ملکشاهی:

سند ملی حقوق کودک باید متکی بر قانون باشد

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تأکید بر اینکه سند ملی حقوق کودک باید متکی بر مصوبه مجلس باشد، گفت: وزارت دادگستری بهتر است به جای تدوین سندملی به غنی سازی لایحه حمایت از کودک و نوجوان کمک کند.

خانه‌ ملت؛ الهیار ملکشاهی در واکنش به تدوین سند ملی حقوق کودک، گفت: سند ملی در واژگان حقوقی جایگاه خاصی ندارد لذا در نخستین گام باید چگونگی بودن این سند شفاف‌سازی شود.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای حمایت از حقوق کودکان بهترین سند قانون است، لایحه حمایت از کودک و نوجوان نیز در دستور کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار دارد، وزارت دادگستری هم به جای تدوین سندملی حمایتی می‌تواند به غنی سازی این لایحه کمک کند.

وی افزود: اگر منظور از سند ملی حقوق کودک، تدوین آیین‌نامه یا دستورالعمل باشد باید به یک مصوبه قانونی متکی باشد، البته سند ملی حقوق کودک نمی تواند تصویب نامه باشد زیرا اعتبارنامه آن متزلزل شده و دیوان عدالت اداری هم می‌تواند آن را لغو کند.

ملکشاهی ادامه داد: اگر بنا باشد سند ملی به قانون تبدیل شود باید از مجرای مجلس شورای اسلامی بگذرد لذا بهتر است مصوبه قانونی جایگزین سند ملی حقوق کودک که در قانون ما تعریف مشخصی ندارد، شود.

رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به اتمام رسیده اما با توجه به پایان عمر مجلس نهم، به نظر می‌رسد در ابتدای مجلس دهم لایحه مجدد در کمیسیون قضایی و حقوقی مطرح و بعد تقدیم هیأت رئیسه شود اما قطعاً در اولویت مجلس دهم قرار خواهد گرفت.

به گزارش خانه‌ملت، وزیر دادگستری از ابلاغ "سند ملی حقوق کودک" در اواخر فرودین ماه خبر داد و آن را برنامه‌ای عملی و جامع در حوزه حقوق کودک دانست که در آن، قوانین و دستور‌العمل‌های موجود در این حوزه جمع‌آوری، شفاف‌سازی و دسته‌بندی شده و سهم هر دستگاه را در اجرای آن مشخص خواهد کرد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی، امور کودک و نوجوان، شورای عالی حمایت از حقوق کودک، مسائل کودکان و نوجوانان، هیئت رئیسه کمیسیون قضایی وحقوقی، کارگروه حقوق خصوصی کمیسیون قضایی و حقوقی، کمیسیون قضایی، کمیسیون قضایی – حقوقی