ابهام در قانون ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از ادامه روند غیرمجاز ازدواج زنان ایرانی با اتباع غیرقانونی، گفت: قوانین مربوط به این ازدواج ها همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد و باید هر چه زودتر در مجلس بازنگری و اصلاح شود چراکه ضعف این قانون، مهر بی هویتی بر سرنوشت فرزندان این ازدواج ها حک می کند.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ایرج عبدی در گفت وگو با خانه ملت، با بیان اینکه ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه همچنان از نظر قانونی موضوع مبهمی است، افزود: هم اکنون به دلیل ابهام در قانون شاهد ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه‌ای هستیم که از مسیر غیرقانونی وارد کشور شدند.

نماینده مردم خرم آباد و دوره در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اگرچه در شریعت اسلام ازدواج یک زن مسلمان با یک مرد مسلمان منع نشده اما در قانون کشورمان، ازدواج یک زن مسلمان با مرد مسلمانی که غیرقانونی وارد خاک ایران شده، منع قانونی دارد، پس ضروری است برای جلوگیری از تبعات منفی چنین ازدواج‌هایی که در روستاهای مرزی کشور رواج دارد قوانین مطابق با شرع تنظیم شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر ضرورت گام برداشتن قانون در مسیر حل مشکلات زنانی که با اتباع خارجی ازدواج کرده‌اند، گفت: در جامعه کنونی به ویژه در شهرهای مجاور با کشورهای همسایه همچون افغانستان و عراق، چنین ازدواج‌هایی رواج دارند در حالی‌که قانون موانع زیادی بر سر راه این وصلت ها و وضعیت حقوقی فرزندان حاصل از این ازدواج ها گذاشته است.

وی ازدواج یک شهروند مقیم با یک تبعه خارجی را در کشورهای اروپایی رایج خواند و افزود: در تمام دنیا در خصوص ازدواج قوانین کوشیده اند همسو با این مهم حرکت کنند پس ضروری است با افزایش آمار فرزندان حاصل از این وصلت ها و شدت گرفتن تبعات منفی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی در کشور، قوانین زمینه‌ای فراهم کنند تا این ازدواج‌ها ثبت شده و وجه قانونی به خود بگیرند.

وی در تشریح پیامدهای منفی ازدواج‌های غیررسمی اتباع بیگانه با زنان ایرانی، بیان کرد: آمار مشخصی از شمار این ازدواج‌های غیرقانونی در دست نیست که به موازات آن، آمار مشخصی از فرزندان حاصل از این وصلت ها نیز به ثبت نمی رسد زیرا فرزندان حاصل از این ازدواج ها، نمی توانند شناسنامه داشته باشند و در آمار تولدشان در ثبت احوال کشور گزارش نمی شود.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از تصویب قانونی در خصوص ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی در مجلس هشتم خبر داد و افزود: قانونی در این زمینه به تصویب نمایندگان رسید مبنی بر اینکه امکاناتی همچون آموزش، تحصیل و بهداشت برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی فراهم شود اما به نظر می رسد هنوز این قانون به اجرا در نیامده است.


بی هویتی، حاصل ازدواج زنان ایرانی با اتباع غیرقانونی

عبدی با بیان اینکه کودکان حاصل از این ازدواج‌ها تا سن 18 سالگی دچار بی‌هویتی هستند، افزود: این کودکان به دلیل نداشتن شناسنامه نمی‌توانند همچون یک ایرانی از حقوق شهروندی مانند بیمه یا یارانه استفاده کنند، ضمن اینکه حق تحصیل نیز از این کودکان سلب می شود که تبعات منفی این بی هویتی، حضور زودهنگام این کودکان در بازار کار و تشدید ناهنجاری‌های اجتماعی است.

نماینده مردم خرم آباد و دوره در مجلس نهم، با تاکید به رسیدگی هر چه سریعتر به وضعیت فرزندان حاصل از ازدواج رنان ایرانی با اتباع غیرقانونی، ادامه داد: از سوی دیگر کودکان حاصل از این ازدواج‌ها هر لحظه شاهد تبعیض در جامعه و قوانین هستند که در نتیجه این تبعیض ها، آسیب های روحی، روانی و اجتماعی این قشر از جامعه شدت می یابد و در آینده شاهد تبدیل شدن این قشر از جامعه به معضلی خطرساز هستیم.


فرهنگ سازی، پیش شرط اصلاح قوانین است

وی با انتقاد از اینکه تمایل به این ازدواج‌ها در شهرهای مرزی و مجاور افغانستان و عراق بیشتر از دیگر نقاط کشور است، افزود: با رشد تبعات منفی این نوع از ازدواج ها، ضروری است دست اندرکاران بخش های فرهنگی بیش از هر زمان دیگری در مسیرآگاه سازی مردم به منظور کاهش تمایل شهروندان، به ویژه ساکنان شهرهای مرزی به ازدواج با اتباع غیرقانونی گام بردارند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: فرهنگ سازی و آگاهی بخشی به شهروندان کلید حل پدیده این ازدواج های غیرمجاز است که می تواند نقش پیش شرط اصلاح خلاءهای قانون ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی غیرقانونی را ایفا کند.

برچسب ها

اتباع خارجی، اخبار برگزیده، اخبار ویژه، ازدواج، قانون