مشخصات خبر
پیوست (ها)
جدیدترین اخبار
مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛
نظریه استقرار سیاسی، چارچوبی برای فهم اقتصاد سیاسی حمایت از تولید
مرکز پژوهش های مجلس در سلسه گزارش های الگوی راهبردی حمایت از تولید، به بررسی نظریه استقرار سیاسی به عنوان چارچوبی برای فهم اقتصاد سیاسی حمایت از تولید پرداخت.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «الگوی راهبردی حمایت از تولید 16. نظریه استقرار سیاسی، چارچوبی برای فهم اقتصاد سیاسی حمایت از تولید» در پاسخ به این سؤال که آیا تجربه موفق به‌کارگیری سیاست صنعتی در کشورهای شرق آسیا در کشورهای دیگر قابل تکرار است؟ آورده است؛ در این زمینه با دو رویکرد متفاوت روبه‌رو هستیم. رویکرد اول براساس مطالعه تجربه موفق همین کشورها، موسوم به دولت‌های توسعه‌گرا شکل گرفته و استدلال می‌کند که وجود یک دولت توسعه‌گرای مقتدر که متعهد به توسعه صنعتی بوده و توانمندی مدیریت رانت مولد را داشته باشد برای موفقیت سیاست صنعتی ضروری است. حامیان این رویکرد در مورد دولت‌هایی که فاقد این توانمندی‌ها هستند، یا توصیه به عدم به‌کارگیری سیاست صنعتی کرده‌اند یا معتقد هستند اگر این دولت‌ها به اندازه کافی تلاش کنند، امکان تکرار تجربه موفق کشورهای شرق آسیا وجود دارد. با این حال موارد متعدد شکست سیاست صنعتی در چند دهه اخیر - شرایطی که سیاست‌های حمایتی به تسخیر بنگاه اقتصادی درآمده و درنتیجه بنگاه ناکارامد به‌واسطه تضمین تداوم رانت به زندگی راحت خود ادامه می‌دهد – باعث شده تا در عملی بودن توصیه این اقتصاددانان دگراندیش بتوان شک کرد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ در مقابل، نظریه استقرار سیاسی معتقد است که نه توانمندی دولت‌های شرق آسیا و نه نهادهای آنها در کشورهای دیگر تکرارشدنی نیستند. استقرار سیاسی منحصر به‌فرد کشورهای شرق آسیا به دولت‌های این کشورها امکان مدیریت رانت و انتظام بنگاه‌های دریافت‌کننده رانت را می‌داد. شرایطی که در بیشتر کشورهای درحال توسعه وجود ندارد. ازاین‌رو مشتاق حسین خان به‌عنوان نظریه‌پرداز رویکرد دوم با استناد به تجربه موفق بخش‌هایی از هند، بنگلادش و ویتنام استدلال می‌کند که اگر نهادهای توسعه‌ای به‌خوبی و با در نظر گرفتن استقرار سیاسی کشور طراحی شوند -حتی اگر دولت توسعه‌گرای مقتدر وجود نداشته باشد- احتمال موفقیت وجود دارد. ازاین‌رو کشورهای خواهان صنعتی شدن باید به طراحی نهادهای توسعه‌ای با توجه به بستر منحصر به‌فرد خودشان همت گمارند.
