حدادی با اشاره به سیاست های کلی نظام قانون گذاری:

اصلاح قوانین با هدف رفع موانع اقتصادی اولویت مجلس یازدهم است

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: بنابر سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، تنقیح و اصلاح قوانین با هدف تقویت تولیدات داخلی اولویت مجلس یازدهم است.

خبرگزاری خانه ملت؛ علی حدادی  با سیاست‌های کلی نظام در حوزه قانون‌گذاری ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، گفت: مقام معظم رهبری در سیاست‌های قانونگذاری بر ارزیابی قوانین و رفع مغایرت‌ها تاکید داشتند، ما در حال حاضر با انباشتی از قوانین مواجه هستیم که ناسخ و منسوخ هستند. تنقیح قوانین هم در ادوار سابق مجلس به صورت کامل انجام نگرفته لذا مجلس یازدهم تنقیح قوانین را در اولویت‌های خود قرار داده است.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی افزود: برخی از قوانین ایراد دارد و موانعی را در اجرا ایجاد کرده است. با توجه به اینکه سال جهش و تولید نامگذاری شده و قوانین مرتبط با تولید باید فرایند تولیدات داخلی را تسهیل کند، اصلاح این قوانین از دیگر اولویت‌های مجلس است.

حدادی یادآور شد: مجلس یازدهم با توجه به شرایط داخلی کشور بر روی اصلاح قوانین متمرکز شده و معاونت قوانین نیز کار تنقیح قوانین را در دستور کار قرار داده است بنابراین بخش مهمی از اجرای سیاست‌های قانونگذاری در مجلس یازدهم کلید خورده است.

نماینده مردم ساوجبلاغ و نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اصول سیاست‌های ابلاغی رهبری در قانون گذاری محور برنامه‌های مجلس یازدهم است زیرا این سیاست‌ها حرکتی برای حکمرانی مطلوب خواهد بود./

پایان پیام
 

برچسب ها

اخبار برگزیده