تاکید مرکز پژوهشها بر لزوم الحاق ایران به کنوانسیون جهانی حقوق معلولان

  مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بر ضرورت الحاق ایران به کنوانسیون جهانی حقوق معلولان تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات حقوقی این دفتر در پاسخ به درخواست فاطمه آلیا عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ضمن بررسی انطباق یا مغایرت کنوانسیون جهانی حمایت از حقوق معلولان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان ساخت که بررسی مواد کنوانسیون نشان می‌دهد که بخشی از این مواد به اصول کلی اختصاص دارند که در دیگر اسناد حقوق بشری هم آمده و اصول قانون اساسی ایران و ظرفیت‌های نهفته در آن ضمن این که به خوبی پاسخ‌گوی این مفاد است و در مواردی بسیاری نیز جامعیت بیشتری دارد. بخش دیگر مفاد کنوانسیون نیز برای پاسخ‌گویی به نیاز ویژه معلولان است که قوانین متعددی چون قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، قانون ساختار نظام رفاه و تامین اجتماعی، قانون سازمان آموزش و پرورش استثنایی ، لایحه قانونی تشکیل سازمان بهزیستی کشور شورای انقلاب و اصلاحات مصوب مجلس شورای اسلامی به ویژه در مورد کار و اشتغال معلولان و حتی موادی از قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد کادر آموزشی و توان بخشی حرفه‌ای معلولین و قانون جامع حمایت از حقوق معلولان بسیاری از مواد کنوانسیون را در دل خود جای داده‌اند و با این وصف از طریق عضویت در کنوانسیون و تعامل با جامعه جهانی، هم اعضای کنوانسیون خواهند توانست از تجربه قانون‌گذاری کشور استفاده کنند و هم متقابلا کشور ما می‌تواند درس‌های زیادی در عرصه سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری ، برنامه‌ریزی و اجرا در پیرامون حقوق معلولان از کنوانسیون فرا گیرد.
دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشها در ادامه افزود: پیشگامی کشورهای اسلامی و جهان سوم در تنظیم، تدوین، امضا و تصویب مفاد کنوانسیون نشان می‌دهد؛ اولین سند بین‌المللی قرن بیست و یکم با احترام به فرهنگ و باور ملت‌ها نگاشته شده است وحداقل مغایرتی واضح و آشکار با آموزه‌های دینی ندارد. به علاوه مواد 46 ، 47 و 48 این کنوانسیون راه را برای اعمال حق شرط (تحفظ) ، ارائه اصلاحات احتمالی توسط دول عضو و خروج احتمالی از عضویت کنوانسیون در اختیار دولت‌ها باز گذاشته است. بنابراین می‌توان از حق تحفظ استفاده و اعلام کنیم که در موارد مغایرت صریح مفاد کنوانسیون با اصول قانون اساسی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکم خواهد بود.
در پایان این اظهارنظر آمده است: با توجه به این که بند 16 اصل سوم قانون اساسی «حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان» را وظیفه دولت جمهوری اسلامی ایران می‌داند که معلولین و خانواده‌هایشان ازمصادیق بارز آن به شمار می‌روند و لزوم استفاده از تجارب و فرصت‌های بین‌المللی از یک سو و معرفی تجربیات ملی از سوی دیگر و همچنین پوشش دادن خلاء های قانونی موجود با استفاده از مفاد جامع کنوانسیون مذکور ، الحاق بدان ضروری به نظر می‌رسد.


_

متن کامل خبر

برچسب ها

اخبار پژوهشی