اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک»

لایحه موافقتنامه بین ‌دولتی بنادر خشک که در جلسه مورخ 1394/1/16 هیئت محترم وزیران به تصویب رسیده جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. در ارتباط با این لایحه موارد زیر شایان توجه می‌باشد:
1. ضرورت منطقه‌ای و بین‌المللی در ارتباط با قطعنامه 66/4 مورخ 19 می 2010 (1389/2/29) کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه، درخصوص اجرای بیانیه بانکوک برای توسعه حمل‌ونقل در آسیا و درخواست آن مبنی‌بر اقدام برای تدوین موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک ازجمله مواردی بوده که تنظیم این موافقتنامه را موجب شده است.
2. علاوه‌بر ضرورت مذکور لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه بین دولتی شبکه بزرگراه‌های آسیایی و موافقتنامه بین دولتی شبکه راه‌آهن سراسری آسیا که نمونه‌ای از همکاری‌های منطقه‌ای محسوب می‌شود، عامل دیگری است که موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک نیز در دستور قرار گیرد. زیرا موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک را می‌توان مکملی در اجرایی شدن دو موافقتنامه مذکور دانست.
3. در تعریف بنادر خشک در ماده (1) موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک آمده است: «بنادر خشک به منطقه‌ای واقع شده در داخل سرزمین اطلاق می‌شود که به‌عنوان مرکز پشتیبانی متصل به یک یا چند شیوه حمل‌ونقلی تخلیه و بارگیری، ذخیره‌سازی، بازرسی‌های منظم کالاهای در حال حمل در تجارت بین‌الملل و انجام تشریفات و کنترل‌های گمرکی در آن قابل اعمال باشد».
4. در پیوست 2 که حاوی اصول راهنمای توسعه و فعالیت بنادر خشک است، در ارتباط با کارکرد این بنادر ازجمله آمده است: «کارکردهای اصلی بنادر خشک شامل: جابه‌جایی، نگهداری، بازرسی‌های منظم کالاهای در جریان انتقال در تجارت بین‌المللی و انجام تشریفات و کنترل‌های مورد عمل گمرکی است».
5. در اهمیت بنادر خشک می‌توان گفت این بنادر یکی از اجزای مهم نظام پشتیبانی حمل‌و‌نقل ترکیبی یکپارچه بین‌المللی محسوب و موجب اثربخشی و کارآمدی در حمل‌ونقل ترکیبی می‌گردد.
6. در ارتباط با بنادر خشک، گروه کاری توسط کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه تأسیس خواهد شد که تمام دولت‌های عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه، عضو این گروه کاری خواهند بود.
7. در ماده (3) موافقتنامه بین دولتی مذکور ازجمله آمده است که طرف‌ها در نظر دارند این بنادر خشک را در چارچوب برنامه‌های ملی خود و طبق قوانین و مقررات ملی توسعه دهند.
8. در ارتباط با توسعه بنادر خشک در قالب قوانین و مقررات ملی، لازم به یادآوری است که در جزء «1» بند «ز» ماده (163) قانون برنامه پنجم توسعه، بر حمایت دولت از گسترش بنادر خشک توسط بخش خصوصی و تعاونی تأکید شده است. با این تأکید، تصویب لایحه نمی‌تواند مجوزی برای ایجاد تعهدات مالی توسط دولت گردد.
9. از آنجا که در بند «5» ماده (7) این موافقتنامه درخصوص اصلاح متن سند عنوان شده که لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه‌های احتمالی پس از «پذیرش» دوسوم دولت‌ها حاصل می‌شود لازم است یادآوری گردد که این امر مستلزم رعایت اصول هفتادوهفتم و یکصدوبیست‌وپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
10. در بند «4» ماده (13) در رابطه با حل‌وفصل اختلافات و توسل به میانجیگری آمده که کشورها می‌توانند از دیگر ترتیبات دوجانبه حل اختلاف نیز استفاده نمایند که شامل شیوه‌های حقوقی یعنی داوری و قضایی می‌شود. در این زمینه باید گفت مطابق ذیل اصل یکصدوسی‌ونهم قانون اساسی ارجاع دعاوی به داوری که طرف آن خارجی است باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
11. با توجه به ضرورت‌های منطقه‌ای و لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه بین دولتی شبکه بزرگراه‌های آسیایی و موافقتنامه بین دولتی شبکه راه‌آهن سراسری آسیا و نیز عضویت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه، تصویب موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک با رعایت جزء «1» بند «ز» ماده (163) قانون برنامه پنجم توسعه و رعایت اصول هفتادوهفتم، یکصدوبیست‌وپنجم و یکصدوسی‌ونهم قانون اساسی و در چارچوب منافع ملی، پیشنهاد می‌گردد.