خبر

مسیر شما: اخبار تشریح روند رسیدگی به پرونده حقوق های نامتعارف در دیوان محاسبات
تشریح روند رسیدگی به پرونده حقوق های نامتعارف در دیوان محاسبات

عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی روند رسیدگی دیوان محاسبات به پرونده حقوق های نامتعارف را تشریح کرد.

  خانه ملت؛ سید محمد حسینی با تشریح اقدامات دیوان محاسبات برای برخورد با حقوق های نامتعارف اظهار کرد: تعدادی از مدیران کشور منابعی را اعم از حقوق و مزایا دریافت کردند که خارج از قوانین و مقررات بود.

وی ادامه داد: دیوان محاسبات به عنوان یک دستگاه نظارتی بر اساس نظر مجلس وارد موضوع شد و در مدت کوتاهی اطلاعات لازم را از تمام دستگاههایی که تابع قوانین دولتی بوده و از بودجه کشور استفاده می کنند، دریافت کردند.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس خاطرنشان کرد: در مواردی که از حیطه اختیارات دیوان محاسبات خارج است نیز سازمان بازرسی و دیگر دستگاه های نظارتی نیز ورود پیدا کرده اند.

عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس افزود: در گزارشی که دیوان محاسبات از بررسی حقوق کلیه مدیران میانی و مقامات کشوری در صحن علنی مجلس ارائه کرد 400 مورد به عنوان موارد مغایر قوانین مشخص شده است.

حسینی ادامه داد: طبق قانون دیوان محاسبات، حسابرسان موارد تخلف را به دادسرای دیوان ارجاع می کنند که برای انجام این کار،اسناد و مدارک پرداخت کنندگان حقوق ها شناسایی می شود و پس از آنکه پروند در دادسرای دیوان مطرح می شود، دادستان آن را برای تحقیق به شعب دادیاری ارجاع می دهد.

وی افزود: شعب دادیاری اطلاعات لازم را از مسئول مربوطه درخواست می کنند و چنانچه در این درخواست ها یا اسناد و مدارک ادله ای که حسابرس اعلام کرده بازهم وجود داشته و مغایرت قانونی مشخص شود، دادخواست صادر شده و توسط رئیس دیوان به یکی از هیئت های مستشاری ارجاع می شود.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس در ادامه تاکید کرد: رسیدگی به پرونده حقوق های نجومی با توجه به دستور رئیس مجلس به فوریت در حال انجام است اما پروسه اداری و نامه نگاری ها زمان بر است.

تشریح ماده 23 قانون دیوان محاسبات درباره مجازات متخلفین

حسینی خاطرنشان کرد: در ماده 23 قانون دیوان محاسبات میزان مجازات هایی که هیئت های مستشاری می توانند برای متخلفین اعلام کنند، از توبیخ و درج در پرونده شروع می شود و به عزل یا انفصاد دائمی از خدمات دولتی می رسد.

تا زمان عودت مبالغ به بیت المال پرونده مفتوح می ماند

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه یکی دیگر از مواردی که به طور جدی پیگیرآن هستیم اعاده یا برگشت منابع و جبران ضرر و زیان به بیت المال است که محکومین پرونده باید این ارقام را به خزانه دولت بازگردانند و تا زمانی که این مبالغ پرداخت نشود پرونده مفتوح است.

رای هیات مستشاری دیوان قابل اعاده دادرسی است/پرونده حقوق های غیرمتعارف در اولویت کار دولت است

وی افزود: پس از رای هیئت مستشاری نیز آراء قابل اعاده دادرسی است و اگر طبق قانون، شرایط اعاده دادرسی حاکم باشد به محکمه تجدیدنظر می رود و در آنجا رای نهایی توسط حاکم شرع صادر می شود که قابل اجراست.

حسینی خاطرنشان کرد: بر اساس اطلاعاتی که داریم اکثر گزارشات توسط حسابرسان تهیه شده و به دادسرا رفته و، دادسرا در مرحله تحقیق است که برای تعدادی از آن ها به صورت خاص دادخواست صادر شده است.

وی با اشاره به ضرورت اقناع افکارعمومی درباره رسیدگی جدی به تخلفات کسانی که حقوق های نجومی دریافت کرده اند، گفت:ما به عنوان کمیته دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درحال پیگیری این موضوع هستیم و از ریاست دیوان نیز خواسته ایم که این پرونده را در اولویت قرار دهد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به مراحل نامه نگاری که باید انجام شود، این مراحل باعث اطاله زمان دادرسی خواهد شد اما دیوان محاسبات به دنبال صدور رای بوده تا مشخص شود میزان جبران ضرر و زیان به بیت المال چقدر است./


 

نظر شما
مشخصات خبر