخ رشد نقدینگی برابر بوده، یعنی با مسامحه می‌توان گفت همه نقدینگی افزایش یافته بر نرخ تورم تخلیه شده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیان می‌کند که در میان عوامل کوتاه‌مدت نیز، افزایش نرخ ارز در زمستان 1398 موجب رشد شاخص کالا و به‌خصوص کالاهای بادوام شده، اما شیوع ویروس کرونا در ماه‌های پایانی سال 1398، تا حدی موجب کاهش نرخ تورم در اسفندماه شده است. کاهش 1/30 درصدی تعداد تراکنش‌های شبکه شاپرک در اسفندماه نسبت به بهمن‌ماه، در حالی که در سال 1397 در اسفندماه نسبت به بهمن‌ماه رشد 14/32 درصدی داشته است، نشان از کاهش تقاضا و درنتیجه کاهش نرخ تورم نسبت به روندهای انتظاری داشته است.

بنابراین گزارش وضعیت نرخ تورم در سال 1399، مانند سایر متغیرهای اقتصادی، بسیار تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا و نحوه مدیریت کسری بودجه قرار خواهد داشت. شیوع ویروس کرونا و افزایش کسری بودجه دولت می‌تواند به رشد پایه پولی منجر شود. از طرف دیگر، کاهش ذخیره قانونی که در راستای آزادسازی منابع مورد نیاز بانک‌ها برای اعطای تسهیلات حمایتی کرونا صورت گرفته نیز ضریب انبساط نقدینگی را افزایش داده و درنتیجه پایه پولی افزایش یافته می‌تواند با شدت بیشتری به نقدینگی تبدیل شود و در میان‌مدت اثرگذاری بیشتری بر نرخ تورم خواهد داشت. در مقابل، انتظار می‌رود رکود ناشی از کرونا و به‌خصوص کاهش قابل توجه تقاضا، تا حدی از سرعت گردش پول کاسته و مانع از تخلیه اثر کامل نقدینگی بر تورم شود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید رشد بازار سرمایه (سهام) نیز ازجمله مواردی است که می‌تواند بین رشد نقدینگی و نرخ تورم برای مدتی ازجمله در سال 1399 فاصله ایجاد کند. در صورتی که عرضه جدید متناسب با تقاضای بازار صورت گیرد، بخشی از نقدینگی برای مدتی جذب این بازار شده و درنتیجه از پیامدهای تورمی آن کاسته خواهد شد. با این حال باید توجه داشت که چنین فرایندی تنها برای کوتاه‌مدت میسر خواهد بود و در صورتی که اقتصاد رشدی متناسب با نقدینگی نداشته باشد، با پایان یافتن عرضه‌های جدید، بازار سهام نیز نمی‌تواند پاسخگوی نقدینگی افزایش یافته باشد.

بنایراین گزارش درمجموع برای سال 1399، در حالی که عوامل بلندمدت، ازجمله کسری بودجه شدید دولت، همچنان افزایش نرخ تورم را پیش‎بینی می‌کنند به نظر می‌رسد که برخی عوامل کوتاه‌مدت مانند کاهش تقاضای ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین رونق بازار سهام باعث شود تا نرخ تورم (رشد CPI) در سال 1399 متناسب با رشد نقدینگی پیش نرود.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
 

برچسب ها

اخبار پژوهشی، تورم