«انجام امور اجرایی از طریق معاونان رئیس جمهوری به جای وزارتخانه»

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را در مورد انجام امور اجرایی از طریق معاونان رئیس جمهوری به جای وزارتخانه اعلام کرد.

 به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها دفتر مطالعات حقوقی این مرکز با بیان این مطلب که در قانون اساسی مصوب 1358، معاون رئیس جمهور و معاون نخست وزیر وجود نداشت و در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 در اصول متعدد قانون اساسی ذکر شد، افزود: مشروح مذاکرات قانون اساسی نشان می‌دهد که با حذف پست نخست وزیری و واگذاری وظایف آن به رئیس جمهور به دلیل حجم وسیع، وظایف سنگین رئیس جمهور، پستی به نام معاون رئیس جمهور نیز پیش بینی شد تا بدین‌ترتیب از بار سنگین وظایف رئیس جمهور کاسته شود.
همچنین در خصوص اموری که امکان واگذاری به معاونین رئیس جمهور را دارند- مطابق اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی- رئیس جمهور می‌تواند «برای انجام وظایف قانونی خود» معاونینی داشته باشد؛ بنابراین تنها اموری را می توان به معاونین رئیس جمهور واگذار کرد که در حوزه وظایف رئیس جمهور باشد. وظایف رئیس جمهور نیز در بخش اول گزارش تشریح شده است که البته مطابق حقوق اداری وظایف قائم به شخص و اساسی قابل واگذاری نیستند؛ از سوی دیگر بر اساس نظر تفسیری شورای نگهبان اموری را که دارای ماهیت فرا وزارتخانه‌ای بوده و انجام آنها مستلزم برنامه‌ریزی و سیاستگذاری برای وزارتخانه ها و بسیج امکانات آنهاست، می‌توان به عهده تشکیلات زیر نظر رئیس جمهور گذاشت . یکی از وظایف رئیس جمهور که در اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی نیز آمده این است که رئیس جمهور «با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیئت دولت می‌پردازد» لذا چارچوب حقوقی امور قابل واگذاری به معاونین رئیس جمهور به این صورت است که ذکر شد.
در همین حال مطابق نظر تفسیری شورای نگهبان از سویی سپردن امور اجرایی، که در حوزه وظایف رئیس جمهور نیست، به سازمان‌های زیر نظر رئیس جمهور مغایر قانون اساسی است و از سوی دیگر انتزاع امور، که در حوزه وظایف ریاست جمهوری است و توسط سازمان‌های وابسته به رئیس جمهور اداره می‌شوند، و سپردن آنها به سایر وزارتخانه ها نیز مغایر قانون اساسی است.
این گزارش می‌افزاید: در میان مقامات و سازمان هایی که تاکنون در قالب معاون رئیس جمهور بوده‌اند برخی در این چارچوب حقوقی بوده و ایرادی به آنها وارد نیست و برخی نیز خارج از این چارچوب بوده و محل اشکال می‌باشند. معاونت هایی که در این چارچوب قرار می گیرند عبارتند از: «معاون اجرایی رئیس جمهور»، «معاون امور حقوقی»، «معاون امور مجلس»، «رئیس سازمان ملی جوانان» و «رئیس بنیاد ملی نخبگان». در خصوص «معاون علمی و فناوری» لازم به ذکر است که باید قائل به تفکیک شد؛ برخی از وظایف این معاونت در این چارچوب بوده و برخی دیگر از وظایف در چارچوب نیست. همچنین معاونت‌هایی که وجودشان در قالب معاونت رئیس جمهور محل اشکال است عبارتند از : «رئیس سازمان تربیت بدنی ایران» ، «رئیس سازمان حفاظت محیط زیست»، «رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری»، «بنیاد شهید و امور ایثارگران» و«رئیس سازمان انرژی اتمی ایران». ضروری است که این نهادها با تصویب قانونی توسط مجلس در قالب وزارتخانه اداره شوند.
مهمترین مشکل معاونین رئیس جمهور و دستگاه‌های تابعه آنها عدم مسئولیت مستقیم در برابر مجلس و عدم پاسخگویی آنهاست. مجلس نمی‌تواند از برخی از ابزارهای نظارتی خود مانند سوال و استیضاح در خصوص معاونین رئیس جمهور استفاده کند. مسئولیت اعمال معاونین رئیس جمهور به عهده رئیس جمهور است و نظارت مجلس در خصوص این نهادها می‌باید بر رئیس جمهور صورت گیرد. نظارت بر رئیس جمهور از سوی مجلس نیز به دلیل داشتن بار سیاسی انجام نمی‌شود. (متن کامل این گزارش در پیوست موجود است.)

برچسب ها

اخبار پژوهشی، امور اجرایی، معاونان رئیس جمهور