گزارش نظارت بر اجرای احکام قانونی مجوزهای کسب وکار 2. پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب وکار

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی نظارتی به بررسی پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب وکار پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «گزارش نظارت بر اجرای احکام قانونی مجوزهای کسب وکار 2. پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب وکار» آورده است؛ با گذشت حدود 13 سال از تصویب ماده (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) و گذشت بیش از 5 سال از آخرین اصلاح آن و با توجه به دشواری های موجود در فرایند اخذ مجوزهای کسب وکار در کشور، این گزارش درصدد ارزیابی اقدامات دولت در جهت شفافیت و تسهیل مجوزهای کسب وکار از طریق بررسی عملکرد پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب وکار است.

این گزارش در بررسی پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب وکار تا پایان آبان ماه 1399 و گزارش های وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه عملکرد پایگاه مذکور در سال 1399، نشان می دهد تکلیف قانونی دولت در زمینه شفافیت و تسهیل مجوزهای کسب وکار به طور کامل اجرا نشده است و پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب وکار فاقد ویژگی های مصرح در قانون است به نحوی که کتاب الکترونیک حاوی اطلاعات مجوزهای کسب وکار به شکلی مدون، منظم و دسته بندی شده در پایگاه وجود ندارد، اطلاعات مجوزها به تفکیک هر کسب وکار منتشر نشده است، اطلاعات بخشی از مجوزهای کسب وکار در پایگاه مجوزهای کسب وکار وجود دارد و مشخص نیست چه تعداد دیگر مجوز کسب وکار در کشور وجود دارند که در پایگاه ذکر نشده اند، اطلاعات بیش از یک سوم مجوزهای دستگاه های اجرایی موجود در پایگاه مجوزهای کسب وکار شامل «نوع، شرایط و فرایند صدور، تمدید و لغو به همراه مبانی قانونی به طور کامل»، هنوز تکمیل نشده اند،‌ سقف زمانی مربوط به صدور مجوز یک چهارم مجوزهای موجود در پایگاه مجوزهای کسب وکار توسط هیئت مقررات زدایی تعیین و اعلام شده است و بررسی متن مصوبات هیئت مقررات زدایی و اطلاعات موجود در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب وکار نشان می دهد تنها شرایط، مراحل و هزینه های حدود دو درصد مجوزهای موجود در پایگاه مجوزهای کسب وکار، توسط این هیئت تسهیل شده اند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید پس از گذشت سال ها از تکلیف دولت به شفاف کردن اطلاعات مجوزهای کسب وکار، همچنان مقاومت زیادی در برخی دستگاه ها و نهادهای صدور مجوز به دلیل وجود رانت و امضای طلایی وجود دارد و هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به دلایل مختلف در امر تسهیل مجوزهایی که اطلاعاتشان شفاف شده به کندی پیش می رود. لذا پیشنهاد می شود مجلس شورای اسلامی به جای صرف وقت برای اصلاح ماده (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44)، بر اجرای کامل و مؤثر حکم اصلی و زمین مانده این ماده یعنی شفاف و سهل کردن شرایط صدور مجوزهای کسب وکار نظارت کند. بدون شفاف شدن شرایط صدور مجوزها، امکان شکایت ذی نفعان از دستگاه های اجرایی که در صدور مجوز اخلال می کنند، وجود نخواهد داشت و زمینه رانت و فساد احتمالی در صدور مجوزها از بین نخواهد رفت. توسعه دولت الکترونیک در ارائه خدمات به کسب وکارها نیز می تواند به نحو مؤثری به ایجاد شفافیت و تسهیل مجوزهای کسب وکار منجر شود.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
 

برچسب ها

اخبار پژوهشی