پاسخی به برخی از شبهات مطرح شده پیرامون مرکز پژوهش ها در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با گذشت قریب به 9 ماه از آغاز فعالیت مرکز پژوهش‌ها در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و به‌تبع برخی از تحولات اساسی در این مرکز شبهاتی از سوی برخی اشخاص و رسانه‌ها ایجاد شده که به نظر می‌رسد تمامی آن‌ها، چندان هم از سر دلسوزی نیست و بیش از آنکه نقدی منصفانه و مشفقانه باشد، برآمده از بی‌اطلاعی و احتمالاً تصفیه حساب‌های سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری است. به همین بهانه و به جهت اطلاع عموم مردم شریف و شفاف‌سازی فعالیت‌ها و تغییرات مرکز در ادامه تلاش خواهد شد به برخی از سوالات مطرح شده پاسخ داده و در خلال آن‌ها گزارشی مبسوط به مردم و نمایندگان محترم مجلس از فعالیت‌های مرکز ارائه شود:

اساساً مرکز پژوهش‌ها چه می‌کند؟ آیا بهتر نیست پژوهش‌ها به دست نمایندگان انجام یا برون‌سپاری شود؟
قانون‌گذاری در هر کشوری امری خطیر است که در صورت دقت و اتکاء به پژوهش‌های علمی متقن، می‌تواند گره‌گشای مشکلات و تسهیل‌گر پیشرفت کشورها باشد. بدیهی است که اگر قانون‌گذاری بر مبنای پژوهش و علم جلو نرود نه‌تنها مشکلی از کشور را حل نخواهد کرد بلکه چه بسا مشکل‌ساز نیز خواهد شد. از همین‌رو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اتکاء به توان دانشی و کارشناسان مجرب و اعضای هیئت علمی در تمامی حوزه‌های پژوهشی و سیاست‌گذاری، از ورزشی تا حقوقی و از علوم انسانی تا فنون مهندسی، در سال ۱۳۷۴ تشکیل شد تا بتواند به عنوان بازوی پژوهشی نمایندگان محترم مجلس پیرامون هر مسئله از ابعاد مختلف مطالعه و پژوهش نماید.

از همین رو و بر اساس توان دانشی گردآمده، مرکز پژوهش‌ها موظف است در خصوص تمامی «طرح‌ها و لوایح» اعلام وصول شده در مجلس شورای اسلامی از ابعاد مختلف پژوهش و اظهارنظر کارشناسی نماید و در هر لحظه آماده ارائه مشاوره به تمامی درخواست‌های مشاورتی نمایندگان مجلس باشد. از سوی دیگر تلاش کند تا مرتباً با مطالعه مشکلات کشور، گلوگاه‌ها را شناسایی نموده و با توجه به نظرات دقیق و علمی نخبگان و کارشناسان، اموری را که در کثرت زحمات نمایندگان مجلس از آن‌ها غفلت می‌شود در قالب طرح و لایحه پیشنهادی به مجلس ارائه نماید.

لذا با توجه به کثرت کارهای نمایندگان و در فقدان پژوهشگاهی با توان دانشی همه جانبه و آماده در هر لحظه، مرکز پژوهش‌های مجلس نهادی تاثیرگذار در بهبود فرایند قانونگذاری و نظارت مجلس است که وجود مستقل آن ضروری می‌باشد.

چرا مرکز پژوهش‌ها از نخبگان کشوری استفاده نمی‌کند؟
این سؤال را تنها کسانی مطرح می‌کنند که احتمالاً با فعالیت‌های مرکز پژوهش‌ها آشنایی ندارند. از گذشته تا به امروز برون‌سپاری برخی از فعالیت‌های مرکز پژوهش‌ها به نخبگان و اندیشکده‌ها امری معمول بوده که در این دوره از مرکز پژوهش‌ها نه‌تنها ادامه یافته بلکه با توجه به افزایش حجم کارها بیشتر نیز شده است، به‌نوعی که در سال ۹۸، ۱۶۳ قرارداد حجمی در مرکز منعقد شده بود و مجموع این قراردادها در سال ۹۹ به 179 عدد رسید. علاوه بر این، در ماه‌های گذشته جلسات متعددی با حضور نخبگان و صاحب نظران عرصه‌های مختلف جهت بررسی موضوعات مهم و اولویت‌‎دار کشور برگزار شد تا بتوان از نظرات گوناگون استفاده شود.

