نظر مرکز پژوهشهای مجلس درباره لایحه «جرم زدایی از قانون مواد مخدر و درمان مبتلایان به سوء مصرف مواد مخدر»

دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه «جرم زدایی از قانون مواد مخدر و درمان مبتلایان به سوء مصرف مواد مخدر» پیشنهاد کرد که مفاد مقررات این لایحه درچارچوب پیش نویس جامع قانون مبارزه با مواد مخدر مطرح شود.

به گزارش واحد اطلاع رسانی مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش دفتر مطالعات حقوقی این مرکز آمده است: به رغم ابهاماتی که در عنوان و عبارات لایحه پیشنهادی وجود دارد در مجموع روح کلی حاکم بر لایحه معطوف به کنترل، درمان و بازپروری مبتلایان به مصرف مواد مخدر و داروهای روان‌گردان از طریق مراکز مجاز بهداشت و درمان می‌باشد.
بر اساس این گزارش که به درخواست کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تهیه شده لایحه حاضر با پرهیز از به کارگیری الفاظ و اصطلاحاتی چون اعتیاد و معتاد، همه مبتلایان به مصرف مواد مخدر را تحت پوشش درمان و بازپروری قرار داده است.
گزارش یاد شده، اعمال سیاست مذکور را به معنای تجویز مصرف مواد مخدر و داروهای پسیکوتروپ از سوی مراکز مجاز وابسته به وزارت بهداشت دانسته و افزوده است: اتخاذ و اعمال این سیاست اگر در مقام اجرا با مشکلات و موانع و مفاسد جنبی مواجه نشود مزایایی از جمله در زمینه سلطه دولت بر بازار مصرف، حذف زمینه‌های قاچاق، کنترل جرایم مرتبط با اعتیاد، کنترل بیماریهای ناشی از سوء تزریق، کاهش هزینه‌های مربوط به مبارزه با مواد مخدر و از همه مهمتر تسریع در درمان و بازپروری مبتلایان در بر خواهد داشت بنابراین در مقایسه با هزینه‌های انسانی و مالی هنگفتی که تاکنون برای مبارزه با مواد مخدر مصرف شده، اعمال سیاست درمان ومصرف تحت کنترل قابل دفاع می‌باشد.
دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشها در بخش دیگر گزارش خود به بررسی مواد مختلف لایحه مذکور پرداخته ومی‌افزاید: در حال حاضر پیش نویس لایحه مبارزه با مواد مخدر در مرکز توسعه قضایی قوه‌قضاییه تدوین و تنقیح شده است که ظاهرا پیش نویس مذکور حاصل کار جدی و مستمر گروهی از اهل‌فن است و جوانب و زوایای مختلف مساله مواد مخدر در آن مورد توجه واقع شده و لایحه پیشنهادی در واقع برگرفته از بخشی از مقررات پیش نویس مورد اشاره می‌باشد.
این گزارش در ادامه تاکید دارد که تجزیه قوانین جامع الاطراف به مقررات متفرق نمی‌تواند اقدام قابل دفاعی باشد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال 1367 تاکنون مرجع رسمی تدوین سیاست جنایی ناظر به معضل مواد مخدر بوده و در این باره تصمیمات متعددی نیز اتخاذ کرده است که از جمله آن تدوین دو قانون مشهور مبارزه با مواد مخدر در سالهای 1367 و 1376 است.

برچسب ها

اخبار پژوهشی