گزارشات

مسیر شما: گزارش‌های کارشناسی بررسی عملکرد دولت ۵. بخش کشاورزی و منابع طبیعی
بررسی عملکرد دولت ۵. بخش کشاورزی و منابع طبیعی
دفاتر :مطالعات زیربنایی
دریافت فایل

خلاصه :
بخش کشاورزی در ایران از قابلیت‏های اساسی برای ایفای نقش پیشران توسعه ملی برخوردار است. ظرفیت های نرم افزاری و سخت افزاری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، فرصت های فراوانی را برای ایفای نقش این بخش به عنوان محور پیشرفت کشور فراهم کرده‏اند. در گزارش حاضر عملکرد دولت در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، در زمینه های مختلفی همچون امنیت و ایمنی غذایی؛ فضای کسب و کار و سرمایه گذاری؛ سیاست های حمایتی؛ بازاریابی و زنجیره ارزش؛ مدیریت منابع طبیعی و اراضی کشاورزی مورد ارزشیابی قرار گرفته است. نتایج ارزشیابی عملکرد دولت درخصوص تکالیف مندرج در اسناد بالا دستی نشان داد که با وجود فرصت‏های فراوان، بسیاری از موارد کلیدی و پُر اهمیت مورد غفلت قرار گرفته است. برخی از این موارد به شرح زیر عبارتند از:
• کاهش در میزان تولید محصولات اساسی کشاورزی برخلاف تکلیف ماده (31) قانون برنامه ششم توسعه، مبنی بر نیل به خودکفایی 95 درصدی در محصولات اساسی و همچنین تکلیف ماده (3) قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، مبنی بر افزایش سالیانه 10 درصد در تولید این محصولات.
• اختلال در بازار محصولات کشاورزی و نهاده‏های مربوطه که یکی از دلایل اصلی آن تعلیق در اجرای بند «الف» از ماده (1) قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، مبنی بر واگذاری تجارت و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالا های اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی به وزارت جهاد کشاورزی است.
• عدم تحقق تکلیف ماده (31) برنامه ششم توسعه، مبنی بر تراز تجاری مثبت در بخش کشاورزی.
• عدم تحقق تکلیف بند «ب» از ماده (31) قانون برنامه ششم توسعه، مبنی بر خرید تضمینی به موقع محصولات کشاورزی و جبران خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت توسط نظام بانکی.
• نقض بند «7» از سیاست های کلی نظام در بخش کشاورزی مبنی بر بهبود رابطه مبادله بخش کشاورزی با سایر بخش‏ها، به دلیل دخالت های دولت در قیمتگذاری محصولات اساسی کشاورزی.
• عدم تحقق تکلیف بند «چ» از ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر افزایش سهم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در کل سرمایه گذاری ها به میزان سالیانه حداقل 2 درصد.
• عدم تحقق تکلیف بند «ذ» از ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص حداقل 15 درصد از متوسط تسهیلات اعطایی بانک های عامل غیر تخصصی کشور به بخش کشاورزی.
• نبود برنامه اجرایی و عملیاتی اثربخش و فراگیر برای توسعه کشت محصولات سالم و ارگانیک برخلاف تکلیف بند «ج» از ماده (31) قانون برنامه ششم توسعه.
ه عدم تحقق بسیاری از اهداف کمی مرتبط با تولید محصولات اساسی کشاورزی، سیاست های حمایتی، توسعه زیر ساخت ها، مدیریت منابع طبیعی، توسعه تولید گیاهان دارویی و همچنین تولید در محیط های کنترل شده و گلخانه ها براساس اهداف معین شده در برنامه ششم توسعه.
• تحقق پایین تر از 30 درصد از اهداف فعالیت های احیا، توسعه و غنی سازی جنگل ها، جنگل کاری و احیای جنگل ها، توسعه زراعت چوب و حد نگاری (کاداستر) منابع طبیعی.
• تحقق تنها 9 درصد از اهداف برنامه ریزی شده بند «ذ» ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه، مبنی بر تهیه نقشه های حد نگاری (کاداستر) اراضی کشاورزی به میزان حداقل بیست میلیون هکتار.
• پنج برابر شدن شکاف عملکرد محصول راهبردی گندم در کشور، نسبت به متوسط جهانی در دوره 1961 الی 2017. این شکاف در دانه های روغنی و جو نیز به ترتیب به میزان 198 و 90 درصد افزایش یافته است.
• کاهش میزان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به قیمت های ثابت سال 1390 از 6.114 میلیارد تومان در سال 1390 به 382 میلیارد تومان در سال 1396.
• عدم شکل گیری و توسعه مناسب زنجیره های ارزش کشاورزی و تبعات آن برای کشاورزان ازجمله دریافت نهاده ها و خدمات مورد نیاز با قیمت بالا، عدم دسترسی به نهاده های باکیفیت و مطمئن، عرضه محصول با قیمت های نازل به بازار و عدم اطمینان به وجود بازار فروش برای محصولات.
• عدم پایداری زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و غذایی، در اثر نبود درهم تنیدگی بین منافع اجزای مختلف زنجیره ارزش به خصوص کشاورزان و کارخانجات غذایی.
• افزایش پنج تا هشت برابری قیمت کود های شیمیایی فسفاته و پتاسه در شهریور ماه 1399، آن هم درست پیش از شروع فصل زراعی، بدون تضمین افزایش قیمت تولیدات کشاورزی مربوطه و درنتیجه کاهش انگیزه کشاورزان برای تولید محصولات اساسی و ایجاد تهدیدی جدی برای امنیت غذایی کشور.
می توان نتیجه گرفت که با وجود ظرفیت های نرم افزاری و سخت افزاری فراوان در بخش کشاورزی، نبود یک استراتژی مشخص برای توسعه کشاورزی و تعهد همه‏جانبه نسبت به اجرای آن، مهم ترین عامل عدم موفقیت این بخش در ایفای نقش کلیدی خود به عنوان محور پیشرفت کشور است. بدین منظور لازم است استراتژی توسعه کشاورزی کشور برمبنای قابلیت ها و فرصت های بخش کشاورزی و منابع طبیعی و با تعریف دقیق و علمی شاخص های توسعه کشاورزی عدالت محور، مبتنی بر نتیجه و مشتمل بر فرایند، تدوین و اجرا شود. سند استراتژیک توسعه کشاورزی کشور باید واجد چشم‏انداز، مأموریت‏ها و نقشه راه تحقق آنها باشد.

جستجوی سریع
جزئیات گزارش
نوع : نظارتی
شماره مسلسل : 17498
تاریخ انتشار : 1400/02/11
سال : 1400
نظر شما