همچنین در دور جدید مستقلاً اداره‌ای تحت عنوان نخبگان راه‌اندازی شد که مأموریت دارد نخبگان کشوری و ظرفیت‌های آن‌ها را شناسایی کرده و برای بهره‌مندی از توان دانشی آن‌ها برنامه‌ریزی نماید. به همین منظور سامانه‌ای نیز تحت عنوان سیاست‌یار طراحی شده است که ان‌شاالله پس از ماه مبارک رمضان در خدمت نخبگان و نمایندگان مجلس خواهد بود تا بتوان از طریق آن نخبگان سراسر ایران اسلامی را به نمایندگان مجلس متصل کرد.

چرا مرکز پژوهش‌های هیچ گامی به سوی شفافیت بر نداشته است؟
شفافیت در مرکز پژوهش‌ها، اصلی مهم و اساسی است که از ابتدای دوره جدید نیز در محورهای تحولی مرکز نیز دیده شده بود و در همین راستا تلاش شد تا سامانه‌هایی طراحی شود که تمامی روندهای پژوهشی مرکز را الکترونیکی و قابل رصد و شفاف سازد. این سامانه‌ها تمامی مأموریت‌های مرکز را به ریز فعالیت و بودجه شفاف می‌نماید.

چرا برخی درخواست‌های مشورتی نمایندگان روی زمین می‌ماند؟
اعتراض برخی نمایندگان مجلس در خصوص بر زمین ماندن تعدادی از درخواست‌های آنان که انتقادی کاملاً صحیح است از آنجا نشأت می‌گیرد که روند رسیدگی به این درخواست‌ها در ادوار گذشته روندی کاملاً سنتی بود که با مراجعه حضوری به دفتر مرکز در مجلس یا ارسال درخواست کتبی به ریاست مرکز انجام می‌شد. این فرآیند موجب شده بود که بسیاری از درخواست‌ها در هزارتوی فرآیندهای سنگین بروکراسی گم شده یا مغفول ماند. به‌ویژه آنکه در دوره جدید حجم مأموریت‌های واگذار شده به مرکز و همچنین درخواست‌های مشورتی نمایندگان آنچنان که در مقایسه با مدت مشابه در دوره دهم مجلس در جدول زیر آمده، به شکل چشم‌گیری افزایش داشته است:


با توجه به توضیحات فوق در شش ماهه گذشته تلاش شده است در راستای هوشمندسازی فرآیندهای مرکز، سامانه‌ای طراحی شود تا نمایندگان بتوانند درخواست‌های خود را ساده و سریع از طریق تبلت نمایندگان یا اپ موبایلی ارسال نمایند و تمام فرایند آن درخواست را تا حصول به نتیجه به شکلی شفاف پیگیری کنند.

آیا مرکز پژوهش‌ها موظف به احصاء نظام مسائل کشور و حوزه‌های انتخابیه است؟
اولویت‌بندی مسائل کشور به‌ویژه در شرایطی که با کثرت کارها و از سوی دیگر کمبود منابع مواجه هستیم، امری بسیاری حیاتی است. اندیشمندان مختلف جهان اذعان داشته‌اند که کشورها وقتی توانسته‌اند از گردآب مشکلات مختلف خود سربلند بیرون آیند که با حصارکشی پیرامون مسائل به گلوگاه‌های اصلی رسیده و برای حل سریع‌تر آن‌ها امکانات خود را بسیج کنند و این مهم نه با صرف کار سیاسی که اساساً با کار پژوهشی ممکن خواهد شد.