براساس این گزارش چارچوب استقرار سیاسی به‌منظور شناخت بستر کشورهای درحال توسعه و تدوین نهاد متناسب با آن ایجاد شده است. از این منظر، علت اختلاف عملکرد نهادهای به ظاهر مشابه در کشورهای مختلف را در بستر متفاوت این کشورها باید جستجو کرد. با اینکه هنجارها و توانمندی دولت می‌تواند در عملکرد یک نهاد تأثیرگذار باشد، اما از منظر چارچوب استقرار سیاسی، «نحوه توزیع قدرت» تعیین‌کننده اصلی است. به‌عبارت دیگر، اگر به‌کارگیری یک سیاست یا نهاد، منافع گروه‌های قدرتمند را تهدید کند، این گروه‌ها احتمالاً در برابر اجرای آن مقاومت کرده یا آن را منحرف می‌کنند. ازاین‌رو در انتخاب هر نوع سیاست یا نهادی (مانند سیاست صنعتی) باید به این توزیع قدرت بین سازمان‌ها توجه کرد. چارچوب استقرار سیاسی ابزار لازم برای این تحلیل نهادی را فراهم می‌کند.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، یکی از گزاره‌های مهم رویکرد چارچوب استقرار سیاسی عبارتست از اینکه موفقیت نهادهای به‌کار گرفته شده توسط کشورهای شرق آسیا به‌خاطر استقرار سیاسی منحصر به‌فردشان بوده و تکرار تجربه آنها برای بسیاری از کشورهای درحال توسعه امکانپذیر نیست.
یکی دیگر از گزاره‌های مهم رویکرد چارچوب استقرار سیاسی این است که تقویت نهادهایی مانند حقوق مالکیت و حاکمیت قانون که در کشورهای پیشرفته نتایج خوبی در پی داشته، به‌دلیل نوع روابط قدرت متفاوت کشورهای درحال توسعه، در این کشورها دستاورد چندانی نداشته است. به‌عبارت دیگر اگر در کشورهای پیشرفته حاکمیت قانون و حقوق مالکیت به خوبی اجرا می‌شود، به این دلیل است که سازمان‌های قدرتمند (عمدتاً سازمان‌های اقتصادی مولد) خواهان اجرای آن هستند.
براساس این گزارش از دیگر گزاره‌های مهم رویکرد چارچوب استقرار سیاسی این است که ضعف حاکمیت قانون در کشورهای درحال توسعه به این دلیل است که نخبگان اقتصادی سازمان‌های قدرتمند، نیازی به حاکمیت قانون ندارند و درنتیجه معمولاً این سازمان‌ها از اجرای قانون حمایت نمی‌کنند. ازاین‌رو، کشور درحال توسعه باید نهادهای توسعه‌ای متناسب با استقرار سیاسی خود تدوین کند تا به مرور بخش‌های مولد اقتصاد تقویت گردند. با گسترش بخش‌های اقتصادی مولد زمینه برای به‌کارگیری نهادهای توسعه‌ای مدرن مانند حاکمیت قانون و حقوق مالکیت فراهم می‌شود.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین استقرار سیاسی زمانی پدید می‌آید که توزیع مزایای منتج از نهادهای رسمی و غیررسمی با توزیع قدرت بین انواع سازمان‌ها (سیاسی، اقتصادی و ...) همخوانی داشته باشد. این رابطه دو طرفه بین نهادها و سازمان‌ها اگر در طول زمان پایدار بوده و بازتولید گردد، می‌گوییم استقرار سیاسی شکل گرفته است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه دولت‌های توسعه‌گرا تنها نمونه به‌کارگیری موفق نهادهای توسعه‌ای نیستند، می‌افزاید کشورهایی مانند هند، بنگلادش، برزیل، ترکیه و ویتنام هم توانسته‌اند با طراحی سیاست‌هایی متناسب با بستر منحصر به‌فرد خود موفقیت‌های قابل توجهی در نیل به رشد اقتصادی پایدار داشته باشند. چارچوب استقرار سیاسی این امکان را به کشورهای درحال توسعه می‌دهد تا تحولات توسعه‌ای حکمرانی و نهادی را متناسب با بستر کشورشان طراحی و اجرا نمایند.
