اظهارنظر کارشناسی درباره:«لایحه اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی»

مقدمه
قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرائم زیست‌محیطی ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ پرداخت حق‌الکشف ناشی از جرائم زیست‌محیطی را محدود به کارکنان سازمان محیط زیست کرده است. به موجب قانون فعلی این حق‌الکشف قابل پرداخت به مخبران محلی نیست که این امر موجب کاهش انگیزه همکاری مخبران محلی در شناسایی و اعلام جرائم زیست‌محیطی شده است. لایحه اصلاح «قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرائم زیست‌محیطی» به منظور رفع مشکل یاد شده، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

سابقه تقنینی
براساس «قانون پرداخت حق‌الکشف به کاشفین و مخبرین کار و سازمان حفاظت محیط زیست» (مصوب 1367)، 30 درصد از درآمد حاصل از دریافت جرائم ناشی از اجرای قوانین و مقررات شکار و صید که از ‌متخلفین مربوطه اخذ می‌شد، جهت پرداخت حق‌الکشف به مأموران کاشف سازمان ‌حفاظت محیط زیست و مخبرین، در اختیار سازمان مزبور قرار داده شده بود.
حکم فوق در ماده (45) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آنها در موارد معین» (مصوب 1373) نیز تکرار شد. به موجب بند «الف» این ماده، سازمان حفاظت محیط زیست موظف شده است درآمد حاصل از دریافت بهای پروانه‌های شکار و صید موضوع ماده (۸) قانون حفاظت و بهسازی ‌محیط زیست و بهای جانوران وحشی که از شکارچیان و متخلفین از قانون و مقررات شکار و صید دریافت می‌شود را به درآمد عمومی کشور واریز ‌نماید. براساس قسمت اخیر بند فوق همه‌ساله معادل هفتاد درصد (۷۰%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار ‌سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برابر آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان مزبور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد به مأمورین و مخبرین سازمان یاد‌شده پرداخت گردد.
حکم اخیر بند فوق به موجب «قانون لغو موارد مصرف قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» (مصوب 1376) لغو گردید. بر این اساس سازمان حق پرداخت هیچ‌گونه وجهی را به عنوان حق کشف به کارکنان خود و یا مخبرین نداشت. برای رفع این مشکل در سال 1384 «قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرائم زیست‌محیطی» تصویب شد که براساس این قانون سازمان مجاز شد از محل اعتباراتی که همه‌ساله در اعتبارات هزینه‌ای برای سازمان یاد شده پیش‌بینی می‌شود، مبالغی را برای جبران سختی کار و خسارات کارکنان اعم از حق کشف، خسارت، دیه و کمک به مأموران و متصدیان کشف و تعقیب جرائم زیست‌محیطی و جلوگیری از منابع آلاینده و مخرب محیط زیست فعالیت می‌نمایند، اختصاص دهد.
با توجه به اینکه حکم این ماده شامل مخبرین نمی‌شود، لایحه اصلاح «قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرائم زیست‌محیطی» ارائه شده است.

بررسی لایحه
براساس لایحه ارائه شده، عبارت «پرداخت از محل اعتبارات این قانون به مخبران با تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست بلامانع است» به عنوان تبصره «1» به قانون یاد شده الحاق و عنوان تبصره به تبصره «2» اصلاح می‌شود.
به موجب ماده واحده «قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرائم زیست‌محیطی»، به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده شده است از محل اعتباراتی که همه‌ساله در اعتبارات هزینه‌ای برای سازمان یاد شده پیش‌بینی می‌شود، مبالغی را برای جبران سختی کار و خسارات کارکنان اعم از حق کشف، خسارت، دیه و کمک به مأموران و متصدیان کشف و تعقیب جرائم زیست‌محیطی و جلوگیری از منابع آلاینده و مخرب محیط زیست فعالیت می‌نمایند، اختصاص دهد.
با توجه به اینکه متن ماده واحده به سازمان مجوز پرداخت مبالغی برای جبران سختی کار و خسارات کارکنان سازمان اعم از حق کشف، خسارت، دیه و کمک به مأموران و متصدیان کشف و تعقیب جرائم زیست‌محیطی می‌دهد و در این متن اجازه پرداخت هیچ‌گونه وجهی به افرادی که رابطه استخدامی با سازمان ندارند داده نشده است و بر این اساس نمی‌توان از محل اعتبارات این قانون وجهی را به مخبران محلی همکار در شناسایی و اعلام جرائم زیست‌محیطی، پرداخت نمود.
با توجه به مطالب پیشگفته پرداخت حق کشف به مخبران محلی همکار سازمان نیازمند تصریح قانونی است. تبصره پیشنهادی به نحو مطلق به سازمان حفاظت محیط زیست مجوز پرداخت از محل اعتبارات قانون را به مخبرانی که با سازمان همکاری می‌کنند داده است. تبصره پیشنهادی رافع ایرادات مزبور بوده و لذا تصویب آن توصیه می‌شود. البته بهتر است تصریح شود که پرداخت «حق کشف» از محل اعتبارات قانون به مخبران با تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست بلامانع است.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد
با عنایت به مطالب فوق، تصویب لایحه پیشنهاد می‌شود. لکن با توجه به اینکه اعتبارات پیش‌بینی شده در ماده واحده، علاوه‌بر حق کشف شامل جبران سختی کار، خسارات، دیه و کمک به مأمورین نیز می‌گردد، و با توجه به اینکه این موارد درخصوص مخبرین موضوعیت ندارد، ضروری است پرداخت به مخبرین محدود به «حق کشف» شده و این موضوع در تبصره پیشنهادی تصریح گردد. لذا ضروری است واژه «حق کشف» پس از واژه «پرداخت» اضافه شود.
همچنین مناسب است ترتیبات نحوه پرداخت این حق‌الکشف در دستورالعمل موضوع تبصره موجود که تبصره «2» خواهد شد معین گردد. لذا پیشنهاد می‌شود در تبصره فعلی که تبدیل به تبصره «2» خواهد شد عبارت «و مخبرین» پس از واژه «کارکنان» اضافه گردد.

برچسب ها

اخبار پژوهشی