به همین منظور مرکز پژوهش‌ها از همان ابتدای کار به جهت اشراف بیشتر مجلس به ابعاد مشکلات کشور و تمرکزبخشی به فعالیت کمیسیون‌ها و نمایندگان مجلس، مأموریتی را برای خود در نظر گرفت تا در مرحله نخست نظام مسائل اولویت‌دار کشور را به تفکیک کمیسیون‌های مجلس و در مرحله دوم بر اساس حوزه‌های انتخابیه استخراج کند.

همچنین در این راستا بیش از 30 نشست تخصصی مسئله‌یابی و حل مسئله با حضور ریاست مرکز و وزرا، معاونین وزیر، روئسای سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف تشکیل شد و تلاش شد برای احصاء نظام مسائل هر حوزه انتخابیه نیز با استفاده از روش تصادفی با نخبگان هر استان به شکل تلفنی یا جلسه حضوری مشورت به عمل آید.

نتیجه این فعالیت در قالب یک کتاب و چندین گزارش استانی تقدیم نمایندگان مجلس شده و خواهد شد.

به چه علت تصمیم بر تغییر ساختار مرکز پژوهش‌ها گرفته شد؟
از جمله مشکلات مرکز پژوهش‌ها که در یک سال گذشته نمود داشت و مانع چابکی ساختار می‌شد، ساختار سه سطحی مرکز بود که لازمه نهایی‌سازی یک گزارش در آن عبور از سطح مدیر گروه، مدیرکل، معاون و تأیید نهایی رئیس مرکز بود. این باعث می‌شد گزارش‌های مرکز با تأخیر نهایی شود و گاهی از صحن مجلس عقب ماند. از سوی دیگر برخی از حوزه‌های مطالعاتی در کنار هم در یک معاونت تجمیع شده که موجب ضعف در برخی از حوزه‌ها بود. برای مثال مطالعات حقوقی و مطالعات سیاسی در یک معاونت و با مسئولیت یک شخص انجام می‌پذیرفت.

لذا طی مشاوره با متخصصین ساختار و معماری سازمانی به سوی کارآمدسازی ساختار مرکز گام برداشته شد تا ضمن چابک‌سازی و افزایش تمرکز بر حوزه‌های مطالعاتی، بستر ارتباط بیشتر کارشناسان با کمیسیون‌های تخصصی مجلس فراهم آید.
همچنین حوزه‌های بسیاری در مرکز پژوهش‌های مورد غفلت قرار گرفته بود که تلاش شد با راه‌اندازی تقریباً ۱۰ گروه پژوهشی جدید حوزه‌های مغفول مانده در دوران گذشته مورد توجه قرار گیرد.

آیا این تغییر ساختار به معنای بزرگ کردن ساختار و نهادسازی است؟
افزایش معاونت‌های مرکز نه‌تنها ساختارسازی و نهادسازی نیست بلکه استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و توان کارشناسی و نیروهای اجرایی مرکز است. اساساً چندان ساختار جدیدی ایجاد نشده است.

در سنوات گذشته هم مرکز دارای 8 دفتر مطالعاتی بود که در ساختار جدید به 9 معاونت مطالعاتی تغییر یافته است. بنابراین نه تنها ساختار سازی صورت نگرفته بلکه ساختار تفکیک و اتفاقاً‌ چابک شده تا سرعت کار افزایش یابد و بتوان با دقت بیشتری به حوزه‌های پژوهشی ورود کرد.

آیا تغییر ساختار خلاف قانون می‌باشد؟
مطابق قانون هر گونه تغییر ساختار در مرکز پژوهش‌ها بایستی با موافقت هیئت امنا که هیئت رئیسه محترم مجلس می‌باشند، انجام پذیرد. در خصوص تغییرات فعلی نیز این تغییرات در انتهای سال ۹۹ به استحضار ریاست محترم مجلس رسید و با هماهنگی ایشان بنا شد تا تصویب نهایی، برخی از تغییرات ساختاری ضروری همچون تفکیک معاونت‌ها به سرعت انجام پذیرد و سایر تغییرات ساختاری تا تصویب نهایی متوقف شود. لذا انتصابات فعلی خلاف قانون نبوده و ان‌شاالله با تصویب نهایی ساختار، سایر تغییرات نیز انجام شده و به لطف خدا مرکز پژوهش‌ها کارآمدتر خواهد شد.

