اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر پرداخت می نمایند» (اعاده شده از شورای نگهبان)

مقدمه
«طرح یک‌فوریتی بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر پرداخت می‌نمایند» در تاریخ 15/4/1393 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، لکن پس از ارسال به شورای نگهبان در چند بند با ایراد این شورا مواجه شد. در این گزارش به بررسی نحوه رفع این ایرادها خواهیم پرداخت.

بررسی ایرادات شورای نگهبان
1. به‌موجب بند نخست از ایرادات شورای نگهبان «ماده واحده و تبصره‌های «1» و «3» آن که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامند و طریق پیش‌بینی شده در تبصره‌های مرقوم جبران هزینه‌های مذکور را نمی‌نماید و تبصره «4» علاوه‌بر اینکه جبران هزینه‌های مربوط را نمی‌نماید خود دارای بار مالی است، لذا مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی می‌باشند».
توضیح آنکه براساس تبصره «2» ماده (3) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 21/2/1383، دولت مکلف شده است ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون، امکان‌تحت پوشش بیمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه ازجمله روستائیان، عشایر و شاغلین ‌فصلی را فراهم نماید.
در همین راستا هیئت‌ و‌زیران در جلسه مورخ 4/11/1383 به استناد تبصره «۲» ماده (۳) و بند «د» ماده (۳) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأ‌مین اجتماعی ـ مصوب سال ۱۳۸۳ ـ آیین‌نامه بیمه اجتماعی رو‌ستائیان و عشایر را تصویب کرد.
در این آیین‌نامه ضوابط و مقررات متعددی درخصوص تعهدات بیمه‌ای، نحوه و شرایط برخورداری از مزایا و غیره ذکر شده است.
به‌موجب ماده (2) آیین‌نامه مذکور «کلیه افراد رو‌ستایی و عشایر سرپرست خانوار و نیز دریافت‌کنندگان مستمری‌های پیری، ازکارافتادگی کلی و فوت مشمول این آیین‌نامه می‌باشند».
ماده (17) آیین‌نامه نیز مقرر داشته «در صورتی‌که بیمه شده بیش از ۶۵ سال تمام سن داشته باشد، با داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه مشمول دریافت مستمری پیری خواهد بود».
حال براساس ماده واحده مصوبه حاضر «دولت مکلف است کلیه روستائیان و عشایری را که در سن بازنشستگی بوده و تحت پوشش بیمه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر می‌باشند در صورت تقاضای آنان و داشتن سابقه پرداخت حق بیمه اجتماعی و روستائیان و عشایر به مدت 9 سال،‌ بازنشسته نموده و متناسب با آن حقوق بازنشستگی به آنان پرداخت نماید».
همان‌گونه که مشاهده می‌شود این ماده در واقع با اصلاح ماده (17) آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران شرایط برخورداری از مستمری بازنشستگی (پیری) را از داشتن حداقل 15 سال سابقه پرداخت حق بیمه به داشتن 9 سال سابقه پرداخت حق بیمه اصلاح نموده است. لذا براساس مصوبه حاضر پرداخت 9 سال حق بیمه برای برخورداری از مستمری بازنشستگی (پیری) کافی دانسته شده است. بنابراین با توجه به اینکه کاهش مدت زمان لازم جهت پرداخت حق بیمه از یک‌سو منجر به
کاهش درآمدهای صندوق مذکور و ازسوی دیگر افزایش هزینه‌های این صندوق می‌شود واجد بار مالی بوده و با توجه به اینکه تبصره «4» ماده واحده که در مقام بیان محل تأمین اعتبار ناشی از این مصوبه می‌باشد تأمین‌کننده بار مالی نیست، مغایر اصل هفتادو‌پنجم قانون اساسی است.
2. مطابق تبصره «1» ماده واحده نیز «در صورتی که افراد مذکور کمتر از 9 سال حق بیمه پرداخت کرده باشند می‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه سنوات به صورت یکجا (سهم خود و سهم دولت) و با قیمت روز بازنشسته شوند».
بنابراین این تبصره هم مطابق ایراد وارده به ماده واحده که مدت زمان پرداخت حق بیمه جهت برخورداری از حقوق بازنشستگی را کاهش داده و دارای بار مالی است، واجد ایراد می‌باشد.
3. براساس تبصره «3» ماده واحده فرزندان و همسر بیمه شده متوفی که زیر نه سال سابقه دارد با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه تا 9 سال به نرخ سال جاری می‌توانند از مستمری و امتیازات بازنشستگی برخوردار شوند.
این تبصره نیز مبنی‌بر ایراد وارده به ماده واحده واجد بار مالی است. همچنین در این تبصره مشخص نشده است پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه، صرفاً سهم بیمه شده است یا ناظر به سهم دولت نیز می‌باشد. در صورتی که این پرداخت تنها، همان سهم بیمه شده باشد، عدم پرداخت سهم دولت، باعث افزایش هزینه‌های عمومی شده و با توجه به اینکه تبصره «4» نمی‌تواند تأمین‌کننده افزایش هزینه ناشی از این طرح باشد، مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی است.
4. تبصره «4» در مقام بیان محل تأمین حقوق بازنشستگی افراد می‌باشد. در این خصوص مسئله‌ای که وجود دارد این است که براساس این مصوبه منابع صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر هیچ‌گونه افزایشی نیافته است و منابع موجود این صندوق صرف هزینه‌های موجود می‌شود. لذا تبصره مزبور نمی‌تواند تأمین‌کننده افزایش بار مالی ناشی از این مصوبه باشد.
جهت رفع ایرادهای وارده به ماده واحده و تبصره‌های مذکور دو طریق می‌تواند مفید واقع شود. اول اینکه اجرای این قانون منوط به تأمین اعتبار آن از سوی دولت شود که علی‌الاصول چندان مطابق منطق قانونگذاری نیست. دوم اینکه منبع درآمدی متناسبی با این افزایش هزینه در نظر گرفته شود.
2. براساس بند «2» از ایرادات شورای نگهبان سن بازنشستگی در ماده واحده، با توجه به اینکه در مقررات موجود برای روستائیان و عشایر سن مشخصی برای بازنشستگی وجود ندارد واجد ابهام شناخته شده است.
توضیح آنکه اساساً سن بازنشستگی در صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر معنایی ندارد، زیرا در این صندوق «مستمری پیری» جایگزین «حقوق بازنشستگی» شده است. ازسوی دیگر «سن بازنشستگی» نه در این طرح و نه در آیین‌نامه بیمه اجتماعی رو‌ستائیان و عشایر به‌طور مشخص بیان نشده است. بنابراین معلوم نیست منظور مصوبه از «سن بازنشستگی» و «حقوق بازنشستگی» همان «سن پیری» و «مستمری پیری» است و یا مراد چیز دیگری بوده است.
جهت رفع این ابهام پیشنهاد می‌شود در ماده واحده عبارت «سن بازنشستگی» به عبارت «سن 65 سالگی» و عبارت «حقوق بازنشستگی» به «مستمری پیری» و در تبصره «3» عبارت «مستمری و امتیازات بازنشستگی» به عبارت «مستمری و امتیازات مربوط» اصلاح شود.
3. براساس ایراد سوم شورای نگهبان، در تبصره «2»، از آنجا که روشن نیست شرط سنی مذکور، ممنوعیت استفاده از همه انواع بیمه را دربرمی‌گیرد یا خیر؟ ابهام دارد.
در این خصوص لازم به توضیح است که براساس تبصره الحاقی به ماده (2) آیین‌نامه بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر مصوب 14/6/1389مقرر شد «با توجه به اختیاری بودن عضویت در صندوق، حداکثر سن ابتدای عضویت برای مردان و زنان سرپرست خانوار پنجاه سال تعیین می‌گردد». لکن این امر با ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی‌بر مغایرت آن با ماده (1) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی [1] و تبصره «2» ماده (3) این قانون [2]مواجه گردید و لذا با توجه به عدم اصلاح آن ازسوی دولت و ملغی‌الاثر شدن آن بعد از گذشت مدت زمان مذکور در «قانون نحوه اجرای اصول هشتادوپنجم و صدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی»، [3]هم‌اکنون هیچ‌گونه محدودیتی از این جهت در آیین‌نامه موجود وجود ندارد و لذا مصوبه مجلس از جهت تعیین محدودیت سنی برای ورود به صندوق ابتدایی بوده و عبارت ذیل تبصره مبنی‌بر «تغییر می‌یابد» اشتباه می‌باشد.
اما مسئله قابل تأملی که در این خصوص وجود دارد این است که این امر می‌تواند باعث محدودیت در تحت پوشش بیمه قرار گرفتن روستائیان شود. درحالی که مطابق اصل بیست‌ونهم قانون اساسی [4]برخورداری از تأ‌مین اجتماعی حقی است همگانی و دولت مکلف گردیده خدمات و حمایت‌های مالی مربوط به تأمین اجتماعی را برای یک یک افراد کشور تأ‌مین کند. از همین رو این امر با ایراد شورای نگهبان مواجه شده است.
جهت رفع ابهام شورای نگهبان پیشنهاد می‌شود تبصره «2» حذف شود.

