مرکز پژوهش های مجلس درگزارشی به بررسی بودجه بخش کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه سال 1400کل کشور پرداخت.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1400کل کشور ۵۸. بودجه بخش کشاورزی و منابع طبیعی» اورده است؛ اعتبارات فصل کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه سال 1400 با 46/38 درصد افزایش نسبت به قانون بودجه سال 1399، به 59.378 میلیارد ریال رسیده است. این اعتبارت 6/37 درصد از اعتبارات امور اقتصادی و 0/18 درصد از اعتبارات کل امور دهگانه را تشکیل میدهد که شامل 23.066 میلیارد ریال اعتبارات هزینهای و 36.312 میلیارد ریال اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای میگردد. علاوهبر این، اعتبارات پیشبینی شده در لایحه بودجه سال 1400 برای بخش کشاورزی و منابع طبیعی در برنامههای مرتبط در سایر فصول درمجموع 30.637 میلیارد ریال و در ردیفهای متفرقه 4.713 میلیارد ریال است. همچنین 271.180 میلیارد ریال از اعتبارات هدفمندسازی یارانهها و 320 میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی برای این بخش در نظر گرفته شده است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس میافزاید؛ تعدادی از تکالیف احکام بالادستی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی مانند حمایت از توسعه صادرات، توسعه زنجیرههای ارزش پایدار، اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی، برنامه ایمنی غذایی و تقویت و توانمندسازی تشکلها، همانند لوایح و قوانین بودجههای سالهای گذشته اعتبارات لازم (کافی)، مستقل و شفاف در لایحه بودجه سال 1400 را ندارند. توزیع اعتبارات هزینهای عمومی بین دستگاههای اجرایی بخش کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه سال 1400 نشان میدهد که بیشترین سهم اعتبارات با 40 درصد، مربوط به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و مؤسسات تابعه است. برای بسیاری از اعتبارات، اهداف کمّی مشخصی ذکر نشده و برای آن بخشی که دارای اهداف کمّی هستند نیز مشخص نیست اعتبارات پیشبینی شده به چه میزان از اثربخشی لازم در راستای اهداف ذکر شده برخوردارند و این اثربخشی با چه معیاری قابل سنجش است. از طرفی لازم است سازوکارهای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی بهمنظور افزایش اثربخشی طرحها و ارتقای کارآیی آنها نیز مشخص شود.
براساس این گزارش تداوم روند فعلی و نبود نظام ارزیابی میدانی در کنار نامناسب بودن زمان تخصیص اعتبارات، علاوهبر اتلاف منابع منجر به رقابت برای جذب بودجه و درنتیجه، بعضاً ارائه آمارهای غیرصحیح توسط دستگاهها و یا استانهای مختلف شده است. پیامد این موضوع در این واقعیت مشهود است که با وجود پیشبینی بیشترین اعتبارات فصل کشاورزی و منابع طبیعی برای برنامههای مرتبط با «امور زیربنایی و تولیدی» و نیز «مدیریت منابع طبیعی»، بیشترین چالشهای این بخش به اهداف مرتبط با این امور، یعنی «بهرهوری پایین» و «بهرهبرداری ناپایدار از منابع طبیعی» برمیگردد. این موضوع نشاندهنده نبود اثربخشی کافی در برنامههای بخش کشاورزی و منابع طبیعی و ضرورت اصلاح روندهای فعلی در برنامهریزی و سیاستگذاری در این بخش است.
متن کامل این گزارش را
اینجا بخوانید.
برچسب ها
اخبار پژوهشی