اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش»

مقدمه
طراحان محترم دلیل ارائه این طرح را انقضای مهلت قانونی اجرای قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در مهرماه سال گذشته و استنکاف دولت از اجرای قانون و تشویش اذهان قشر وسیعی از جامعه هدف دانسته و با عنایت به تصمیم وزارت آموزش و پرورش مبنی‌بر استخدام 5000 نفر معلم و نیاز فوری آن وزارتخانه به جذب و تأمین نیروی انسانی به‌عنوان معلم در سال تحصیلی 1394-1395، ضروری می‌دانند در فرصت باقیمانده تا شروع سال تحصیلی آینده تمهیدی اندیشیده شود تا این معضل در ابعاد مختلفش حل گردد. این طرح که جهت به‌کارگیری نیروهای پیش‌دبستانی و خرید خدمات آموزشی به‌صورت حق‌التدریسی با قید دوفوریت در جلسه علنی شماره336 روز یکشنبه مورخ 1394/4/21 مجلس شورای اسلامی به‌صورت دوفوریتی مطرح شده بود در همین تاریخ به صورت یک‌فوریتی اعلام وصول شد.

همچنین در این طرح قید شده که وزارت آموزش و پرورش مکلف است مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی (گروه‌های تصریح شده با شرایط مندرج در تبصره «9») را که در اولویت استخدام قرار دارند بدون رعایت ماده (8) قانون مذکور تا زمان اجرای قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش به‌صورت حق‌التدریسی به‌کار گیرد. این قانون از تاریخ 1394/7/1 لازم‌الاجراست. ماده (8) این قانون مقرر داشته است که از تاریخ تصویب، به‌کارگیری هرگونه نیروی حق‌التدریس جدید در وزارت آموزش و پرورش ممنوع است.

براساس تبصره «9» قانون مذکور وزارت آموزش و پرورش باید حداکثر ظرف دوسال کلیه مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای خرید خدمت آموزشی خود را که با این دستگاه همکاری داشتند را از طریق برگزاری آزمون و با رعایت مفاد مواد (2) و (3) قانون تعیین تکلیف معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی (مصوب 1388/7/15) در اولویت استخدام قرار دهد. لازم به‌ذکر است که مدرک و رشته تحصیلی، جنسیت، نیاز منطقه‌ای، سنوات همکاری در این اولویت باید مورد توجه قرار گیرند.

نکته آخر بار مالی ناشی از طرح است که طراحان محل تأمین بار مالی طرح را همان محل پرداخت حق‌التدریس کارکنان رسمی آموزش و پرورش عنوان کرده‌اند.

نقاط قوت طرح
1. تعیین تکلیف نسبی مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای خرید خدمت آموزشی و پیشگیری از تشویش اذهان جامعه.
2. رفع بخشی از نیاز‌های وزارت آموزش و پرورش.
3. فراهم شدن اجرای قانون در فرصت مناسب.

نقاط ضعف طرح
1. احتمال تعارض با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی به‌خاطر ابهام طرح در نحوه تأمین بار مالی از محل حق‌التدریس کارکنان رسمی وزارت آموزش و پرورش.
2. مواجهه آموزش و پرورش با نیروی مازاد زن و کمبود نیروی مرد (با توجه به اینکه تمامی مربیان پیش‌دبستانی زن هستند).
3. مربیان کنونی پیش‌دبستانی در صورتی‌که تغییر وضعیت داده و تبدیل به حق‌التدریس شوند کماکان با توجه به سیاست آموزش و پرورش (که خود را موظف به ارائه دوره پیش‌دبستانی نمی‌داند) به دوره ابتدایی منتقل شده و این دور باطل مجدداً ادامه خواهد داشت که نیروهای جدیدی از خارج از آموزش و پرورش برای مربیگری پیش‌دبستانی به سیستم وارد خواهند شد.
4. بنا به اظهارات مسئولان آموزش و پرورش از سال 1389 تاکنون هیچ نیروی خرید خدمت آموزشی در این دستگاه مشغول به کار نیست. مضافاً آنکه فلسفه وجودی نیروهای خرید خدمات آموزشی برای کوچک‌سازی دولت، کاهش تصدیگری، رفع نیازهای مقطعی دستگاه خصوصاً با توجه به تغییرات جمعیتی دانش‌آموزی بوده که در مواد (13) و (16) قانون مدیریت خدمات کشوری مورد توجه قرار گرفته است.
5. تصویب مکرر قوانین به‌کارگیری نیروهای حق‌التدریسی موجب کاهش اختیارات دستگاه در انتخاب نیروهای مورد نیاز و منطبق با استانداردهای آموزشی می‌شود.

جمع‌بندی و پیشنهاد
با توجه به اعلام وزارت آموزش و پرورش مبنی‌بر اخذ 5000 ردیف استخدامی و برگزاری آزمون در سال 1394 و اینکه پیش‌بینی شده است که به نمرات مکتسبه مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای خدمات آموزشی به ازای هر سال سابقه خدمت، (2 درصد) و حداکثر تا (20 درصد) نمره کل در هر یک از حیطه‌های آزمون و مصاحبه استخدامی اضافه شود، لذا مشکل استخدامی تعدادی از این افراد با این آزمون حل خواهد شد و چون مجوز لازم از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صادر گردیده منابع مالی آن هم مشکلی ندارد. از طرفی به علت وجود بار مالی تصویب این طرح قابل توصیه نیست. ازسوی دیگر اگر حل این مشکل از طریق تقنین مدنظر باشد تنها راه آن ارائه لایحه ازسوی دولت و یا پذیرش بار مالی طرح ازسوی دولت محترم است.

 

برچسب ها

اخبارپژوهشی