امامی:

مفاسد پولی و مالی تحقق اقتصاد مقاومتی را متوقف کرده است

عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با تأکید بر ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: مبارزه قاطعانه با مفاسد اقتصادی بدون توجه به منصب و مقام افراد می تواند در کاهش جرایم تأثیر چشگیری داشته باشد.

خانه ملت؛ عیسی امامی با انتقاد از رواج فساد اقتصادی در جامعه، گفت: بی توجهی مسئولان به مفاسد اقتصادی به بحرانی شدن وضعیت کشور و فقیر شدن عامه مردم می انجامد.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه برگزاری جلسات صرف برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نمی تواند ریشه بیماری مزمن فساد را درمان کند،افزود: برخوردهای منسجم با مفسدان اقتصادی در بزنگاه ها و همچنین پیشگیری از وقوع این نوع مفاسد بهترین راهکار برای بهبود وضعیت کشور است.

مفاسد اقتصادی کشور را به بیراهه می کشاند

این نماینده مردم درمجلس نهم، با اشاره به شعار سال مبتنی بر"اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل"، تأکید کرد: تلاش در راستای تحقق اقتصادمقاومتی درعین بی توجهی به مفاسد اقتصادی عایدی برای کشور نخواهد داشت؛ زیرا مولفه اصلی تحقق منویات رهبری و بهبود وضعیت مردم ریشه کن کردن مفاسد اقتصادی است.

وی با بیان اینکه برخی از قوانین زاید و مفسده انگیز باید از میان برداشته شوند، افزود: درحال حاضر بسیاری از بی توجهی های موجود مفسدان اقتصادی را در اعمال مفاسد اقتصادی ثابت قدم کرده است.

این نماینده مردم درمجلس نهم، ادامه داد: مبارزه قاطعانه با مفاسد اقتصادی بدون توجه به منصب و مقام افراد می تواند در کاهش جرایم تأثیر چشگیری داشته باشد.

عضو کمیسیون ببرنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با تأکید براینکه شفافیت در برنامه‌های اقتصادی تنها راه مبارزه با مفاسد است، گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی به پیشگیری و شفافیت در گلوگاه‌های سوء استفاده نیاز دارد.

به گزارش خانه ملت؛ براساس تحقیقات مؤسسه بین المللی «شفافیت» شاخص فساد اقتصادی در مناطق مختلف جهان در حال گسترش است، بالاترین نمره کشورها از نظر فساد اقتصادی، ۱۰ محاسبه شده است، نمره ایران در فساد اقتصادی ۹/۲ است./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اقتصاد مقاومتی، تحقق اقتصاد مقاومتی، سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، فساد اقتصادی، مبارزه با مفاسد اقتصادی، مفاسد اقتصادی، وجود مفاسد اقتصادی، پیشگیری و برخورد با مفاسد اقتصادی، کمیسیون برنامه و بودجه