مصری:

لزوم بررسی کارشناسی طرح حفاظت از اراضی کشاورزی در مجلس دهم

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس با انتقاد از هرج و مرج در تغییر کاربری اراضی، بر ضرورت بررسی کارشناسی طرح حفاظت از اراضی کشاورزی تأکید کرد و گفت: نباید در قانون اجازه تاراج اراضی ملی داده شود.

خانه‌ملت؛ عبدالرضا مصری در واکنش به نامه 142 استاد دانشگاه به رئیس مجلس در انتقاد به طرح «حفاظت از اراضی کشاورزی ایران»، گفت: طرح حفاظت از اراضی کشاورزی ایران که بر اساس اصل 85 در دستور کار کمیسیون کشاورزی مجلس قرار گرفت طرحی گسترده بوده که نیازمند است در زمان بررسی، همه جوانب آن سنجیده و با کار کارشناسی از راه‌های افزایش زمین‌خواری جلوگیری شود.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با یادآوری جزئیات طرح حفاظت از اراضی کشاورزی ایران، گفت: در حال حاضر کشاورزانی که ده‌ها سال مشغول به فعالیت هستند اجازه ساخت یک کلبه کوچک در کنار زمین کشاورزی خود را ندارند اما از طرف دیگر بیم زمین‌خواری اراضی مرغوب وجود دارد همان بلایی که بر سر نوار ساحلی مازندران و لواسانات آمد.

افزایش تخلف با قید تاریخ مشخص در طرح حفظ کاربری اراضی برای نادیده گرفتن زمین‌خواری

مصری از هرج و مرج در تغییر کاربری‌ها خبر داد و گفت: در طول سال‌های گذشته سود تغییر کاربری تنها در جیب عده‌ای اندک رفته بنابراین در طرح حفاظت از اراضی کشاورزی ایران باید همه جوانب سنجیده شده و از تصمیمات عجولانه جلوگیری شود.

وی با یادآوری انتقادات 142 استاد دانشگاه مبنی بر اینکه در طرح حفظ کاربری اراضی اجازه داده شده تا تمامی اراضی ملی که تا پیش از سال ۷۴ به صورت غیرقانونی تصرف شده همچنان در تصرف متخلفان باقی بماند، گفت: انتقاد این اساتید به طرح وارد است، در واقع تأکید بر درج تاریخ مشخص در این طرح باید با دلیل و منطق صورت گیرد، قانون اگر بخواهد زمین‌خواری در مقطع مشخصی را نادیده بگیرد خواسته یا ناخواسته امکان افزایش پدیده زمین خواری را افزایش می‌دهد.

لزوم تفکیک روستا و شهر، استان‌ها و اقلیم‌های متفاوت در طرح حفظ کاربری اراضی

این نماینده مردم در مجلس نهم، تأکید کرد: برای طرح حفظ کاربری اراضی باید فرصت داده شود تا در مجلس دهم مورد بررسی بیشتری قرار گیرد، در این طرح باید تغییر کاربری اراضی کشاورزی روستایی و شهری تفکیک شود؛ متاسفانه در حال حاضر حکم تخریب برای صدها پرونده در دادگاه‌ها علیه روستاییانی‌ است که در 100 یا 150 متر از زمین کشاورزی خود در حاشیه روستا برای فرزندانشان خانه ساختند.

مصری با بیان اینکه همیشه مردم پایین دست مشمول قانون می‌شوند، ادامه داد: این در حالی است که در شهرها صدها هزار هکتار از اراضی ملی تصرف شده و با تغییر کاربری میلیاردها تومان جابه‌جایی صورت گرفته اما هیچ کس به دنبال بررسی آنها نیست، لذا تفکیک وضعیت تغییر کاربری در روستا و شهر در طرح حفاظت از اراضی کشاورزی ایران باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق طرح حفاظت از اراضی کشاورزی ایران، گفت: در این طرح علاوه بر روستاها، استان‌ها نیز باید تفکیک شوند، همچنین تاکید بر رسیدگی به صورت اقلیمی در طرح مذکور باید در دستور قرار گیرد.

اراضی ملی تحت هیچ عنوانی نباید به دلایل قانونی به تاراج رود

مصری تأکید کرد: منابع ملی تحت هیچ عنوان نباید به دلایل قانونی به تاراج رود، در حقیقت در قانون نباید اجازه تاراج اراضی ملی داده شود، بلکه اراضی ملی را باید در راستای منویات مقام معظم رهبری و بر پایه اقتصاد مقاومتی به کار برد نه آنکه اراضی ملی را تبدیل به ویلاهای عریض و طویل خصوصی اشخاص کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس نهم با یادآوری اظهارات رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس مبنی بر اتمام بررسی طرح مذکور و قرار گرفتن آن در نوبت صحن علنی، برای تصویب تعیین مدت اجرای آزمایشی آن، گفت: هیأت رئیسه بنابر آیین نامه داخلی مجلس در این خصوص بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد اما برای کار با این وسعت اجرای آزمایشی قانون درست نیست.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در مدت اجرای آزمایشی امکان بروز تخلف وجود دارد، ادامه داد: متأسفانه تجربه موفقی برای اجرای آزمایشی طرح‌ها در کشور وجود نداشته، بنابراین بهتر است تصمیمات موثر و دقیق‌تری برای طرح حفاظت از اراضی کشاورزی ایران گرفته شود.

به گزارش خانه‌ملت، 142 استاد دانشکده های منابع طبیعی دانشگاه های کشور و اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع در انتقاد به طرح «حفظ کاربری اراضی» در نامه‌ای به رئیس مجلس این طرح را مروج و مشوق زمین‌خواری دانسته‌اند./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اراضی، اراضی کشاورزی، اقتصاد مقاومتی، تحقق اقتصاد مقاومتی، تغییر کاربری، تغییر کاربری اراضی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، حفظ کاربری، زمین خواری، سازمان جنگل ها و مراتع، سیاست های اقتصاد مقاومتی، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، قانون حفظ کاربری اراضی، منابع ملی، کاربری اراضی، کمیسیون اجتماعی