اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح مواد 607 و 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات بازدارنده) مصوب 1375»

اظهارنظر کارشناسی درباره:«طرح اصلاح مواد 607 و 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات بازدارنده) مصوب 1375»


مقدمه
حمایت از مقامات دولتی که در مقام اعمال وظایف مقررشده در قانون‌اند، باعث شده است تا قانونگذار با وضع مواد (607 و 609) قانون مجازات اسلامی حمله به آنها، مقاومت در برابر ایشان و همچنین توهین به آنها را مشمول ضمانت‌اجراهای کیفری قرار دهد. هدف از طرح ارائه‌شده آن است که موضوع جرم تمرد را که در ماده (607) مقرر شده به مأموران شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و جرم توهین در حین انجام وظیفه یا به سبب آن را به اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا تسری دهد.

ارزیابی طرح
مقررات ماده (607) قانون مجازات اسلامی که راجع‌به جرم تمرد است، صرفاً مقاومت در برابر «مأمورین دولت» را جرم‌انگاری کرده است. همان‌طور که در نظریه مشورتی شماره 5050/7 اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است شهرداری از مؤسسات عمومی غیردولتی است و کارمند آن مأمور دولت تلقی نمی‌شود و لذا مقاومت در برابر مأموران شهرداری مشمول این ماده قرار نمی‌گیرد. اما از آنجایی که شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی عهده‌دار انجام وظایف بسیار متنوعی در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی، آموزشی و سایر امور رفاهی جامعه می‌باشد، ضروری است اقداماتی که این مرجع برابر قانون اعمال می‌کند مشمول حمایت‌های قانونی قرار گیرد. در غیر این صورت اجرای قانون و اقتدار این مرجع که برای اجرای وظایفش ضروری است تضعیف می‌شود و اعمال حاکمیتی که توسط این مرجع اجرا می‌شود معطل خواهد ماند. ازاین‌رو لازم است مقنن حکم تمرد در برابر مأمورین دولت را به مأموران شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز تسری بدهد. اما از آنجا که مجازات‌های مقرر در این ماده بسیار سنگین است لازم است برای مقاومت در برابر مأموران شهرداری‌ها ضمانت‌اجرای ملایم‌تری درنظر گرفته شود.
ماده (609) قانون مجازات اسلامی نیز در مقام حمایت کیفری از مقامات و مأموران دولتی رفتارهای توهین‌آمیزی که در حین انجام وظیفه یا به اعتبار سمت مقامات و مأموران صورت می‌گیرد را در کنار توهین ساده که در مورد تمامی افراد جامعه صدق می‌کند جرم‌انگاری کرده است. در این ماده علاوه بر مقامات عالی‌رتبه، تمامی کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها تحت شمول قرار گرفته‌اند. همان‌طور که در نظریه مشورتی شماره 1587/7 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز بیان شده است، با توجه به حصری که در این ماده وجود دارد اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا مشمول این مقررات نمی‌شوند. با توجه به اینکه این جرم مطابق ماده (727) قانون مجازات اسلامی قابل ‌گذشت تلقی نشده است و توهین باید در حین انجام وظیفه یا به سبب آن باشد به نظر می‌رسد مقصود قانون‌گذار آن بوده است که توهین به این اشخاص به نوعی توهین به اصل نظام و حکومت تلقی می‌شود و ازاین‌رو مستوجب مجازات شدیدتر است. با لحاظ این مقصود به نظر می‌رسد تسری حکم ماده (609) به «اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا» ضرورتی ندارد، زیرا توهین به این افراد توهین به اصل نظام و حکومت محسوب نمی‌شود. البته بدیهی است چنین رفتاری مباح تلقی نمی‌شود و مرتکب مشمول مجازات مقرر برای توهین ساده است که در مورد تمامی افراد اعمال می‌شود. توجه به این نکته که مجازات مقرر در ماده (609) نسبتاً سنگین و غیرقابل‌ گذشت است، عدم تسری حکم این ماده در مورد اشخاص مورد پیشنهاد را موجه‌تر می‌کند. البته توجه به این نکته نیز ضروری است که در حال حاضر دامنه شمول حمایت کیفری مقرر در ماده مذکور بسیار گسترده است و تنها توهین به اشخاصی باید مشمول این مجازات قرار گیرد که اهانت به آنان توهین به نظام تلقی گردد.

نتیجه‌گیری
از آنجا که اصل حمایت کیفری از اقدامات قانونی مأموران شهرداری و دهیاری در برابر تمرد اشخاص ضروری است، لکن مجازات مقرر در ماده (607) در چنین مواردی سنگین به نظر می‌رسد پیشنهاد می‌شود تبصره‌ای به شرح زیر به این ماده الحاق گردد: «تبصره «2»: تمرد در برابر وظایف قانونی مأموران شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در صورتی‌که از مصادیق بندهای «1» و «2» این ماده باشد، موجب محکومیت به مجازات‌های مقرر در این دو بند و در غیر این صورت موجب محکومیت به جزای نقدی از یکصدهزار تا یک‌میلیون ریال خواهد بود.
در مورد اصلاح ماده (609) نیز با توجه به استدلالات فوق ضرورتی برای الحاق عبارات پیشنهادی وجود ندارد.

برچسب ها

اخبار پژوهشی