ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه (1): فعال سازی نهادهای واسط

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی فعال سازی نهادهای واسط در ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز در گزارشی با عنوان «ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه (1): فعال سازی نهادهای واسط» آورده است؛ از دلایل ضعف ارتباط دانشگاه ها با صنعت و جامعه ماهیت، اهداف، مأموریت ها و زبان متفاوت بین این دو بخش است. به عبارتی دیگر مسئله از علت ریشه ای افتراق زاویه دانشگاهیان و صنعتگران نشئت گرفته است. این تفاوت ها، بی اعتمادی بین طرفین را دامن زده است. برای مواجهه با این مسئله و تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه، تمهیداتی اندیشده شد و طی سال های اخیر نهادهایی همچون سازمان پژوهش های علمی و صنعتی، جهاد دانشگاهی، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، پژوهشکده ها و پژوهشگاه ها و شرکت ها و مؤسسه های دانش بنیان با هدف کاهش فاصله بین نیازها و ظرفیت های طرفین ایجاد شده است. به عبارتی این نهادهای واسط با هدف نزدیک سازی آموزش ها و پژوهش های دانشگاهی با بخش نیازهای صنعت و تبدیل این دستاوردها به فناوری در راستای حل مسائل کشور، ایجاد شده اند؛ اما این فرایند همچنان ناقص دنبال می شود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در تببین این مسئله، می‌افزاید؛ شکل گیری نهادهای واسطی که توان و ظرفیت تبدیل آموزش ها و پژوهش های دانشگاهی را به محصولات قابل کاربرد جامعه و صنعت دارند، باعث ایجاد تحرکی در برقراری ارتباط دانشگاه و صنعت شده است. اما این نهادها همچنان در امر برقراری ارتباط دچار ضعف های هستند. اموری مانند عقد قراردادهای پژوهش و فناوری بین عرضه کنندگان پژوهش و فناوری (دانشگاه، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، پژوهشکده ها و پژوهشگاه ها و شرکت های دانش بنیان ) و متقاضیان پژوهش و فناوری (صنایع بزرگ، بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط، سرمایه گذاران، نهادهای تصمیم گیر و سیاستگذار)، امور مالیات و بیمه، نیاز سنجی و احصای نیازها، مباحث مرتبط مالکیت فکری و معنوی، بازاریابی، شکستن پروژه و تهیه پیشنهاده پژوهش (آر.اف.پی)، پیگیری و مشاوره پروژه تا آخرین مراحل، تأمین ریسک پژوهش و ... اموری خارج از توان و ظرفیت دانشگاه ها، پارک ها و شرکت های دانش بنیان هستند. مسئله اصلی در نبود و یا عدم شناخت متولی مشخص برای انجام امور فوق است که بی اعتمادی طرفین را در پی داشته است. متولی که به مثابه عامل نرم افزاری در زیست بوم نوآوری فعالیت می کند.