براساس این گزارش دستیابی به دلالت‌های این رویکرد در مورد اقتصاد ایران هرچند نیازمند یک مطالعه تاریخی عمیق است، اما به‌طورکلی می‌توان گفت در تدوین هر نوع سیاست حمایتی، از بنگاه‌ها و بخش‌های تولیدی، توانمندی اجرایی دولت، توانمندی فناوری بنگاه حمایت‌شونده و درنهایت نفوذ سیاسی آن بنگاه باید مد نظر قرار بگیرد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه ساختار و گونه استقرار سیاسی اقتصادی از نوع حامی‌پرور رقابتی با افق زمانی کوتاه‌مدت و توانمندی اجرایی پایین دولت است، تصریح می‌کند که این توانمندی پایین و متوسط دولت با ارتباطات سیاسی قوی ممکن است موجب گردد حمایت‌های صورت گرفته از صنایع بانفوذی مانند خودروسازی، پتروشیمی و فولاد تسخیر شده و به اهداف خود نرسد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین می‌افزاید در استقرار سیاسی فعلی، یکی از گزینه‌های کم‌ریسک‌تر، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط است که در صنایع با فناوری‌های ساده و میان‌رده فعال بوده و از ارتباطات سیاسی محدودی برخوردارند. راهکار دیگر نیز اعلام و اعمال شرایط قطع یا افزایش حمایت‌های دولتی به‌صورت شفاف است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ در مقابل، نظریه استقرار سیاسی معتقد است که نه توانمندی دولت‌های شرق آسیا و نه نهادهای آنها در کشورهای دیگر تکرارشدنی نیستند. استقرار سیاسی منحصر به‌فرد کشورهای شرق آسیا به دولت‌های این کشورها امکان مدیریت رانت و انتظام بنگاه‌های دریافت‌کننده رانت را می‌داد. شرایطی که در بیشتر کشورهای درحال توسعه وجود ندارد. ازاین‌رو مشتاق حسین خان به‌عنوان نظریه‌پرداز رویکرد دوم با استناد به تجربه موفق بخش‌هایی از هند، بنگلادش و ویتنام استدلال می‌کند که اگر نهادهای توسعه‌ای به‌خوبی و با در نظر گرفتن استقرار سیاسی کشور طراحی شوند -حتی اگر دولت توسعه‌گرای مقتدر وجود نداشته باشد- احتمال موفقیت وجود دارد. ازاین‌رو کشورهای خواهان صنعتی شدن باید به طراحی نهادهای توسعه‌ای با توجه به بستر منحصر به‌فرد خودشان همت گمارند.
براساس این گزارش چارچوب استقرار سیاسی به‌منظور شناخت بستر کشورهای درحال توسعه و تدوین نهاد متناسب با آن ایجاد شده است. از این منظر، علت اختلاف عملکرد نهادهای به ظاهر مشابه در کشورهای مختلف را در بستر متفاوت این کشورها باید جستجو کرد. با اینکه هنجارها و توانمندی دولت می‌تواند در عملکرد یک نهاد تأثیرگذار باشد، اما از منظر چارچوب استقرار سیاسی، «نحوه توزیع قدرت» تعیین‌کننده اصلی است. به‌عبارت دیگر، اگر به‌کارگیری یک سیاست یا نهاد، منافع گروه‌های قدرتمند را تهدید کند، این گروه‌ها احتمالاً در برابر اجرای آن مقاومت کرده یا آن را منحرف می‌کنند. ازاین‌رو در انتخاب هر نوع سیاست یا نهادی (مانند سیاست صنعتی) باید به این توزیع قدرت بین سازمان‌ها توجه کرد. چارچوب استقرار سیاسی ابزار لازم برای این تحلیل نهادی را فراهم می‌کند.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، یکی از گزاره‌های مهم رویکرد چارچوب استقرار سیاسی عبارتست از اینکه موفقیت نهادهای به‌کار گرفته شده توسط کشورهای شرق آسیا به‌خاطر استقرار سیاسی منحصر به‌فردشان بوده و تکرار تجربه آنها برای بسیاری از کشورهای درحال توسعه امکانپذیر نیست.