چه لزومی برای تشکیل دفتر قم مرکز پژوهش‌های مجلس بود و این مرکز چه تفاوتی با «مرکز تحقیقات اسلامی قم» دارد؟
یکی از محورهای مهم تحولی مرکز در این دوره اشراب معارف اسلامی در فرآیند قانون‌گذاری بود. بدین معنا که مجلس زین پس تلاش نماید به جای وضع قانونی که خلاف دین مبین اسلام نباشد، قانونی را تقریر کند که از دل معارف اسلامی برآید. به همین جهت دفتر مرکز پژوهش‌ها در قم تشکیل و گروه‌هایی پژوهشی از میان روحانیون متخصص که هم بر معارف اسلامی اشراف دارند و هم در حوزه‌های تخصصی سیاست‌گذاری ورود داشته‌اند، گرد هم آمدند.

تفاوت این مرکز با مرکز تحقیقات اسلامی قم آن است که عزیزان در مرکز تحقیقات اسلامی به مطالعات بنیادین، مبانی و چارچوب‌های گفتمانی می‌پردازند اما دفتر قم مرکز پژوهش‌ها تلاش دارد تا به شکل مستقیم به فرآیند قانون‌گذاری ورود کرده و راجع به طرح‌ها و لوایح جاری در مجلس، اظهار نظر نماید.

و این همه در حالی است که در حال حاضر تنها ۱۱ نفر نیروی انسانی در این دفتر مشغول به کار است.

تشکیل اداره داده‌کاوی و افکارسنجی در مرکز پژوهش‌ها بر چه اساسی است؟
یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های قانون‌گذاری و خلأهای تصمیم‌گیری در مجلس شورای اسلامی عدم تکیه به آمار و داده‌های متقن است. دستگاه‌های اجرایی کشور نیز عمدتاً در ارائه این آمار تعلل کرده و این گاهی موجب خواهد شد تصمیماتی اخذ شود که کاملاً‌ منطبق بر واقعیت نمی‌باشند. لذا تصمیم بر آن شد که موسسه‌ای جهت داده‌کاوی و افکارسنجی تشکیل شود تا بتوانند با طراحی داشبوردهایی اطلاعاتی، دقیق‌ترین آمارها و داده‌های کشور را به‌صورت روزانه احصاء کرده و به سمع و نظر نمایندگان رساند. این داشبوردها به شکل هوشمند طراحی شده و تمامی سطح کشور را مورد پوشش قرار می‌دهند و با نصب بر روی تبلت نمایندگان موجب خواهد شد تا نمایندگان در هر لحظه به آخرین اطلاعات و آمار کشور دسترسی داشته باشند. همچنین مرکز افکارسنجی نیز با احصاء نظرات مردم و نخبگان در خصوص قوانین مجلس باعث تقویت فرآیند حکمرانی مردمی و حضور پررنگ‌تر خواست و نظر مردم در فرآیند قانون‌گذاری خواهد شد.

در اندیشکده «حکمرانی» قرار است چه اتفاقی بیفتد؟
این گفته تنها از کسانی برمی‌آید که از جدیدترین مباحث علمی روز دنیا مطلع نیستند. این اندیشکده در مرکز پژوهش‌ها با نام «مطالعات و ارزیابی حکمرانی» تشکیل شده است و مأموریت‌های آن در دو ‌حوزه «تدوین چارچوب‌ها و الگوهای نظری کلان برگرفته از اندیشه امامین انقلاب اسلامی» و ثبت «تجربیات مدیریتی و دانش حکمرانی مسئولان سابق» تقسیم می‌شود. تجربه‌نگاری حکمرانی یک کار جدید در مطالعات حکمرانی جهان است که متأسفانه در ایران کمتر به شکلی تخصصی به آن پرداخته شده و در حال حاضر وقتی مسئولی از سمتی کنار می‌رود همه تجربیاتش را با خود می‌برد و هیچ مرکزی برای ثبت و ضبط تخصصی تجربیات آن‌ها اقدام نمی‌کند. در حالی که تنها با ثبت و ضبط این تجربیات است که می‌توان بستری برای رشد حکمرانی فراهم آورد و چه مرکزی مهم‌تر از مرکز پژوهش‌ها که ریل‌گذار اصلی سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در کشور است می‌تواند در این خصوص اقدام نماید؟

