ضرورت در نظر گرفتن سازوکارهای مناسب قبل از حذف مجازات اعدام از جرایم مواد مخدر

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با مثبت ارزیابی کردن پیشنهاد ارایه لایحه ای مبنی بر کاهش مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر، گفت: باید دید که چه سازوکارهایی برای این مهم در نظر گرفته شده که ضمن کاهش اعدام به کاهش جرایم در این حوزه نیز منجر شود.

خانه ملت؛ محمدعلی اسفنانی با مثبت ارزیابی کردن پیشنهاد ارایه لایحه ای مبنی بر کاهش مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر، گفت: حذف اعدام از این نوع جرایم مستلزم درنظرگرفتن سازوکاری مطلوب است.

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه باید موارد ذکر شده در لایحه پیشنهادی ستاد حقوق بشر در زمینه کاهش مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر را دید و سپس اظهار نظر کنیم، گفت: در صورتی که این لایحه آثار و تبعات این کاهش مجازات‌ها را پیش‌بینی کرده و بتواند مانعی برای انجام اعمال مخالف با قانون از سوی افراد شود می‌تواند از توفیقات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در عرصه قضایی باشد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه اصراری بر صدور حکم اعدام ندارد، افزود: زمانی که جرمی وجود دارد که آثار آن شنیع بوده و تبعات نامطلوبی را برای جامعه به همراه دارد نمی‌توان هیچ راهی جز صدور حکم اعدام برای آن درنظر گرفت.

وی ادامه داد: قاضی که حکم اعدام را برای فرد متخلف صادر می کند به طور حتم راهی دیگر در پیش روی خود ندیده و مجبور به صدور این حکم می شود.

اسفنانی با تاکید بر اینکه تا زمانی که جرم آثار سوء و نامطلوب بسیار بر جامعه نداشته باشد قاضی راضی به صدور حکم اعدام برای فرد متخلف نمی شود، گفت: در زمانی که قاضی تصمیم به صدور حکم اعدام می کند به طور حتم مرگ فرد متخلف را بر حیات وی ارجح دانسته زیرا با بودن وی جان هزارن انسان به علت ارتکاب اعمال مجرمانه به خطر خواهد افتاد.

وی با تاکید بر اینکه ایده کاهش اعدام در خصوص جرایم مرتبط با مواد مخدر به طور حتم با استقبال بسیاری مواجه خواهد شد، گفت: باید دید که چه سازوکارهایی برای این مهم در نظر گرفته شده که ضمن کاهش اعدام به کاهش جرایم در این حوزه نیز منجر شود.

این نماینده مردم در مجلس، تاکید کرد: باید قبل از حذف یا کاهش اعدام از جرایم مرتبط با مواد مخدر قوانین مربوط با این حوزه دستخوش دگرگونی و بازنگری شوند.

وی با یادآوری تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس، گفت: با تصویب این قانون بسیاری از خلاء های موجود در رسیدگی به جرایم از بین رفت چرا که در گذشته دادگاه انقلاب یک قاضی تصمیم گرفته و حکم اعدام صادر می کرد اما امروزه با تصویب قانون مذکور صدور حکم نیازمند صدور رای از سوی 3 قاضی بوده و نظر یک قاضی برای اجرای حکم ممنوع است.

اسفنانی ادامه داد: در خصوص حذف اعدام از جرایم مواد مخدر یک نگرانی وجود دارد و آن این است که ممکن است میزان جرایم را افزایش دهد. بنابراین درباره کاهش آن می توان با در نظر گرفتن سازوکاری تصمیم گیری کرد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: باید در مقابله با جرایم مواد مخدر زمینه های بروز این موضوع مورد توجه قرار بگیرد چرا که در حال حاضر نیز می توان برای چنین جرایمی به جای اعدام، حبس در نظر گرفت اما به علت نداشتن اثر بخشی کافی، این مجازات در برخی جرایم دیده نشده است.

برچسب ها

اخبار برگزیده، جرایم، سازوکارها، مجازات اعدام، مواد مخدر