مرکز پژوهش های مجلس ارزیابی کرد:

حمایت از مالکیت صنعتی در مجلس دهم

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی چگونگی حمایت از مالکیت صنعتی (قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری) را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین این مرکز با بیان این مطلب که حمایت مؤثر از حقوق مالکیت فکری مخترعان و نوآوران یکی از زیرساخت های قانونی مهم برای تجاری سازی نوآوری ها و همچنین جلب سرمایه گذاری ها در طرح های فناورانه و نوآورانه است. اجرای آزمایشی قانون «ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری» (1386) نشان داده است که ایرادها و کاستی های جدی چه در محتوای قانون و چه در اجرای آن وجود دارد، افزود: بررسی ها نشان می دهند که شاخص های مختلف مالکیت صنعتی در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای جهان در وضعیت مطلوبی به سر نمی برد و مشکلات ساختاری در این زمینه وجود دارد. آمارها نشان می دهند که کشور ما از نظر شاخص های بین المللی مالکیت فکری همواره در جایگاه های پایین تری نسبت به سایر کشورهای جهان به خصوص کشورهای منطقه قرار دارد. به عبارت دیگر نظام مالکیت فکری کشور نتوانسته با تضمین حقوق انحصاری صاحبان اختراع، محرکی برای نوآوری در سطح ملی باشد که آثار منفی آن در کاهش تعداد ثبت اختراعات، کاهش انگیزه نوآوری، کاهش سرمایه گذاری روی ایده های نو، کاهش تجاری سازی فرآورده ها و فرآیندهای جدید و غیره نمایان است. از طرف دیگر ضعف مدیریتی در نظام مالکیت فکری سبب شده است زیرساخت های مورد نیاز در این حوزه از جمله نیروی انسانی متخصص ، رشته های دانشگاهی مرتبط با مالکیت فکری، به طور کامل فراهم نشود.

همچنین عدم ارتباط نظام مالکیت فکری با حوزه صنعت و اقتصاد کشور، باعث کندی روند تجاری سازی اختراعات و ابتکارات شده است. عدم همسویی قانون فعلی با سیاست ها و اسناد کلان کشور و استقرار مرجع مالکیت صنعتی در نهاد غیرتخصصی سبب شده است تا فرآیند ثبت اختراع از مرحله ممیزی و اعتبارسنجی تقاضانامه ها تا افشای موثر اطلاعات مشکلات زیادی را برای مخترعان و دیگر ذینفعان این حوزه ایجاد کند. عدم هماهنگی با قوانین بین المللی در مواردی از جمله اختراعات زیست فناورانه و داروها نیز باعث ایجاد ابهاماتی در ثبت یا عدم ثبت این نوع اختراعات شده و نارضایتی هایی را بین محققان این حوزه ها پدید آورده است. همچنین با وجود الحاق کشور به معاهده همکاری اختراع(PCT) در سال 1386 ، هنوز زیرساخت های لازم برای اجرایی نمودن آن مهیا نشده است.

بنابراین با توجه به موکول شدن بررسی طرح یا لایحه حمایت از مالکیت صنعتی در مجلس دهم، نمایندگان محترم این دوره می توانند تاثیر مهمی در رفع کاستی های قانون فعلی داشته باشند. امید است مجلس دهم با رویکرد علمی و عنایت بیشتر روی اهم نکات بازنگری قانون یعنی تشکیل سازمانی ملی و فرابخشی برای حمایت از مالکیت صنعتی با قدرت سیاستگذاری و برنامه ریزی، ایجاد زیرساخت های مناسب جهت حرکت به سمت اثباتی شدن نظام ثبت اختراعات، ثبت اینترنتی و انتشار اسناد اختراعات جهت افشای به موقع ، مؤثر و کامل اختراعات، تعیین تکلیف اختراعات حوزه بیوتکنولوژی و دارویی، استفاده از پتانسیل مجوزهای اجباری با فعال سازی کمیسیون رسیدگی کننده و تشکیل دبیرخانه مربوطه، مکلف نمودن قوه قضاییه به تربیت قضات متخصص و کارشناسان فنی و رسمی، تجدیدنظر در بحث جبران خسارت بتواند قانونی جامع و متقن جهت صیانت از حقوق مخترعان و عموم جامعه به تصویب برسانند.

متن کامل این گزارش را در آدرس زیر بخوانید:
http://rc.majlis.ir/fa/mrc_report/show/970067

برچسب ها

اخبار ویژه، اخبار پژوهشی، رشته های دانشگاهی مرتبط با مالکیت فکری، قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، مالکیت صنعتی، نیروی انسانی متخصص، کاهش انگیزه نوآوری، کاهش تجاری سازی فرآورده ها، کاهش سرمایه گذاری روی ایده های نو