بودجه سال 1399 از لایحه تا قانون

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت این مرکز در گزارشی با عنوان «بودجه سال 1399 از لایحه تا قانون» آورده است؛ منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1399 معادل 4845 هزار میلیارد ریال بود که پس از اعمال تغییرات در مجلس شورای اسلامی افزایش یافته و به رقم 5710 هزار میلیارد ریال رسید. درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در سال 1399 از حدود 2610 هزار میلیارد ریال (در لایحه بودجه) پس از اصلاحات مجلس شورای اسلامی به رقم 2887 هزار میلیارد ریال افزایش یافت (277 هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به رقم لایحه). واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز با 86 هزار میلیارد ریال افزایش معادل 1074 هزار میلیارد ریال مصوب شد. همچنین ردیف واگذاری دارایی‌های مالی از رقم 1247 هزار میلیارد ریال (در لایحه بودجه) به میزان500 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. شایان ذکر است بخش قابل توجهی از این افزایش (حدود 420 هزار میلیارد ریال) به‌دلیل انعکاس برداشت از صندوق توسعه ملی (که در تبصره «4» مجوز آن اخذ شد)، در منابع و مصارف قانون بودجه سال 1399 است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ با نگاهی دقیق‌تر به منابع بودجه سال 1399 در بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عمدتاً منابع حاصل از صادرات نفت) می‌توان دریافت که پیش‌بینی منابع در قانون بودجه با همان فروض موجود در لایحه (مبنی‌بر صادرات 1 میلیون بشکه و قیمت نفت 50 دلار) برآورد شده است. با توجه به میانگین فروش نفت در یک‌سال گذشته، از این محل بودجه کشور با کسری قابل توجهی همراه خواهد بود.

براساس این گزارش تحقق منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت به مقدار تعیین شده در قانون بودجه سال 1399، با توجه به عملکرد بسیار پایین ردیف‌های مشابه پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سال‌های گذشته و عدم تغییر قابل توجه در قوانین و ساختارهای مرتبط با موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت، دور از انتظار است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که مصارف عمومی دولت در مجلس شورای اسلامی حدود 865 هزار میلیارد ریال افزایش یافت و معادل 5710 هزار میلیارد ریال به تصویب رسید. اعتبارات هزینه‌ای با افزایشی معادل 688 هزار میلیارد ریال نسبت به لایحه بودجه، به رقم 4360 هزار میلیارد ریال رسید. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز درنتیجه تغییرات اعمال شده در مجلس شورای اسلامی به میزان 176 هزار میلیارد ریال افزایش یافت و رقم اعتبارات تملک دارایی‌های مالی بدون تغییر باقی ماند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح تغییرات ایجاد شده در تبصره‌های مصوبه مجلس نسبت به لایحه دولت به مواردی همچون تکلیف دولت به تحویل نفت بابت تسویه بدهی دولت (بند «و» تبصره «1»)، کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و تصویب مجوز برداشت (استقراض) از صندوق توسعه ملی خارج از سقف بودجه (بند «هـ» تبصره «4»)، تصویب سازوکار واگذاری سهام و دارایی‌های دولتی (جزء «2» بند «الف» تبصره«2»)، پایش و تأدیه بدهی‌های سازمان تأمین اجتماعی (بند «و» تبصره«2» و جز «2» بند «و» تبصره«5»)، تهاتر و تسویه زنجیره‌ای بدهی‌های دولت (بند «و» تبصره«5»)، تکلیف سازمان امور مالیاتی به اخذ مالیات از خانه‌های خالی با همکاری شهرداری‌ها (بند «ث» تبصره«6»)، راه‌اندازی سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل ( بند (»ش» تبصره«6»)، اخذ مالیات از خانه‌های مسکونی و خودروهای گرانقیمت (بند «ت» تبصره«6»)، تجمیع حساب‌های دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی (حساب واحد خزانه) (بند «الف» تبصره «7»)، افزایش برداشت از یک‌دوازدهم هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی سودده (بند «د» تبصره«16»)، تعیین سازوکار فروش دارایی‌ها در سامانه تدارکات دولت (جزء «3» بند «د» تبصره «12»، افزایش مبلغ و دوره بازگشت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج (در تبصره «16» بند «الف»)، ساماندهی سیاست‌های حمایتی با درج اطلاعات همه دستگاه‌های حمایت‌کننده در یک سامانه ملی (بند «ح» تبصره«17»)، افزایش تسهیلات به کمیته امداد و سازمان بهزیستی (بند «ب» تبصره«16»)، افزایش حقوق گروه‌های حقوق‌بگیر معادل افزایش ضریب ریالی به میزان پانزده درصد (جزء «1» بند «الف» تبصره «12»)، اشاره دارد.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.