بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 32- بخش میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بخش میراث فرهنگی را در لایحه بودجه سال 1394 کل کشور مورد بررسی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز با اعلام این مطلب که گزارش حاضر در پی بررسی وضعیت اعتبارات سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در بودجه سال 1394 و مقایسه آن با قانون بودجه سال 1393 است افزود: سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری یکی از معاونت های ریاست جمهوری متولی سه بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور است. این بخش علاوه بر دستگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شامل پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی و مرکز مطالعاتی منطقه ای حفظ میراث فرهنگی ناملموس در آسیای میانه و غربی است. در لایحه بودجه سال 1394 مجموع اعتبارات سازمان 4.830.785 میلیون ریال در نظر گرفته شد که نسبت به قانون بودجه سال 1393 معادل 28/72درصد رشد داشته است. مجموع اعتبارات تملک سرمایه ای سازمان در این سال برابر 3.302.425 میلیون ریال است که نسبت به قانون بودجه سال 1393 معادل 33/81 درصد و مجموع اعتبارات هزینه ای 1.448.360 میلیون ریال است که نسبت به قانون بودجه سال 1393 ، 16/33 درصد رشد نشان می دهد. مجموع اعتبارات اختصاصی 80.000 میلیون ریال است که نسبت به قانون بودجه سال 1393 ، 100 درصد رشد داشته است.
در حوزه صنایع دستی ، هر سه برنامه «تولید» ، «ترویج» و «حمایت» از صنایع دستی نسبت به قانون بودجه سال 1393 از افزایش اعتبار برخوردار شده اند. در این میان برنامه ترویج صنایع دستی با اختصاص 88.500 میلیون ریال و رشدی 36/15 درصدی بیشترین بودجه و درصد رشد را داراست.
در حوزه میراث فرهنگی ، هر دو برنامه «اکتشاف باستان شناسی و تاریخی» با 20 درصد و نیز «تامین ، حفاظت و مرمت میراث غیرمنقول با ارزش فرهنگی و تاریخی» 80/83 درصد با کاهش اعتبار در ذیل معاونت میراث فرهنگی سازمان مواجه شده اند. این در حالی است که اعتبار هر دو برنامه مزبور در ذیل پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به ترتیب 106/62 افزایش و 2/51- درصد کاهش داشته است. این امر را می توان با توجه به ماهیت وظایف پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، مثبت قلمداد کرد. اگرچه رشد برنامه «تامین ، حفاظت و مرمت میراث غیرمنقول با ارزش فرهنگی و تاریخی» به اندازه کافی و در تناسب با برنامه وابسته آن یعنی «اکتشاف باستان شناسی و تاریخی» دیده نشده است.
در حوزه گردشگری، تمامی برنامه ها با رشدی مثبت مواجه بوده اند. در این میان«برنامه جذب گردشگران ورودی به کشور» دارای پایین ترین نرخ رشد مثبت (5/56 درصد) در میان تمامی برنامه های سازمان است. برنامه تشویق گردشگری داخلی نیز به نسبت سال گذشته از رشد مثبت پایین تری برخوردار بوده است (11/29 درصد در مقابل 31/64 درصد). علیرغم این دو برنامه، برنامه توسعه زیرساخت های مورد نیاز گردشگری در ذیل معاونت گردشگری سازمان، از نرخ رشد مثبت قابل ملاحظه 34/24 درصدی برخوردار بوده است.
تبیین برنامه ها در قالب فعالیت های جزیی تر، توجه به جایگاه بخش خصوصی و برخی از برنامه های اساسی در توسعه میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری نظیر «حمایت از حقوق نام تجاری» ، «همکاری در تهیه حساب های اقماری گردشگری» ، «ساماندهی بازارچه های صنایع دستی و امکان سنجی بازارهای هدف» ، «کمک به ایجاد و تقویت تشکل های صنفی صادرکننده و فعالین غیردولتی» ، «فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک»، «فعالیت های تبلیغی و ترویجی با کاربرد در رسانه ها» که در سال های پیش مغفول مانده بودند، از جمله ویژگی های جدید لایحه 1394 به شمار می آید.
در برنامه گسترش خدمات موزه ای درگیر شدن دیگر سازمان ها و نهادها در ایجاد موزه های تخصصی را می توان گامی در راستای تحقق ماده (11) قانون برنامه پنجم و ماده (23) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قلمداد کرد.
با توجه به ماهیت بین بخشی برخی برنامه ها نظیر «توسعه زیرساخت های گردشگری» انتظار می رود دستگاه هایی که از نظر قانونی موظف به مشارکت در چنین مواردی اند در این زمینه اعتباراتی را اختصاص دهند. در این زمینه لایحه بودجه سال 1394 به جز ذیل اعتبارات سازمان میراث فرهنگی، اعتبارات مشخصی در دیگر دستگاه ها تعیین ننموده است.
مهمترین پیشنهاد این گزارش ساماندهی کلی بودجه گردشگری متناسب با وظایف دستگاه های مختلف است به نحوی که دستگاه هایی که در این حوزه تکالیف مشخصی دارند نتوانند به دلیل عدم تخصیص اعتبار از انجام وظایف خود سرباز زنند و مجلس نیز بتواند نقش نظارتی خود را ایفا نماید.
این گزارش در پی بررسی وضعیت اعتبارات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سال 1394 و مقایسه آن با قانون بودجه سال 1393 است. در این گزارش ضمن بررسی اعتبارات تملک دارایی و هزینه ای ، درآمدهای بخش و مقایسه آن با سال 1393 در جداول مختلف مورد توجه و تحلیل قرار گرفته اند.
در پایان با نگاهی به وضعیت لایحه بودجه سال 1394 در حوزه های مذکور و مقایسه آن با قانون برنامه پنجم توسعه پیشنهادهایی برای کارآمدی بهتر این لایحه ارائه شده است.

 

برچسب ها

اخبار پژوهشی