اظهارنظر مرکز پژوهشها پیرامون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها، برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی، اصلاح قانون «حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها» مصوب سال 1374 مجلس را ضروری دانست.

دفاتر مطالعات زیربنایی و حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی مشترک با عنوان اظهار نظر کارشناسی درباره لایحه: «اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» با پیشنهاد تدوین قانون جامعی در زمینه تمامی مسائل مرتبط با کشاورزی، لغو تمامی مقررات پیشین با ذکر نام را خواستار شده‌اند. بر اساس اعلام واحد اطلاع‌رسانی مرکز پژوهشهای مجلس، هدف از تدوین این گزارش که به درخواست کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تهیه گردیده جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی درجهت حفظ منافع کشاورزی و تامین امنیت غذایی عنوان شده است. این گزارش با تقسیم زمین‌های کشاورزی به اراضی مساعد، نیمه مساعد و غیر مساعد از مجموع اراضی کشاورزی (حدود 8/164 میلیون هکتار) بیش از 19 درصد (حدود 32 میلیون هکتار) را اراضی مساعد معرفی کرده است. دفاتر یاد شده در این گزارش در بررسی و تعیین معضلات مربوط به تغییر کاربری اراضی کشاورزی (زراعی و باغی) تصریح دارند: در تغییر کاربری اراضی کشاورزی عواملی چون توسعه و رشد شتابان شهرنشینی، هجوم نیروی کار روستایی به شهرها، افزایش تقاضا برای مصالح ساختمانی و هجوم تعاونی‌های مسکن برای خرید زمین‌های کشاورزی موثر می‌باشند. این گزارش در راستای ارائه لایحه اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی برای جلوگیری از تغییر غیرمجاز کاربری این زمین‌ها می افزاید: این لایحه گام مثبتی در راه جلوگیری از این معضل اجتماعی بوده و می‌تواند نقش بسزایی در نظام مندی و سازماندهی سیستم زراعی و باغی کشور در حفظ اراضی مربوط داشته باشد. گزارش یاد شده تصریح دارد که بر اساس این لایحه، سیستم ثبتی کشور نیز مکلف می‌شود که در شهرستان‌ها بدون استعلام از سازمان کشاورزی استان یا شهرستان هیچ اقدامی در تفکیک اراضی و صدور سند مالکیت ننماید. در این گزارش موارد پیشنهادی در خصوص تبصره‌های یک تا شش ماده یک قانون یاد شده پیرامون، نقش و جایگاه نهادهایی چون ادارات ثبت، بنیاد مسکن، نحوه تشکیل جلسات کمیسیون‌های بررسی و تجدیدنظر پیرامون دعاوی مربوط به تغییر کاربری اراضی نیز طرح شده است. بر اساس این گزارش، در موارد اصلاحی ماده 3 قانون یاد شده و تبصره آن نیز بر جلوگیری از دخالت دستگاه‌ها و نهادهای غیر مسئول در تغییر کاربری و جلوگیری از هرگونه فرصت طلبی، سوء استفاده، اختلاس و رشوه افرادی که بخواهند بر خلاف قانون عمل کنند، تاکید شده است.

برچسب ها

اخبار پژوهشی