دکتر جلالی در دومین همایش ملی نقش پژوهش در قانونگذاری:

پیشنهاد سند همکاری بین قوه مجریه و مقننه/مرکز پژوهش ها محل حل وفصل اختلافات دولت و مجلس باشد

رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: پیشنهاد دادیم سند همکاری بین دولت و مجلس صورت گیرد که پیش نویس این سند توسط مرکز پژوهش های مجلس آماده شده است.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دکتر کاظم جلالی پیش از ظهر امروز در دومین همایش ملی پژوهش در قانون‌گذاری که در تالار الغدیر سالن وزارت کشور برگزار شد، با بیان اینکه فرآیند قانون‌گذاری در کشور به چه شکلی باید انجام شود و جایگاه اندیشه، تفکر و پژوهش در کجای قانون‌گذاری قرار دارد اظهار داشت: این نقیصه وارد است که آیا در زمان ارائه لایحه کار پژوهشی و علمی انجام شده است یا نه.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، تصریح کرد:‌ یک بخش به دولت و یک بخش به مجلس باز می‌گردد همواره بین دولت‌ها و مجالس اختلافاتی وجود دارد ما به دولت‌ها گفتیم بخشی از اختلافات نشأت گرفته از مسائل سیاسی است اما بخشی هم به اختلاف نظر کارشناسی باز می‌گردد و چه خوب است که محل حل و فصل این اختلافات عملا مرکز پژوهش‌های مجلس باشد که به لحاظ تئوریک نیز از آن استقبال شد.

وی در ادامه سخنان خود یادآور شد: ما آخرین وضعیت را طی چند جزوه به مسئولان ارائه داده‌ایم که نظرات این مرکز به واقعیت بسیار نزدیک بود. مثلا در بحث میزان رشد کشور اعلام کردیم در سال 91 منفی 3.5 بوده است که بعدها نیز مرکز آمار اعلام کرد رشد کشور منفی 5.4 بوده است.

دکتر جلالی با تأکید بر اینکه مجلس نهم و دولت یازدهم دو سال و نیم با یکدیگر همراه هستند، افزود: در واقع اکثریت زمان دولت یازدهم با مجلس دوم است؛ از این رو نمی‌توان به بهانه تهدیدات امروز را به امید فردا گذراند و پیشنهاد دادیم یک سند همکاری بین دولت و مجلس آماده شود که پیش‌نویس این سند توسط مرکز پژوهش‌ها آماده شده است.

رئیس مرکز پژوهش‌‌ها تصریح کرد: در حال حاضر دولت و مجلس نسبت به وضعیت کشور نظر نزدیک به یکدیگر دارند و این یک فرصت به شمار می‌رود چرا که شش ماه دیگر ممکن است به این شکل نباشد چون دولت می‌خواهد از عملکرد خود دفاع کند و روحیه مجلس نیز نقد عملکرد است.

وی در ادامه سخنان خود، به مسئله بودجه اشاره و اضافه کرد: قانون بودجه در مسیر کشور دچار یک عیب اساسی است چرا که اصل مسئله بودجه در ردیف‌هاست نه در ماده و تبصره.

دکتر جلالی با بیان اینکه امروز قانون نظام پولی و بانکی کشور از اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد کشور به شمار می‌رود و در واقع بانک در خدمت تولید و اقتصاد نیست، گفت:‌ اگر در طی این چند ماه دولت و مجلس بسته سیاستی اقتصادی را تعریف و بودجه ذیل آن بود طبعا می‌توان تهدیدی در اقتصاد کشور ایجاد کرد تا این پول به اقتصاد بازگردد؛ باید برنامه عمل درستی برای خود تعیین کنیم با یک مهندسی پشت صحنه که آن را در جلسات سه قوه می‌دانم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با تأکید بر اینکه از مشکلات جدی کشور اجرای نادرست اصل 44 قانون اساسی است گفت: ما اقدامات خوبی را در بخش‌های مختلف و موضوعات مهم انجام داده‌‌ایم برای مثال در بحث فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها یا موضوع تحریم اقدامات موثری صورت گرفته است.

وی یادآور شد: پیش‌نویس اساسنامه شرکت ملی نفت را که دارای اساسنامه نبود آماده کردیم در حالی که این وظیفه دولت بود و اکنون هم در حال تهیه پیش‌نویس اساسنامه پتروشیمی هستیم.

دکتر جلالی خاطرنشان کرد: تنها مرکزی که در رابطه با موضوع کسب و کار گزارش آماده کرده است مرکز پژوهش‌هاست و در بحث اقتصاد مقاومتی حرف‌های خوبی برای گفتن دارد؛ چگونگی استفاده از منابع آبی و بحث مربوط به محیط زیست نیز توسط مرکز پژوهش‌ها صورت گرفت.

برچسب ها

اخبار ویژه، حوزه قانونگذاری، دکتر جلالی، همایش، پژوهش