نظر مرکز پژوهشها پیرامون لایحه تصویب اصلاحیه کنوانسیون بین المللی دریانوردی

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را در مورد لایحه تصویب اصلاحیه کنوانسیون بین‌المللی دریانوردی اعلام کرد.

به گزارش دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود پیرامون لایحه تصویب اصلاحیه کنوانسیون بین‌المللی دریانوردی متذکر شد که در مقدمه توجیهی لایحه با اشاره به این که طبق مقررات سازمان مزبور، اصلاحات مصوب در سازمان پس از سپری‌شدن مهلت تعیین شده و تصویب دو سوم اعضای سازمان برای سایر اعضا خود به خود لازم‌الاجرا تلقی می‌گردد (مشروط به عدم اظهار مخالفت صریح با اصلاحیه در مهلت تعیین شده)، دلیل ارائه لایحه پیشنهادی به مجلس، اجتناب از برخورد انفعالی با موضوع لازم‌الاجراء شدن اصلاحیه مزبور برای ایران، عنوان شده است که اگر چه دلیل مزبور خالی از وجه نیست، لکن باید توجه داشت که دلیل ذکر شده صرفا ناظر بر جنبه شکلی تصویب است در حالی که بند 2 ماده 134 آیین‌نامه داخلی مجلس بر ضرورت درج دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد لوایح پیشنهادی در مقدمه لایحه تاکید می‌کند و به همین دلیل ذکر دلایل ماهوی و مصالح مربوط به تقدیم لوایح پیشنهادی در درجه نخست از اهمیت قرار دارد.
در بخش دیگری از اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهشها آمده است: سازمان جهانی دریانوردی یکی از سازمان‌های بین‌المللی وابسته به سازمان ملل متحد است که در زمینه تنظیم و تدوین قوانین و مقررات و استانداردهای بین‌المللی مرتبط با کشتیرانی تجاری فعالیت می‌کند. از تاریخ تشکیل سازمان مزبور تاکنون مقدمات تدوین ده‌ها کنوانسیون بین‌المللی در زمینه امور مربوط به ایمنی کشتی‌های تجاری و حفاظت از محیط زیست دریایی و پیشگیری و مقابله با انواع آلودگی‌های ناشی از کشتیرانی در این سازمان فراهم شده، که جمهوری اسلامی ایران نیز به اغلب آن‌ها ملحق شده است. بر این اساس باید اذعان داشت که سازمان بین‌المللی دریانوردی نقش مهم و موثری در تنظیم روابط حقوقی و تدوین استانداردهای فنی به منظور تامین ایمنی دریانوردی و ایجاد یکنواختی در مقررات بین المللی دریایی و در نهایت توسعه کشتیرانی تجاری ایفا می‌کند.
در ساختار تشکیلاتی این سازمان بعد از مجمع و شورای سازمان که ارکان اصلی تصمیم‌گیری های اداری آن را تشکیل می‌دهند، کمیته‌های ایمنی ، حقوقی، حمایت از محیط زیست دریایی، فنی و کمیته تسهیل دارای نقش اساسی در انجام فعالیت‌های سازمان می‌باشند.
موضوع لایحه پیشنهادی یاد شده نیز اعمال اصلاحاتی در مقررات ناظر بر ساختار ، نحوه اداره و تصمیم‌گیری‌های ارکان اصلی مدیریت این سازمان و چگونگی انجام فعالیت‌های کمیته‌های تخصصی آن می‌باشد.
دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشها همچنین خاطر نشان ساخت که با توجه به بررسی انجام شده تصویب اصلاحیه پیشنهادی از لحاظ ماهوی و آثار حقوقی آن با مشکلی مواجه نخواهد بود.

برچسب ها

اخبار پژوهشی