خبر

مسیر شما: اخبار لزوم بررسی دلایل عدم اجرای قانون کاداستر
لزوم بررسی دلایل عدم اجرای قانون کاداستر

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس از بررسی دلایل عدم اجرای قانون کاداستر در حضور مسئولان سازمان بازرسی کل کشور در کمیته قضایی این کمیسیون خبر داد.

 خبرگزاری خانه ملت ؛ حسن شجاعی علی آبادی در توضیح نشست امروز دوشنبه 27 بهمن ماه کمیته قضائی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، گفت: این جلسه با معاونت سیاسی و قضایی بازرسی کل کشور پیرامون رسیدگی به کیفیت اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) برگزار شد.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: قانون حدنگار در سال 1393 تصویب شده و مهلت پنج ساله برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده بود. متولی اصلی اجرای قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود البته دستگاه های دیگری در این قانون ازجمله سازمان امور اراضی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جنگل ها و مراتع و نقشه برداری موظف به همکاری با سازمان ثبت اسناد برای اجرای کاداستر شدند.

وی یادآور شد: متاسفانه تا پایان سال 1398 تنها حدود 6 درصد قانون اجرا شده به این معنا که 6 درصد اراضی کشور حدنگاری شده است. در صورتیکه حد نگاری موضوع مهمی است که آثار فراوانی بر آن مترتب می‌شود و بسیاری از اختلافات بین مردم و مردم و دستگاه های حاکمیتی در مورد امور اراضی و املاک را رفع می‌کند. همچنین بسیاری از پرونده های قضایی ناشی از عدم اجرای قانون حدنگار است و با اجرای این قانون، پرونده‌های قضایی هم کاهش پیدا می‌کند.

شجاعی علی آبادی با بیان اینکه بنا بر اهمیت اجرای قانون و مسائل مذکور شکایتی به کمیسیون اصل نود مبنی بر عدم اجرای قانون کاداستر رسید، گفت: جلسه امروز هم بر همین اساس تشکیل شد و گزارشی را از مسئولین سازمان بازرسی کل کشور در مورد نظارت بر اجرای قانون دریافت کردیم؛ موانعی و محدودیت‌های در مسیر اجرای قانون از سوی مسئولان نیز ذکر شد از جمله خلاء قانونی، مجریان و ناظر معتقدند خلاء ها موجود باید رفع شود، از سوی دیگر محدودیت‌هایی از جمله عدم همکاری کامل دستگاه‌های مربوطه علی رغم تکلیف قانونی را عنوان کردند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: مشکلات دیگری مانند کمبود بودجه نیز عنوان شد، بنا بر اظهارات مسئولان اجرای قانون درآمدهای حاصل از اجرای کاداستر بایددر خود موضوع هزینه می‌شد اما در مقاطی درآمدها در محل های دیگری هزینه شده است. به نظر می‌رسد در کنار تمامی موانع و محدودیت‌هایی که مطرح شد، اهمال و کوتاهی دستگاه‌های متولی و اجرای را باید به دلایل عدم اجرای قانون اضافه کنیم زیرا معتقدیم با همه ضعف‌ها، کاداستر خیلی بیش از آنچه انجام گرفته، باید اجرا می‌شد.

وی در ادامه اظهار کرد: بنابراین تصمیم گرفته شد تا همه روسای سازمان‌های مرتبط اجرایی و نظارتی را به کمیسیون اصل نود مجلس دعوت کنیم و مجدد به بررسی موضوع بپردازیم. در صورتی که پیشنهادی برای اصلاح و جبران خلاء باشد، ما در دمجلس به سرعت پیگیری می‌کنیم.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین ظرفیت دستگاه‌های متولی را بررسی خواهیم کرد البته تقسیم کاری بین مجریان باید صورت گیرد تا متناسب با قانون و با سرعت و هماهنگی بیشتر اجرای کامل کاداستر دنبال شود. لذا ناظران باید حساس‌تر و مجریان فعال‌تر شوند تا از اجرای کاداستر منافع حداکثری ببریم./

پایان پیام

نظر شما
مشخصات خبر