سیاست های امنیتی و دفاعی آلمان چرخش راهبردی

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز در گزارشی با عنوان «سیاست‌‌های امنیتی و دفاعی آلمان چرخش راهبردی» آورده است؛ • پس از دو جنگ جهانی که آلمان هنوز مسئولیت اخلاقی، سیاسی و نظامی آن را بدوش می‌‌کشد، در «توافق پُستدام» در آگوست 1945 این جمله نگاشته شد که «نظامی‌‌گری و نازیسم آلمانی ریشه‌‌کن می‌‌شود». با وجود این ، جملاتی نظیر «خدمت در جهت تأمین صلح در جهان» در مقدمه قانون اساسی آلمان زمینه‌‌ برای تفسیری نظامی از تأمین صلح و امنیت و مقدمات رشد دوباره ارتش و رویکردهای دفاعی و امنیتی در سیاست خارجی این کشور را فراهم آورده‌‌اند. گرچه پرداختن به مسائل نظامی و دفاعی در آلمان پس از جنگ سرد به‌صورت مستمر موضوعی حاشیه‌ای محسوب می‌‌شد و تنها رونق اقتصادی در اولویت سیاست‌‌های کلان این کشور قرار داشت، مجموعه‌‌ای از تحولات از سال 2014 به بعد، آلمان را به‌نحوی از لاک «احتیاط» سنتی خود نسبت به امور نظامی و دفاعی خارج و به‌سوی تجهیز و مدرن‌‌سازی ارتش و مشارکت بیشتر در تحولات امنیتی اروپا و جهان سوق داده‌‌است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ جمهوری فدرال آلمان به‌عنوان یک قدرت ژئواکونومیک درصدد تعریف نقش‌‌های جدید برای خود در سطح مناطق مختلف جهان به‌خصوص مناطق راهبردی آسیای مرکزی، قفقاز و همچنین غرب آسیا (خاورمیانه) است. عضویت غیردائم این کشور در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای سال‌‌های 2019 و 2020 میلادی انگیزه و مشوقی قوی‌‌تر برای این امر به‌شمار می‌‌آید.

براساس این گزارش لازمه این امر، تقویت بنیۀ نظامی و دفاعی در راستای گفتمان «مسئولیت بیشتر» است. از میان شرایط آلمان برای آغاز دورانی جدید از سیاست‌‌های امنیتی و دفاعی سه ویژگی اهمیت ویژه دارند: اولاً، با توجه به تجربه تلخ دو جنگ جهانی و نقش مستقیم آلمان در فجایع و جنایت‌‌های به بار آمده در این جنگ‌‌ها، رویکردهای نظامی در آلمان نزد افکار عمومی، قدرت‌‌های اروپایی و جهانی و حتی درون جامعه آلمان همواره با حساسیت خاصی نظاره می‌‌شود، البته نظرسنجی‌‌ها نشان می‌‌دهند که این حساسیت در جامعه آلمان و نزد سیاستمداران این کشور بسیار کم‌رنگ‌‌تر از گذشته شده است. ثانیا، آلمان پیروی از سیاست‌‌های مشارکت بیشتر در امور امنیتی ـ نظامی جهان را در قالب مشارکت‌‌های نظامی در ائتلاف‌‌ها و اتحادهای مختلف تعریف می‌‌کند. ثالثا، با توجه به سیستم پارلمانی و ویژگی خاص آلمان مبنی‌بر نیاز به مصوبه مجلس برای هرگونه مشارکت نظامی مسلح در عملیات‌‌های برون‌‌مرزی، چگونگی برخورد با این مسئله همواره بستگی زیادی به جریانات سیاسی حاکم بر این کشور داشته است. با وجود این روند تحولات سال‌‌های گذشته نشان می‌‌دهد که میان همه احزاب آلمان، کم‌و‌بیش مسائل امنیتی و دفاعی از رونق دوچندانی برخوردار شده‌‌اند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که برنامه فزاینده نظامی آلمان در راستای سیاست‌‌های مشترک دفاعی و امنیتی اروپا صورت می‌‌گیرد. مجموعه‌‌ای از عوامل و اتفاقات از سال 2016 روند رو به رشد تقویت سیاست‌‌های امنیتی و دفاعی اروپا و آلمان را رقم زده است. تنش‌‌ها میان اروپا و روسیه، برگزیت و تبعات امنیتی و دفاعی آن برای اروپا به‌ویژه آلمان و فرانسه، روی‌‌ کار آمدن امانوئل ماکرون با برنامه‌‌های استقلال‌‌طلبانه و نهایتاً به قدرت رسیدن ترامپ با سیاست‌‌های مبتنی‌بر شعار «اول آمریکا»، از‌جمله این عوامل به‌شمار می‌‌روند. اختلاف‌‌ها با آمریکا در سال‌‌های اخیر محدود به تنش‌‌های تجاری نبوده و آلمان در حوزه امنیتی نیز به این جمع‌‌بندی رسیده است که برای تأمین منافع و امنیت خود باید به‌سمت تصمیم‌‌گیری مستقل از آمریکا حرکت کند. ایده و پیشرفت ایجاد «ارتش اروپایی» نیز به همین دلیل رونقی دوچندان یافته است.

این گزارش با بیان اینکه نگاه آلمان به مقوله «امنیت» و چگونگی حفظ آن دچار تغییرات بسیاری شده است، می‌افزاید اولاً موضوع امنیت از هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای آلمان، اکنون مستقیماً متوجه خود آلمان شده است و ثانیاً تکیه صرف بر قدرت آمریکا و تضمین تأمین امنیت اروپا توسط این کشور رنگ باخته است.

براساس این گزارش حضور نزدیک به 2800 نیروی آلمانی در بیش از 14 مأموریت برون‌‌مرزی خود گواه نگاه جدید آلمان و تقویت رویکردهای دفاعی ـ نظامی این کشور در سال‌‌های اخیر است. تقویت بنیه نظامی آلمان نیز به‌گونه‌‌ای است که آلمان در سال 2019 بیشترین میزان افزایش درصدی بودجه نظامی را میان 15 کشور اول جهان داشته است. این بودجه در سال 2020 با افزایش 4/6 درصدی به رقم 45/2 میلیارد یورو رسیده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید اگر بتوانیم از این رویکرد جدید به‌عنوان یک «چرخش راهبردی» یاد کنیم، این نگاه مؤید و تقویت‌‌کننده سیاست‌‌های دوگانه آلمان‌‌ خواهد بود. چراکه آلمان همواره بر طبل حل و فصل مسالمت‌‌آمیز و غیرنظامی اختلاف‌ها کوبیده است؛ مسئله‌‌ای که با افزایش صادرات تسلیحات این کشور در سال‌‌های اخیر نیز همخوانی ندارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد داده است تا مجلس شورای اسلامی و به‌خصوص کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی می‌‌توانند در راستای تقویت دیپلماسی پارلمانی با ایجاد کارگروهی مشخص موضوع‌های امنیتی و دفاعی مربوط به کشور آلمان را مورد بحث و بررسی دقیق‌تری قرار داده و راه را برای گفتگوی احتمالی مناسب در این زمینه با مجلس آلمان هموار کنند.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.