نقش فناوری در توسعه اقتصادی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، نقش فناوری در توسعه اقتصادی و الزامات سیاستگذاری برای آن را بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات ارتباطات وفناوری های نوین این مرکز با بیان این مطلب که سهم خدمات دانش بنیان وصنایع مبتنی بر فناوری های پیشرفته در تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورها رو به افزایش است ، افزود: به طوری که در اقتصادهای توسعه یافته ای نظیر آمریکا این سهم به 40درصد می‌رسد که ورود عنصر دانش و فناوری در تابع تولید به معنای افزایش چشمگیر بازدهی هاست و غفلت از اهمیت روزافزون فناوری در توسعه اقتصادی، شکاف میان کشورهای پیشرو و عقب مانده تر را به صورت نمایی افزایش می دهد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: تحولات فناورانه، خود سبب بروز «موانع نهادی» می‌شود. مطالعات نشان داده اند نتایج مثبت مشاهده شده در کشورهایی که رشد اقتصادی را تجربه کرده اند حاصل برنامه های سیاستی اثربخش با در نظر گرفتن عناصر مختلف تحلیل نهادی بوده و در نتیجه در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران که به اعتقاد خبرگان و اقتصاددانان توسعه غالبا ضعف نهادها مشاهده می شود، لازم است بخش مهمی از سیاست های دولت با توجه به الزامات نهادی و با هدف ایجاد یا تقویت نهادهای مورد نیاز (در مفهوم گسترده آن) تدوین شود، زیرا رشد اقتصادی در بلندمدت علاوه بر توسعه همزمان فناوری ها، نیازمند نهادهای پشتیبان و تنظیم کننده آنهاست. بنابراین و با توجه به لزوم طراحی مجموعه کاملی از سیاست ها برای توسعه مستقیم فناوری ها، در این گزارش چارچوبی برای سیاست های توسعه نوآوری فناورانه با تاکید بر ایجاد نهادهای پشتیبان مشتکل از سه سرفصل اصلی به این شرح پیشنهاد شده است!

الف) سیاست های معطوف به توسعه قابلیت های فناورانه،
ب) سیاست های بهبود محیط کسب و کار،
ج) سیاست های تحریک طرف تقاضا و ایجاد بازار برای نوآوری.

لذا برای توسعه قابلیت های فناورانه، سیاستگذاری دولت برای توسعه سرمایه انسانی با توجه به ایجاد مهارت های مورد نیاز ازطریق آموزش و پرورش رسمی، آموزش در حین کار و تجربه فعالیت های فناورانه و تکمیل آنها با مهارت های سازمانی برای راه اندازی کسب و کارها و شرکت های تولیدی جدید و همچنین تقویت یادگیری فناورانه و افزایش سرریزهای فناورانه و انتشار فناوری ضرورت دارد. همچنین در زمینه اصلاح شرایط اقتصادی کلان و محیط کسب و کار، سیاست هایی برای ساماندهی نظام تامین مالی فعالیت های نوآورانه و دسترسی شرکت های تازه تاسیس به سرمیه ریسک پذیر و بهبود شرایط موجود برای کارآفرینی و شرکت های تازه تاسیس و همچنین ایجاد فشارهای رقابتی مورد نیاز است. عدم تقاضا و نبود بازار برای فناوری ها نیز از مهمترین موانع نوآوری به حساب می آید. از این رو، سیاست های تحریک طرف تقاضا که برای مثال از طریق خرید دولتی و حمایت دولت از تقاضای بخش غیردولتی قابل انجام است، باید به عنوان حوزه سوم، مدنظر سیاستگذاران قرار گیرد. البته پرداختن به همه حوزه های سیاستگذاری و ایجاد نهادهای پشتیبان توسعه فناوری در بازه یک برنامه توسعه پنج ساله نمی گنجد، اما در این گزارش تلاش شده است، ابعاد مختلف موضوع تبیین شوند. به طور قطع اولویت گذاری و برنامه ریزی بلندمدت و منسجم برای پرداختن به مسائل با در نظر گرفتن زمانبندی مناسب ضرورت دارد.
 

برچسب ها

اخبارپژوهشی، برنامه های سیاستی اثربخش، توسعه سرمایه انسانی، سیاست های بهبود محیط کسب و کار، موانع نهادی