طرح و لایحه اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور»

توضیحات
فایل : 17406.pdf 17406.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی
خلاصه :
با وجود نقش اساسی توسعه روستایی در تحقق اقتصاد مقاومتی، برآوردها حاکی از آن است که در دهه‏های آتی، جمعیت روستایی کشور، روند کاهش نسبی و مطلق خود را ادامه خواهد داد. سهم نواحی روستایی از جمعیت کشور، طی سال‏های 1280 الی 1395 شمسی، از 79 درصد به 25/9 درصد رسیده و این میزان تا 30 سال آینده، به 16 درصد خواهد رسید. همچنین طبق پیش بینی سازمان ملل، ایران کشور دهم دنیا از نظر میزان کاهش جمعیت روستایی در دوره 2050-2018 خواهد بود. از طرفی به دلیل نظام برنامه ریزی بخشی و متمرکز کنونی، بالغ بر 16 وزارتخانه و معاونت ریاست‏جمهوری، بدون هماهنگی با یکدیگر و بدون توجه به نیازهای واقعی و اولویت دار روستاییان، اقدام به طراحی و اجرای طرح های خود می کنند و تقریباً هیچ گونه ارزیابی میدانی از عملکرد و اثربخشی طرح های آنها در روستاها وجود ندارد. این در حالی است که طبق قانون «الزام دولت به توسعه متوازن روستایی» مصوب سال 1384، دولت باید ظرف سه ماه، لایحه تعیین متولی سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر توسعه متوازن روستایی را به مجلس ارائه می‏کرد. درحالی که عملاً این اقدام تاکنون بعد از گذشت 15 سال، شکل اجرایی به خود نگرفته است و کماکان روستاهای کشور به دلیل فقدان متولی مناسب و پاسخگو دچار مشکلات عدیده‏ای هستند. لذا هر لحظه تأخیر در سازمان دهی امور توسعه روستایی کشور و تشکیل یک سازمان مقتدر و جهادی، هزینه کلانی را از ناحیه بی انضباطی مالی و اتلاف منابع عمومی به کشور تحمیل می‏کند.
یافته‏های پژوهشی که تحت عنوان «تحلیل چالش های مدیریت و برنامه ریزی روستایی در ایران و ارائه راهکارهای مناسب»، به سفارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی توسط دانشگاه تهران انجام شد، نشان داد؛ کشور، نیازمند ایجاد سازمان توسعه روستایی و عشایری با استفاده از ظرفیت‏های موجود، ذیل وزارت جهاد کشاورزی و البته با پیش‏بینی ضمانت ‏اجراهای مناسب است. مأموریت‏های اساسی این سازمان شامل: 1. حمایت مناسب از جوامع روستایی و عشایری در سیاستگذاری‏هایی مانند تصویب بودجه، برنامه‏های توسعه و غیره، 2. پایش و ارزشیابی آثار پروژه‏های توسعه روستایی و کشاورزی و ارائه راهکارهای پیشنهادی به دستگاه‏های مربوطه، 3. پرهیز از بخشی‏نگری و تقویت هماهنگی در بین بخش ها و دستگاه‏های بخشی و سطوح مختلف حکومت و بین بازیگران عمومی و خصوصی و 4. برنامه‏ریزی محلی است. هدف اساسی سیاستگذاری روستایی باید درنهایت ایجاد تحول در سطح محلی و عرصه روستاها، با تأکید بر طراحی و اجرای پروژه‏های تقاضامحور باشد. لذا ساختار متولی آن صرفاً نمی‏تواند در حد ستادی دیده شود و باید در تعامل با روستاییان و عشایر، بتواند مأموریت‏های فوق را عملیاتی کند. مطابق جزء «3» بند «ب» ماده (27) قانون برنامه ششم توسعه، مدیریت امور روستایی، عشایری و کشاورزی، باید با رویکرد نظارت‏پذیر و مبتنی بر اصول مدیریت جهادی، یکپارچه‏سازی شود. لذا متولی روستاها و مناطق عشایری نمی‏تواند به صورت مستقیم زیر نظر رئیس‏جمهور باشد. ضمن اینکه تعیین ریاست جمهوری، به‏عنوان متولی مستقیم امور روستایی و عشایری، امکان پاسخگویی دولت به مجلس را سلب می‏کند و ازسوی دیگر، طبق اصل تفکیک قوا، قوه مقننه نمی‏تواند رئیس‏جمهور را مکلف به تعیین معاون کند. همچنین با توجه به وجود نزدیک به 38000 روستای بالای 20 خانوار و نواحی عشایری کشور با شرایط اقلیمی، قومیتی، اقتصادی، اجتماعی متنوع، سپردن مستقیم مدیریت چنین مجموعه‏ای به رئیس‏جمهور، مغایر با رسالت ایشان در هماهنگ‏سازی و نظارت بر امور قوه مجریه است.
بنابراین با عنایت به مباحث فوق، باید اظهار داشت که تعیین متولی مشخص برای توسعه روستایی و امور عشایری بسیار حیاتی است. طرح پیشنهادی نمایندگان تحت عنوان «طرح جامع توسعه و عمران روستایی» با وجود اینکه تقریباً به خوبی توانسته مأموریت ها و وظایف فاقد متولی مشخص و کارآمد در حوزه توسعه روستایی و عشایری را شناسایی و احصا نماید و با وجود نگاه جامع و یکپارچه به ابعاد مختلف توسعه روستایی به ویژه بُعد اقتصادی (مبتنی بر اقتصاد مقاومتی)، کلیات طرح مذکور مورد تأکید مرکز پژوهش های مجلس است. با وجود این دارای ایرادات جدی از نظر عدم توجه به برنامه‏ریزی محلی است که حتماً باید اصلاح شود.

برچسب ها

فارسی : توسعه روستایی، سیاستگذاری، ضمانت اجرایی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای حجت ورمزیاری /
مدیر مطالعه : آقای خلیل کلانتری /
ناظر علمی : آقای امیررضا شاهانی / آقای علیرضا رهایی /
همکاران : آقای محسن بابایی / آقای بهروز رازانی / آقای محمد برزگر خسروی / آقای علی الفت پور / آقای محمد عبدالحسین زاده / خانم فهیمه غفرانی / آقای سید محسن علوی منش / آقای سامان یوسفوند /
همکاران خارج از مرکز : ۲۷ نفر از صاحبنظران دانشگاهی و کارشناسان دستگاه های اجرایی ذی ربط /