عودت مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان مواد معدنی 15 روز پس از تأیید گمرک

نمایندگان مجلس در خانه ملت سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه در استان ها را مکلف به عودت مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی و کالاهای غیر نفتی حداکثر 15 روز پس از ارائه برگ سبز گمرکی و تأیید گمرک کردند.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه 19 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 93 کل کشور با جزء 4 و 5 بند الف تبصره 10 این لایحه درباره مالیات بردرآمد هر یک از معادن و همچنین شرایط عودت مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی و کالاهای غیرنفتی موافقت کردند.

براساس جزء 4 بند الف تبصره 10 لایحه بودجه سال آینده درصورت عدم پرداخت مالیات بر درآمد سال 1392 هر یک از معادن به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن، در حکم مطالبات مستند به اسناد، لازم‌الاجرا می‌باشد و براساس ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور، طبق مقررات اجرایی مالیات های مستقیم قابل وصول می‌باشد.

براساس ماده ‌48 قانون محاسبات عمومی کل کشور مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از اشخاصی که به موجب احکام و اسناد لازم‌الاجرا به مرحله قطعیت رسیده است بر طبق ‌مقررات اجرایی مالیات‌های مستقیم قابل وصول خواهد بود.

گفتنی است همچنین براساس جزء 5 بند الف تبصره یادشده، سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه در استانها مکلفند مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی و کالاهای غیرنفتی را حداکثر پانزده روز پس از ارائه برگ سبز گمرکی و تایید گمرک جمهوری اسلامی ایران عودت دهند.

لازم به ذکر است در جریان بررسی تبصره 10 لایحه بودجه 93 درباره معادن، احمد توکلی پیشنهاد حذف جزء 6 بند الف این تبصره را که درباره تعلق حق انتفاع توسط بهره بردار به دارنده پروانه بهره برداری از معدن است را ارائه داد و گفت: حقوق دولتی حقی است که توسط صاحب پروانه پرداخت می شود؛ به دلیل اینکه پروانه به نام یک شرکت دولتی صادر می شود،‌ در صورتی که شرکت مذکور در زمان واگذاری معدن پروانه را واگذار نکند، صاحب حق است و از کسی که در حال فعالیت در معدن است حق حساب دریافت می کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر افزود: در این شرایط هر کسی که حق استقرار معادن را اخذ کرده است می تواند یک معدن را واگذار کند سپس تنها حق حساب معدن واگذار شده را دریافت کند که این یک رانت است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: درست است که شرکت دولتی است اما با تصویب جزء 6 بندالف تبصره 10 یک قاعده نادرست را به شکل قانون اجرا می کنیم.

در نهایت پیشنهاد توکلی درباره حذف جزء مذکور با 113 رأی موافق،‌52 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 221 رأی ممتنع به تصویب رسید.

برچسب ها

اخبار برگزیده، بودجه، خزانه، مالیات