خبر

مسیر شما: اخبار روند اجرای قانون محیط بانان
روند اجرای قانون محیط بانان

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با انتقاد از اینکه تخلفات شکارچیان غیرمجاز به اندازه سایر تخلفات قبیح شمرده نمی شود، گفت: متاسفانه قانون شکار و صید مبنای صدور مجوز برای شکار بوده و در شرایط حاضر با توجه به سرانه حیات وحش و تغییرات اکوسیستم ها باید مورد بازنگری قرار گیرد و وجود مجوزهای شکار به ویژه گردشگری شکار عامل مهمی برای زمینه سازی شکار غیر مجاز بوده و باید عملکرد سازمان محیط زیست به عنوان تنها متولی حیات وحش در کشور، مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد

 خبرگزاری خانه ملت؛سمیه رفیعی با ابراز تاسف از قتل دو محیط‌بان زنجانی بر اثر درگیری با شکارچیان غیرمجاز، گفت: شکار تفننی نوعی اعتیاد است و باید در کنار اتخاذ تدابیر مناسب برای جلوگیری از قتل عام حیات وحش رویکرد آموزش و فرهنگ‌سازی باید مورد توجه قرار گیرد؛ متأسفانه شکارچیان غیرمجاز به اندازه بزرگی جرمشان، مجرم قلمداد نمی‌شوند و این نگاه در کشور وجود ندارد.

رویکرد جرم‌انگاری شکار غیرمجاز در جامعه به ویژه دستگاه قضا باید تقویت شود

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه در رابطه با شکارچیان غیرمجاز به اندازه کافی جرم‌انگاری نشده است، ادامه داد: از بین بردن حیات تروفه های ارزشمند برای برخی شکارچیان متخلف به نوعی عادت تبدیل شده و خوی ترحم و مهربانی را از آنها گرفته و متاسفانه اقدام به از بین بردن حیات محیط‌بان‌ها می‌کنند بنابراین باید رویکرد جرم انگاری شکار غیرمجاز در جامعه به ویژه دستگاه قضایی تقویت شود تا از این پس شاهد قتل مدافعان طبیعت نباشیم.

وی با انتقاد از نبود زیرساخت‌های مدیریتی و اجرایی مناسب برای استفاده به موقع محیط‌بانان از سلاح، یادآور شد: محیط‌بانان زیادی در تماس‌هایی با اینجانب از عدم استفاده از سلاح انتقاد می‌کنند و تاکید دارند که اسلحه تنها در اختیار کارکنان رسمی قرار داده می‌شود؛ در این رابطه حدود 600 محیط‌بان به صورت طرحی مشغول به کار هستند و در صورت استفاده از سلاح مجرم محسوب می‌شوند.

بستر کاملی برای استفاده محیط بانان از سلاح مهیا نشده است

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم تصریح کرد: محیط‌بانان سال‌ها است با مسائل و مشکلات ذکر شده درگیر هستند در واقع مجهز به سلاح هستند و تکالیفی برای آنها تعیین شده اما بستر کاملی برای استفاده آنها از سلاح مهیا نشده تا در اتفاقاتی که حین انجام وظیفه برایشان رخ می‌دهد، از خود و منطقه تحت حفاظتشان، مراقبت کنند .

رفیعی یادآور شد: در واقع محیط بانان در رویارویی با شکارچیان غیر مجاز و متخلفین منابع طبیعی علیرغم اینکه ضابط قضایی هستند اما در یک مواجهه نابرابر قرار می‌گیرند چرا که متخلفان عموما از پیشرفته‌ترین تجهیزات و سلاح استفاده کرده در صورتی که تجهیزات محیط بانان به مراتب از آنها قدیمی‌تر و فرسوده‌تر هستند. از سویی تبلیغات ادوات شکار و سلاح‌های شکار در فضای مجازی که به صورت افسار گسیخته‌ای فعالیت می‌کنند باید به عنوان یکی از مهمترین آسیب‌های این حوزه مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس ادامه داد: عده‌ای در کشور طرفدار پدیده شکار و عده‌ای منتقد آن هستند؛ متخصصان، کارشناسان و طرفداران محیط زیست بر این باورند که شکار به هیچ وجه نباید انجام شود اما برخی معتقدند اگر شکار پایدار باشد منعی ندارد و چنین اظهاراتی که بعضا مستدل هستند، تصمیم‌گیری را سخت می‌کند و جمع‌بندی برای اصلاح قانون را دچار چالش می‌کند در این رابطه باید با اتخاذ تدابیری به جد از شکار غیرمجاز جلوگیری شود و همچنین شکار مجاز که سازمان محیط زیست متولی صدور مجوزهای آن است مورد بررسی قرار گیرد.

از دولت خواستار ارائه گزارشی از روند اجرای قانون محیط‌بانان خواهیم شد

وی از کمبود محیط‌بان در کشور انتقاد کرد و گفت: امکانات شکارچیان غیرمجاز بسیار پیشرفته و نسبت به محیط‌بانان مجهزتر هستند و از سویی به راحتی از سلاح خود استفاده می‌کنند اما محیط‌بانان با کمبود امکانات و تجهیزات روبرو هستند و همچنین تعداد آنها جوابگوی حفاظت از مناطق حفاظت شده و حیات وحش کشور نیست؛ قانون حمایت از محیط‌بانان جزو اولین قوانینی بود که با آغاز به کار مجلس یازدهم به دولت ابلاغ شد و ما از دولت خواهیم خواست تا با ارائه گزارشی روند اجرا و در صورت عدم اجرا علت آن را به ما اعلام کند.

ضرورت بازنگری در قانون صید و شکار

رفیعی با یادآوری اینکه در قانون بودجه 1400 ردیف مستقلی برای یگان حفاظت محیط زیست دیده شده است بر ضرورت بازنگری در قانون صید و شکار تأکید کرد و گفت: در قانون بودجه 1400 حمایت‌های خوبی از یگان حفاظت محیط زیست و محیط ‌بانان صورت گرفت و این اقدام طی سال‌های گذشته بی نظیر بوده است.

وی از تبلیغ و خرید و فروش سلاح غیرمجاز در فضای مجازی انتقاد کرد و افزود: از نیروی انتظامی تقاضا داریم ورودی جدی به این موضوع داشته باشد و از تبلیغ و خرید و فروش سلاح جلوگیری کند زیرا این افراد با تبلیغ موجبات افزایش استفاده مردم از سلاح را رواج و گسترش می‌دهند./

پایان پیام

نظر شما
مشخصات خبر