غضنفرآبادی:

تعیین تکلیف سریع تر پرونده های خشونت خانگی عاملی موثر درکاهش رفتارهای خشن

عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس تعیین تکلیف سریع تر پرونده های خشونت خانگی را عاملی مؤثر درکاهش چنین تخلفاتی خواند و گفت: شرایط مجازات بازدارنده باید به گونه ای باشد که ابتدا مجازات به فوریت صورت گیرد و مجازات متهم حداکثر ظرف ۵ الی ۶ روز تعیین تکلیف شود.

خانه ملت؛ موسی غضنفرآبادی با اظهار تأسف نسبت به وقوع حادثه خشونت خانوادگی در مشهد، افزود: متأسفانه در جامعه ما هر ازگاهی این حوادث رخ می دهد که عمدتا به جهت عقده‌های روانی است که در فرد وجود دارد، بدون شک این اقدامات موجب نگرانی جامعه می‌شود زیرا وقوع این معضلات در کشور بسیار رنج آور است.

نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی، درباره قوانین حمایتی موجود در کشور برای حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر، ادامه داد: امروزه قوانین در کشور به اندازه کامل و جامع وجود دارد که هر مورد تخلفی را دربر می‌گیرد و جرایمی که در این قالب شکل می‌گیرد مجازات تعیین شده ای دارد که با رجوع به آن می توان به تخلفات رسیدگی کرد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، درباره ورود دستگاه قضا به چنین حوادثی، تصریح کرد: قانون نمی تواند تا زمانی که جرم جنبه عمومی پیدا نکند، وارد حریم خصوصی افراد شود و تنها در شرایطی که جرم جنبه عمومی پیدا کرد دادستان می تواند وارد عمل شود.

وی یادآور شد: در وهله اول بحث‌های اجتماعی و موضوعات روانشناسی در بروز این حوادث بیشتر نمود پیدا می‌کند که در این میان باید مجازات های بازدارنده ای نیز وجود داشته باشد تا افراد مرتکب چنین تخلفاتی نشوند.

غضنفرآبادی تأکید کرد: شرایط مجازات بازدارنده باید به گونه‌ای باشد که ابتدا مجازات به فوریت صورت گیرد و مجازات متهم حداکثر ظرف 5 الی 6 روز تعیین تکلیف شود که این می‌تواند بازدارنده باشد و از سویی دیگر باید مجازات با جرم همخوانی داشته باشد درغیر این صورت بازدارندگی تخلف کمرنگ خواهد شد.

نماینده مردم بم در مجلس نهم، درباره آزاد شدن فرد متخلف با وثیقه 20 میلیون تومانی، ادامه داد: باید پرونده را در همه ابعاد بررسی کرد، اگر تمام واقعیت آن چیزی باشد که اکنون در رسانه‌ها منتشر شده پس منطقی نیست که این فرد بتواند با وثیقه 20 میلیون تومانی آزاد شود.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: بدون شک فرهنگسازی نقش بسیار تأثیرگذاری در کاهش بروز خشونت‌های خانوادگی دارد که برای فراهم ساختن زیرساخت آن باید همه نهادها دست به دست هم دهند تا از بروز حوادثی مشابه آن جلوگیری کنند.

به گزارش خانه ملت، طی روزهای اخیر اخباری در صدر رسانه ها قرار گرفت که خبر از شکنجه گری مردی در مشهد می‌داد که همسر و دو دختر خود را برای 21 روز زندانی کرده و مورد آزار و اذیت قرار داده است./

برچسب ها

اخبار برگزیده، استیفای حقوق زنان، بسته های حمایتی زنان، تشکل های زنان، حوزه زنان، خشونت، خشونت علیه زنان، رفتار خشونت آمیز