گام های بلند دولت در بهبود اقتصادی کشور

عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس در تشریح کارنامه عملکرد یکساله دولت تدبیر وامید در حوزه اقتصاد،گفت: دولت در این مدت توانست با حذف مقررات دست و پاگیر، هدایت قانون هدفمندسازی یارانه ها به سمت و سوی تولید، جذب سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی و بهادادن به دیپلماسی اقتصادی در توافقات ژنو و داووس گام های بلندی در راستای رشد و بهبود اقتصاد کشور بردارد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، کمال الدین پیرموذن در گفت و گو با خانه ملت با یادآوری گذشت یکسال از روی کار آمدن دولت یازدهم، عملکرد دولت تدبیر و امید در ایجاد آرامش نسبی در حوزه اقتصادی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: دولت در این مدت توانست با حذف مقررات دست و پاگیر، هدایت قانون هدفمندسازی یارانه ها به سمت و سوی تولید، سلامت و محیط زیست، پرداخت سهم صنایع از محل درآمدهای قانون هدفمندی، جذب سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی، بهادادن به دیپلماسی اقتصادی در توافقات ژنو و داووس سوئیس گام های بلندی در راستای رشد و بهبود اقتصاد کشور بردارد.

نماینده مردم اردیبل ،سرعین، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی با یادآوری بنگاه داری و بهادادن به سپرده گذاری پرسود و کم لطفی به صنعت در سیستم بانکی، افزود : بانک ها به عنوان یکی از موانع سد راه تولید، در عمل دولت را در به حرکت درآوردن و فعالسازی مجدد بسیاری از واحد های صنعتی تعطیل شده و ایجاد و افزایش فرصت های شغلی برای خیل عظیم بیکاران با مشکل مواجه کرده و به وضعیت نامطلوب در بخش اقتصاد دامن می زنند.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت و شخص رئیس جمهور غرب را خوب شناخته است، تصریح کرد: دولت تدبیر و امید با جذب سرمایه گذاریها و اعطای سهم صنعت از محل درآمدهای هدفمندسازی یارانه ها و حذف مقررات خشک و دست و پاگیر گام های موثری برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور برداشته است اما با عنایت به نبود همکاری بانک ها در این مسیر بین آنچه که هست با آنچه که باید باشد فاصله عمیقی وجود دارد.

پیرموذن گفت: امیدواریم دولت با سنگ تمام گذاشتن در رسیدگی به سیستم بانکی ، کم کردن اقتصاد دولتی و افزایش جذب سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی بتواند گامهای بلندتری در راستای افزایش رشد اقتصادی و تامین فرصت های شغلی برای ایرانیان بردارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر حمایت دولت از حقوق حقه مردم به خصوص در بحث تعیین قیمت خودرو، یادآور شد: اگر نبود تعاملات عزت خواه ایران با دنیا و اجلاس اقتصادی داووس سوئیس، توفیقات سرنوشت ساز در بخش نفت و گاز کشور و واردات بنزین و پایان دادن به بحث بنزین های آلوده و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی حاصل نمی شد بنابراین می توان گفت کارنامه عملکرد یکساله دولت در بخش اقتصاد قابل قبول و رضایت بخش است.

برچسب ها

اخبار برگزیده، بهبود اقتصادی، دولت یازدهم، دیپلماسی، سرمایه گذاری، سپرده گذاری