آیا در دوره جدید مرکز، نیروهای انسانی بی‌ضابطه و برخلاف قوانین مشغول به کار شده‌اند؟
برای پاسخ به این سؤال در مرحله نخست باید همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره گردید مروری بر افزایش حجم کارهای مرکز در دوره جدید داشت. در یک مورد فقط می‌توان گفت در دوره دهم مجلس شورای اسلامی در کل ۷۲۲ طرح و لایحه اعلام وصول شد اما در مجلس یازدهم تا زمان نگارش این توضیحات بیش از ۴۴۲ طرح، اعلام وصول شده، یعنی بیش از 63 درصد افزایش،‌که مرکز پژوهش‌ها موظف به ارائه نظر کارشناسی در خصوص تمامی آن‌هاست. همچنین حجم درخواست‌های مشورتی نمایندگان نیز بیش از 24درصد افزایش یافته است.

از سوی دیگر حجم مأموریت‌های تحولی مرکز نیز به شکل چشم‌گیری افزایش داشته که ذکر آن در خطوط فوق گذشت. و این همه در حالی است که تلاش شده تکیه اصلی بر نیروها و کارشناسان فعلی مرکز باشد به‌نوعی که نیروهای رسمی مرکز در سال ۹۸، 223 نفر بوده و در پایان سال ۹۹ با تنها دو نفر افزایش به 225 نفر رسیده است و نیروهای ساعتی مرکز نیز از 46 به 89 نفر رسیده است و همه این‌ها مطابق قانون و اختیارات مرکز بوده و هیچ‌گونه تخلفی صورت نپذیرفته است.

در خصوص همین تعداد نیروی اضافه شده نیز حساسیت‌ها و شاخص‌های بسیاری در نظر گرفته شد، به شکلی که با تشکیل کانون ارزیابی هر شخصی با هر نوع قراردادی که در مرکز پژوهش‌ها مشغول به کار می‌شود حتماً آزمون‌های مختلفی را پشت سر خواهد گذاشت و در صورت کسب نمره‌های لازم مجوز فعالیت دریافت خواهد کرد.

آیا مرکز پژوهش‌ها به دنبال تأسیس شعب در کشورهای دوست و همسایه است؟
این سؤال در واقع سوء برداشتی رسانه‌ای از نطق دکتر علیرضا زاکانی، ریاست مرکز، در صحنه علنی مجلس است. دکتر زاکانی در خصوص راه‌اندازی اداره توسعه تعاملات بیان داشتند: «تلاش این است در این اداره بتوانیم از تجارب سایر کشورها استفاده کنیم و هم تجارب خودمان را به سایر کشورها انتقال دهیم. امروز رایزنی برای تشکیل مرکز پژوهش‌ها در برخی از کشورهای دوست و همسنگر ایران اسلامی در دستور کار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است.»

برخی این گفته‌ها را تعبیر به راه‌اندازی شعب مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران در کشورهای منطقه کردند. در حالی که اساس صحبت دکتر زاکانی بر «انتقال تجربیات» در راستای دیپلماسی پارلمانی به خصوص دیپلماسی پژوهش پارلمانی است و هیچ‌گونه برنامه‌ای از سوی مرکز پژوهش‌ها برای تأسیس شعب در سایر کشورها وجود ندارد. در واقع مرکز پژوهش‌ها همان‌طور که در اساسانامه‌اش نیز به صراحت آمده، به دنبال آن است که ضمن ارتباط با پارلمان‌های کشورهای دوست و همسنگر ایران اسلامی با انتقال تجربیات به آن‌ها کمک نماید تا بتوانند مراکز مستقل پژوهشی‌ای را برای پارلمان‌های کشور خود، تأسیس نمایند.