نتیجه‌گیری
1. جهت رفع ایرادات وارده به ماده واحده و تبصره‌های مذکور مبنی‌بر مغایرت آنها با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی دو طریق می‌تواند مفید واقع شود. اول اینکه اجرای این قانون منوط به تأمین اعتبار آن سوی دولت شود که علی‌الاصول چندان مطابق منطق قانونگذاری نیست. دوم اینکه منبع درآمدی متناسبی با این افزایش هزینه در نظر گرفته شود.
2. جهت رفع ایراد دوم شورای نگهبان پیشنهاد می‌شود در ماده واحده عبارت «سن بازنشستگی» به عبارت «سن 65 سالگی» و عبارت «حقوق بازنشستگی» به «مستمری پیری» و در تبصره «3» عبارت «مستمری و امتیازات بازنشستگی» به عبارت «مستمری و امتیازات مربوط» اصلاح شود.
3. جهت رفع ابهام شورای نگهبان درخصوص تبصره «2» با توجه به مغایرت این تبصره با اصل بیست‌ونهم قانون اساسی مبنی‌بر همگانی بودن حق تأمین اجتماعی پیشنهاد می‌شود تبصره «2» حذف شود.

پاورقی:
1 . ماده (1) ـ در اجرای اصل بیست‌ونهم (۲۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ‌همچنین بندهای «۲» و «۴» اصل بیست‌ویکم (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ‌و در جهت ایجاد انسجام کلان سیاست‌های رفاهی که به‌منظور توسعه عدالت اجتماعی و‌ حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و پیامدهای ‌آن، نظام تأمین اجتماعی با رعایت شرایط و مفاد این قانون و ازجمله برای امور ذیل برقرار‌ می‌گردد:
2 . ‌تبصره «2» ـ دولت مکلف است ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون، امکان‌تحت پوشش بیمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه ازجمله روستائیان، عشایر و شاغلین‌فصلی را فراهم نماید.
3 . ماده واحده ...
‌تبصره «4» ـ چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیئت وزیران، ظرف مدت مقرر‌در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.
4 . برخورداری از تأ‌مین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی.
دو‌لت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأ‌مین کند.

 

برچسب ها

اخبار پژوهشی