این گزارش در ارائه راهکاری، تصریح می‌کند که اصولاً یک تسهیل گر لازم است تا امور تخصصی فوق را برعهده بگیرند و بتواند ارتباط بین عرضه کنندگان و متقاضیان پژوهش و فناوری را تقویت کند. با توجه به اینکه سازوکار جدید خصوصی خواهد بود و پایداری آن وابسته به برقراری ارتباط بین دانشگاه با صنعت و جامعه و همچنین موفقیت در انعقاد قراردادهای پژوهش و فناوری است، بیش از پیش برای رفع نگرانی های موجود تلاش خواهد کرد تا بتواند از طریق بهم رسانی ظرفیت ها و نیازهای طرفین، خود نیز از این مسیر منتفع شود. این نهاد جدید در سه قالب در قالب شرکت ذیل دانشگاه یا چند دانشگاه، در قالب شرکت های همکار داخل یا خارج از دانشگاه و در قالب شرکت خصوصی و جایگزین کردن آنها با دفاتر ارتباط دانشگاه با صنعت، می تواند فعالیت کند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای ارائه ویژگی هایی نهاد جدید به منظور موفقیت می‌افزاید؛ حتی المکان این کارگزاران باید خصوصی باشد، تیم تخصصی برای تجزیه پروژه تحقیقات و فناوری داشته باشد، در یک یا چند زمینه خاص، تخصص داشته باشد، در زمینه مذاکره، بازاریابی، عقد قراردادهای حقوقی، جذب سرمایه و ... توانمندی داشته باشد، از توانمندی های دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری، شرکت ها و مؤسسه های دانش بنیان، پژوهشگاه ها، پژوهشکده ها و مراکز رشد اطلاعات کافی داشته باشد و بالطبع از نیازمندی های بخش صنعت و تقاضای آن مطلع باشد (پیشنهاد شده است کارگزار این دو مجموعه اطلاعات را در اختیار داشته باشد)، با چالش های حوزه مالکیت فکری، مالیات، بیمه و ملاحظات حقوقی قراردادهای کارگزاری آشنایی داشته باشد. به منظور اثرگذاری بیشتر بروکرها، دانشگاه به عنوان طرف عرضه پژوهش و فناوری نیز لازم است واجد شرایطی باشد. بنابراین دانشگاه لازم است: امکان دسترسی تسهیل گرها را به زیرساخت های دانشی و نیروی انسانی داخل دانشگاه فراهم کند، به صندوق ها برای حمایت از تسهیل گران دسترسی داشته باشد و یا خود صندوق ایجاد کند، آیین نامه نحوه فعالیت کارگزاران را تدوین کند، به پژوهش های کاربردی صورت گرفته رسمیت بخشیده و سهم بیشتری از امتیاز پروژه های کاربردی و مسئله محور در ارتقای اعضای هیئت علمی منظور دارد و ملاحظات مالکیت فکری و میزان بالاسری را به صورت شفاف اعلام کند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که تسهیل گرها در مسیر رشد و اثرگذاری بر فرایند ارتباط دانشگاه و صنعت، ممکن است با چالش هایی مواجه شوند. وفق پیدا کردن با روال های دانشگاه، یافتن یک مرکز تأمین مالی به خصوص برای کاهش ریسک پژوهش، دسترسی به نیازهای صنعت، جلب رضایت طرفین، عدم شفافیت دانشگاه و بوروکراسی حاکم بر فعالیت های آن، موانع دانشگاه برای انعقاد قرارداد با بخش خصوصی، امتیاز پایین پژوهش های کاربردی و تولید فناوری در آیین نامه ارتقای جهت ترغیب اعضای هیئت علمی برای همکاری با بخش صنعت و ... ازجمله مهم ترین چالش هایی است که برای فعالیت مثمر ثمر بروکرها، لازم است رفع و رجوع شوند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد داده است که آیین نامه نحوه فعالیت تسهیل گرها از سوی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و ابلاغ شود. این مهم در مشروعیت بخشی و نوع و میزان ارتباط این تسهیل گرها با دانشگاه بسیار مهم است. همچنین صندوق نوآوری و شکوفایی براساس موضوع ماده (3) اساسنامه، تا دو سال پس از زمان شکل گیری بروکرها، از آنها حمایت های در قالب وام و پاداش و صدور ضمانت نامه پژوهش و فناوری به عمل آورد.

ضمن آنکه جهت کاهش ریسک پژوهش و صدور ضمانت نامه ها، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری لازم است با همکاری معاونت علمی از ظرفیت قانون موجود (ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) جهت توسعه صندوق های پژوهش و فناوری در دانشگاه ها با محوریت پارک های علم و فناوری اقدام کند و برای فعال سازی بیشتر ظرفیت اعضای هیئت علمی و ترغیب آنها به انجام فعالیت های پژوهش کاربردی و تولید فناوری، از ظرفیت بند «ج» ماده (12)– «قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی و حمایت از کالای ایرانی مصوب 12/3/1398» به منظور ترغیب اعضای هیئت علمی برای انجام پژوهش های مسئله محور، استفاده به عمل آید.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید به طور کلی در بسیاری از کشورها، واسطه ها در کنار زیرساخت هایی مانند دفاتر ارتباط دانشگاه با صنعت، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و شتاب‎ دهنده ها در دانشگاه ها و خارج از دانشگاه ها توسعه یافته اند. این نهادهای خصوصی بین دانشگاه و صنعت که به دلیل منافع مالی و استقلال اقتصادی، ذی نفع توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت هستند، یکی از مهم ترین حلقه های مفقوده اکوسیستم علم و فناوری کشور هستند. این واسطه ها می توانند با رفع چالش ها و موانع کنونی ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه کمک بسیاری به توسعه و تقویت ارتباط بین این دو بخش کنند.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
 

برچسب ها

اخبار پژوهشی