تدابیر مرکز پژوهشهای مجلس برای اصلاح نارساییهای قانون ازدواج و جلوگیری از مهریه های غیرمتعارف

دفاتر مطالعات فرهنگی وحقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در قالب گزارشی اظهارنظر کارشناسی خود را درباره طرح « اصلاح موادی از فصل نکاح قانون مدنی» پیرامون نارساییهای قانون ازدواج و جلوگیری از مهریه‌های غیرمتعارف اعلام کردند.

بر اساس اعلام واحد اطلاع‌رسانی مرکز پژوهشهای مجلس، در این گزارش که به درخواست کمیسیون‌قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تهیه شده، موارد اصلاحی و پیشنهادی مرکز پژوهش‌های‌مجلس پیرامون تعدادی از مواد قانون مدنی مصوب سال 1313 (71 سال پیش) ارائه شده است.
این گزارش شامل نکات پیشنهادی در خصوص مواد 1036 ، 1040 ، 1044 ، 1080 و دیگر مواد قانون مدنی پیرامون مسائلی همچون لزوم اخذ اجازه برای ازدواج دختر از پدر یا جد پدری، تعیین مقدار مهر، شرایط تعلق نفقه، تبیین مصادیق حسن معاشرت زن و شوهر، تشریح وظایف زوجیت و موارد حق فسخ عقد نکاح می‌باشد.
در گزارش دفاتر مطالعات فرهنگی و حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی پیرامون اصلاح ماده 1103 قانون مدنی آمده است: زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند و سکونت مشترک، رعایت شروط ضمن عقد، پرهیز از انجام هرگونه اعمال مضر به سلامت جسمی، روحی و حیثیتی یکدیگر، پرداخت نفقه، داشتن روابط جنسی در حد متعارف، کوشش در جهت تامین آسایش و آرامش همسر و تمکین زن در برابر شوهر از مصادیق حسن معاشرت به شمار می‌روند.
گزارش یاد شده همچنین در خصوص ماده 1080 قانون مدنی که تعیین مقدار مهر را منوط به تراضی طرفین دانسته پیشنهاد کرده است که عبارت ذیل به عنوان تبصره ماده (1080) در نظر گرفته شود:
تبصره: تعیین و ثبت مهریه‌ای که تادیه آن عرفا خارج از استطاعت مرد باشد، منوط به تضمین پرداخت آن توسط کسی است که توان پرداخت آن را دارد، در غیر این صورت ممنوع و باطل است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی همچنین پیرامون ماده 1044 پیشنهاد شده مبنی بر این که «در صورتی که ولی یا قیم (به هنگام ازدواج دختر) در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتا غیرممکن باشد، دختر یا پسر بالغی که قصد ازدواج داشته باشد، می‌تواند با کسب اجازه از دادگاه ازدواج نماید» تصریح کرد که اساسا قیم در نکاح ولایت ندارد چه قیم ولی دختر باشد چه قیم خود دختر زیرا ولایت پدری و جد پدری در نکاح (دختر) باکره یک قاعده استثنایی و مختص به آنان است و نمی‌توان آن را به اشخاص دیگری تعمیم داد به همین دلیل اگر پدر و جد پدری فوت کرده باشند، دختر مکلف به کسب اجازه از شخص دیگری نیست. حتی در صورتی که پدر و جد پدری غایب باشند به نحوی که تحصیل اجازه امکان نداشته یا موجب مشقت شدید باشد، با توجه به عقیده فقهای امامیه و ماده 1044 قانون مدنی مصوب 1313 دختر حق دارد آزادانه ازدواج کند.
در گزارش مرکز پژوهشها همچنین مواد دیگری از قانون مدنی در باب نشوز، نفقه، فسخ نکاح به علت تدلیس، ریاست شوهر در خانواده و نحوه تعیین مهرالمتعه مورد بررسی قرار گرفته و نظرات اصلاحی پیرامون آنها ارائه شده است.

برچسب ها

اخبار پژوهشی