یکی دیگر از گزاره‌های مهم رویکرد چارچوب استقرار سیاسی این است که تقویت نهادهایی مانند حقوق مالکیت و حاکمیت قانون که در کشورهای پیشرفته نتایج خوبی در پی داشته، به‌دلیل نوع روابط قدرت متفاوت کشورهای درحال توسعه، در این کشورها دستاورد چندانی نداشته است. به‌عبارت دیگر اگر در کشورهای پیشرفته حاکمیت قانون و حقوق مالکیت به خوبی اجرا می‌شود، به این دلیل است که سازمان‌های قدرتمند (عمدتاً سازمان‌های اقتصادی مولد) خواهان اجرای آن هستند.
براساس این گزارش از دیگر گزاره‌های مهم رویکرد چارچوب استقرار سیاسی این است که ضعف حاکمیت قانون در کشورهای درحال توسعه به این دلیل است که نخبگان اقتصادی سازمان‌های قدرتمند، نیازی به حاکمیت قانون ندارند و درنتیجه معمولاً این سازمان‌ها از اجرای قانون حمایت نمی‌کنند. ازاین‌رو، کشور درحال توسعه باید نهادهای توسعه‌ای متناسب با استقرار سیاسی خود تدوین کند تا به مرور بخش‌های مولد اقتصاد تقویت گردند. با گسترش بخش‌های اقتصادی مولد زمینه برای به‌کارگیری نهادهای توسعه‌ای مدرن مانند حاکمیت قانون و حقوق مالکیت فراهم می‌شود.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین استقرار سیاسی زمانی پدید می‌آید که توزیع مزایای منتج از نهادهای رسمی و غیررسمی با توزیع قدرت بین انواع سازمان‌ها (سیاسی، اقتصادی و ...) همخوانی داشته باشد. این رابطه دو طرفه بین نهادها و سازمان‌ها اگر در طول زمان پایدار بوده و بازتولید گردد، می‌گوییم استقرار سیاسی شکل گرفته است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه دولت‌های توسعه‌گرا تنها نمونه به‌کارگیری موفق نهادهای توسعه‌ای نیستند، می‌افزاید کشورهایی مانند هند، بنگلادش، برزیل، ترکیه و ویتنام هم توانسته‌اند با طراحی سیاست‌هایی متناسب با بستر منحصر به‌فرد خود موفقیت‌های قابل توجهی در نیل به رشد اقتصادی پایدار داشته باشند. چارچوب استقرار سیاسی این امکان را به کشورهای درحال توسعه می‌دهد تا تحولات توسعه‌ای حکمرانی و نهادی را متناسب با بستر کشورشان طراحی و اجرا نمایند.
براساس این گزارش دستیابی به دلالت‌های این رویکرد در مورد اقتصاد ایران هرچند نیازمند یک مطالعه تاریخی عمیق است، اما به‌طورکلی می‌توان گفت در تدوین هر نوع سیاست حمایتی، از بنگاه‌ها و بخش‌های تولیدی، توانمندی اجرایی دولت، توانمندی فناوری بنگاه حمایت‌شونده و درنهایت نفوذ سیاسی آن بنگاه باید مد نظر قرار بگیرد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه ساختار و گونه استقرار سیاسی اقتصادی از نوع حامی‌پرور رقابتی با افق زمانی کوتاه‌مدت و توانمندی اجرایی پایین دولت است، تصریح می‌کند که این توانمندی پایین و متوسط دولت با ارتباطات سیاسی قوی ممکن است موجب گردد حمایت‌های صورت گرفته از صنایع بانفوذی مانند خودروسازی، پتروشیمی و فولاد تسخیر شده و به اهداف خود نرسد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین می‌افزاید در استقرار سیاسی فعلی، یکی از گزینه‌های کم‌ریسک‌تر، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط است که در صنایع با فناوری‌های ساده و میان‌رده فعال بوده و از ارتباطات سیاسی محدودی برخوردارند. راهکار دیگر نیز اعلام و اعمال شرایط قطع یا افزایش حمایت‌های دولتی به‌صورت شفاف است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.