اظهارنظر کارشناسی درباره:«لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»(اعاده شده از شورای نگهبان)

مقدمه
لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد پس از چندین مرحله رفت و برگشت به شورای نگهبان، نهایتاً به‌موجب مصوبه مورخ 1390/8/7 مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. حال با توجه به اینکه حدود 6 ماه از مدت زمان اعتبار اجرای آزمایشی قانون مورد اشاره سپری شده است، «لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» به‌منظور تمدید مجدد سه‌ساله این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در اجرای اصل نودوچهارم قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد ولکن شورای مزبور آن را واجد ایراد دانست که در این گزارش به بررسی ایراد شورای نگهبان و نحوه رفع آن خواهیم پرداخت.

بررسی ایراد شورای نگهبان
پیش از آنکه به بیان ایراد شورای نگهبان بپردازیم لازم به توضیح است که «لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» در سال 1384 به تصویب هیئت وزیران رسید و جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این لایحه در راستای اصل هشتادوپنجم قانون اساسی در جلسه مورخ 1387/2/17 کمیسیون اجتماعی مجلس با اصلاحاتی تصویب و با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت گردید. لکن این مصوبه با ایراداتی ازسوی شورای نگهبان مواجه گردید. بدین صورت که در مرحله اول شورای نگهبان به‌موجب دو نامه ایرادات متعددی را نسبت به این مصوبه وارد دانست و از این جهت مصوبه اولیه را به مجلس ارجاع داد. در پی این ایرادات، کمیسیون اجتماعی مجلس در تاریخ 1387/7/14 اقدام به رفع ایرادات مورد نظر شورا نمود و بار دیگر مصوبه خود را به آن شورا ارسال کرد؛ اما به‌موجب نظریه مورخ 1387/8/27 شورای نگهبان، این شورا برخی از مواد این مصوبه را همچنان واجد ایراد دانست. لکن در این مرحله با اصرار کمیسیون اجتماعی مجلس بر مصوبه خود، این مصوبه در اجرای اصل یکصدودوازدهم قانون اساسی با در نظر گرفتن مصلحت نظام به‌دلیل عدم تأمین نظر شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به‌موجب نامه مورخ 1390/8/17 با اصلاح ماده (4) و دو تبصره آن، ماده (5) و دو تبصره آن، ماده (6) و شش تبصره آن و نیز ماده (28) و یک تبصره آن، این احکام را به تصویب رساند.
حال شورای نگهبان در اظهارنظر خود درخصوص مصوبه مجلس در رابطه با تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مذکور، این مصوبه را به‌دلیل اینکه موادی از قانون مورد تمدید مورد ایراد شورای نگهبان بوده و نهایتاً با اصرار مجلس شورای اسلامی مطابق اصل یکصدودوازدهم قانون اساسی به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارجاع و به تصویب آن مجمع رسیده است، بنابراین مواد مذکور را علاوه بر اینکه دارای همان اشکالاتی که در نظریه سابق این شورا آمده دانسته است، از آنجا که قانون مزبور آزمایشی و دارای مدت معین بوده و مهلت مقرر منقضی گردیده است، آن را مغایر اصل یکصدودوازدهم قانون اساسی نیز شناخته است.

لازم به ذکر است که سابقاً قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که به‌صورت آزمایشی به تصویب رسیده بود در ماده (5) خود به‌دلیل عدم تأمین نظر شورا توسط مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و نهایتاً به تصویب این مجمع رسید. قانون مزبور برای چندین مرتبه تمدید گردید و با وجود این که یک ماده آن مصوب مجمع بوده و ایراد شورای نگهبان نسبت به آن باقی بوده، لکن در مراحل تمدید مورد ایراد شورا واقع نشده است.
لکن در هر صورت باتوجه به ایراد شورای نگهبان درصورتی که مجلس اصرار بر تمدید قانون مزبور بدون انجام اصلاحات داشته باشد، لازم است این مصوبه نیز در راستای اجرای اصل یکصدودوازدهم قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردد.

نتیجه‌گیری
طرح حاضر که با هدف تمدید مهلت اجرای آزمایشی «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» به تصویب رسیده بود به‌دلیل اینکه این قانون سابقاً باتوجه به باقی بودن ایرادات شورای نگهبان پس از چند نوبت رفت و برگشت در مجلس و شورا به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، شورا ایرادات سابق خود را درخصوص قانون مزبور باقی دانسته و مصوبه را به‌دلیل پایان مهلت آزمایشی آن مغایر اصل یکصدودوازدهم قانون اساسی دانست. در این خصوص اگرچه ایراد شورای نگهبان با توجه به رویه‌ این شورا درخصوص تمدید قانون مجازات اسلامی محل تأمل می‌باشد ولکن در صورتی که مجلس بر تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مزبور بدون اصلاح اصرار داشته باشد لازم است مصوبه مجلس مبنی‌بر تمدید مهلت اجرای آزمایشی این قانون نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردد.

 

برچسب ها

اخبارپژوهشی، ارتقای سلامت نظام اداری، مقابله با فساد