این ایده از آنجا نشأت می‌گیرد که بازوی پژوهشی مستقل برای پارلمان که متشکل از اساتید دانشگاه‌ها و نخبگان حوزه‌های مختلف باشد، کمتر در جهان وجود دارد و بسیاری از پارلمان‌ها در اهداف بلند مدت خود راه‌اندازی چنین ساختاری را در دستور کار دارند.

چرا ساختمان مرکز پژوهش‌ها در نیاوران است؟
سختی دسترسی نمایندگان به مرکز پژوهش‌ها به دلیل دوری مسیر، نقد درستی بود که در صحن علنی مجلس مطرح شد. ساختمان قبلی مرکز بالاتر از میدان فردوسی و در خیابان شهید سپهبد قرنی واقع شده و دسترسی نمایندگان به مرکز و همچنین کارشناسان و پژوهشگران مرکز به مجلس، آسان‌تر بود و عملاً این مسافت دور میان مرکز و مجلس وجود نداشت اما در دوره دهم مجلس شورای اسلامی به دلیل بروز مشکلات فنی و خطر ریزش ساختمان براساس مستنداتی که از سوی شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی وقت ارائه شد، تغییر مکان ضروری می‌نمود که براساس رای‌زنی‌های انجام شده در آن سال میان مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر شد تا ساختمان مرکز به محل فعلی آن در منطقه نیاوران انتقال یابد که تا پیش از آن این ساختمان در اختیار مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.

در حال حاضر و با توجه به جمیع مشکلاتی که مختصراً ذکر شد، بنا بر آن است در طرح توسعه عمرانی مجلس شورای اسلامی که از سال‌های قبل کلید خورده، ساختمان جدید مرکز پژوهش‌ها در کنار مجلس شورای اسلامی بنا شود که اکنون این ساختمان در مراحل پایانی است. در ماه‌های گذشته نیز، ریاست محترم مرکز پژوهش‌ها که به مشکلات دوری راه واقف است، تلاش‌ها و پیگیری‌های بسیاری برای انتقال هر چه سریع‌تر مرکز به محل جدید، انجام داده که به دلیل آماده نبودن ساختمان مورد نظر، فعلاً این امر تحقق پیدا نکرده اما در آینده بسیار نزدیک و به محض آماده شدن ساختمان، این انتقال صورت خواهد پذیرفت.

حرف پایانی
با همه توضیحاتی که در فوق ارائه شد و با اشاره به این مهم که مرکز پژوهش‌ها خود را ملزم می‌داند که به‌صورت دوره‌ای و شفاف گزارش عملکرد خود را تقدیم مردم و نمایندگان محترم مجلس کند، از نگاهی دیگر می‌توان شایعات پخش شده را نوعی انتقاد غیرسازنده و کارشکنی تلقی کرد چرا که مطابق گزارش ارائه شده، ‌مرکز پژوهش‌ها روندی تحولی در پیش گرفته و طبیعتاً در این مسیر نیازمند امکانات و منابع جدید نیز هست. نمی‌توان از طرفی با نقادی از لزوم تغییر ساختار، گره‌گشایی از امور، ارتقاء نظام اداری،‌ تحول و کارآمدی دم زد و از سوی دیگر با بی‌انصافی سد راه کارآمدسازی مجموعه‌ها و تحول شد. لذا این‌گونه گفتارها نشان می‌دهد عده‌ای بیش از آنکه دغدغه نقد سازنده در جهت حل مشکلات مردم و کشور را داشته باشند، به دنبال منافع جناحی خود هستند.

در پایان امید است با دعای خیر و نقدها و نکته‌سنجی‌های عالمانه و آگاهانه دلسوزان و نخبگان، در ادامه مسیر و نیل به اهداف در نظر گرفته شده موفق بوده تا موجبات رضایت خداوند متعال و مردم عزیز میهن اسلامی‌مان را فراهم آوریم./
پایان پیام
 

برچسب ها

اخبار ویژه